أمّا وقد وصلوا إلى أوروبا

هجرة السوريين إلى أوروبا بأعداد غير مسبوقة تشغل الأوساط السياسية والاجتماعية في القارة العجوز، لكنها بالنسبة إلى الوطن الأم نوع من الاستفتاء انتهى إلى رفض الجهتين الحاكمتين، ”نظام” الأسد و ”لا نظام” الجماعات الإسلامية المتطرفة، وفي مقدمها ”داعش” و ”النصرة”.
نقول ”الوطن الأم” تذكيراً بأن كلمة ”سورية” ممنوعة في الخطابين المتصارعين، البعثي والإسلامي، الأول يستخدم كلمة ”القطر” لئلا تكون سورية وطناً منفصلاً عما تسميه الأدبيات البعثية (والقومية بالتالي) الوطن العربي، ف ”القطر” يشكل إطاراً جغرافياً موقتاً بانتظار أن يجد ديمومته في الإطار العربي الواسع. والخطاب الإسلامي السياسي يرفض مبدئياً فكرة الوطن ويعتبرها انتقاصاً من الانتماء إلى دار الإسلام، معتبراً ”الأخوّة الإسلامية” حقيقة تاريخية وروحية تتعارض تماماً مع ”المواطنة”.
كأن سورية التي نرى حطامها ودم أبنائها المسفوك، لم توجد أبداً في نظر حكامها ومعارضيهم، وكأنها توجد للمرة الأولى في نعت المهاجرين بأنهم ”سوريون”. هناك ما يشبه المفارقة حين يجد المهاجرون السوريون اعترافاً بهويتهم في لحظة تهيؤهم للانتماء إلى أوطان أوروبية سيحملون جزءاً من هوياتها.
أما وقد وصل المهاجرون السوريون إلى أوروبا فسيُدركون أنها ليست جنّة الأرض، وأن مجتمعاتها التي أنشأت النهضة الحديثة وصدّرتها للعالم، تشكو من أزمات اقتصادية وارتفاع في معدّل البطالة. وأوروبا في الأصل قارة طاردة للسكان، وإن حدث ذلك أثناء الاكتشافات والمدّ الاستعماري، حين شكل أوروبيون الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، واستوطنوا في أنحاء كثيرة من العالم، كما في جنوب أفريقيا وبعض جزر الباسيفيك.
ولا تعتمد دول أوروبا إجمالاً التعددية الثقافية التي نجدها في الولايات المتحدة وكندا، فلكل دولة ثقافتها العميقة، وثمة فارق ثقافي واجتماعي بين اليونانيين والألمان والفرنسيين والإنكليز والإسبانيين وغيرهم من شعوب أوروبا التي تعتمد، لأسباب اقتصادية وسياسية، عملة موحدة وتلتقي في اتحاد له برلمانه وقراره السياسي، لكنها تفترق في شؤون أخرى كثيرة.
ويجب أن يعني كثيراً للسوريين المهاجرين قول المستشارة الألمانية انغيلا مركل إن تدفّقهم بأعداد كثيرة ”سيغيّر ألمانيا، وهذا سيشغلنا في السنوات المقبلة وسيغيّر بلادنا، ونريد أن يكون هذا التغيير إيجابياً، ونعتقد أن بوسعنا تحقيق ذلك”. كلام مركل الصريح عن المهاجرين الجدد الذين سيحميهم القانون، يؤدي إلى طرح قضايا لم تستطع الجاليات العربية والإسلامية التي سبقتهم حلّها بصورة واضحة. ويمكن اختصار هذه القضايا في اثنتين، الأولى مدى الاندماج في مجتمعات فصلت الدين عن الدولة منذ عصر النهضة، فهي تتقبل حرية الإيمان المتصل بأخلاق عابرة للثقافات، لكنها لا تتقبل تقديساً لنماذج من الحكم الشمولي ومحاولة فرضها على أوروبا، سواء بالانسحاب من حركة المجتمع أو بالهجوم على مؤسسات وأفراد يمارسون حرية في إطار القانون.
والقضية الثانية هي عجز المهاجرين عن تكوين رجال دين من الجالية يستطيعون تكوين خطاب إسلامي أمين لأصول الدين ومدرك لطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه، فما زال معظم رجال الدين الإسلامي في أوروبا يأتون من البلاد العربية والإسلامية، ويتسبب خطابهم ومرجعيته الحرفية في بلاد المنشأ، في شرخ الجالية إلى قسمين، الأول ينصرف إلى الاندماج بلا حدود والثاني يتفادى المجتمع أو يعاديه وربما يكفّره في بعض الحالات.
وفضلاً عن اليمين المتطرف القليل النفوذ حالياً في أوروبا، سيسمع المهاجرون أصواتاً شرقية وغربية لن تدعهم وشأنهم في تجربة عيشهم الجديدة، فهي تنغّص حياتهم وتُربك سلوكهم عن سابق تصور وتصميم، ومن الأصوات مثلاً لا حصراً، كلام الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان عن تعرّض مسيحية أوروبا للخطر بسبب المهاجرين، وكلام رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن أن أوروبا عادت قلعة مسيحية، وقد نسي الرئيسان أو تناسيا موقف بابا الفاتيكان الإيجابي من استقبال المهاجرين الهاربين من عنف أعمى يعطّل حياة البشر.