قطاع التوليد لا يزال يحصد الأرواح رغم تعليمات بوضياف

رابطة حقوق الإنسان تكشف أن بارونات متورطة في تدهور قطاع الصحة

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تفاقم الوضع الكارثي لقطاع الصحة، مؤكدة أن أقل ما يقال عن وضع القطاع أنه كارثي ويستدعي دق ناقوس الخطر، أملا في تدخل المسؤولين للحد من تجاوزات كلفت المرضى صحتهم وحياتهم. وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، أن هناك بارونات ومافيا متورطة في تدهور قطاع الصحة في الجزائر، وطالبت كل شخص بتحمل مسؤوليته بداية من العامل، الطبيب، المسؤولين والدولة. واستطرد البيان بالقول إن الفضيحة كبيرة والمواطن دائما هو من يدفع الثمن. ونددت الرابطة بالوضع الراهن الذي يرينا من يوم لآخر صوراً مخيفة عن واقع الصحة في الجزائر والتي تسير إلى الأسوأ، ويدفع المواطن ثمن تدني الخدمات ويحرم من حق العلاج الجيد. وطالب البيان بتدخل عاجل في البيض التي كانت مسرحا مؤخرا للاعتداء على مريض بالقصور الكلوي في مستشفى محمد بوضياف بالبيض. وأضاف البيان أن الولاية ما هي إلا نموذج لفساد علينا أن نحاربه ولا نبقى نندد ونبعث برسائل لا مجيب عنها. وطالبت الرابطة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإيفاد لجنة تحقيق على مستوى مستشفى محمد بوضياف بالبيض للوقوف على قضية اعتداء على مريض بقصور كلوي مزمن في مستشفى محمد بوضياف بالبيض والتي تعتبر سابقة خطيرة والأولى من نوعها في الجزائر.
من جهة أخرى عرضت الرابطة وضعية رب عائلة من ولاية الشلف الذي يحمّل إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشرفة بعاصمة الولاية والقائمين على مصلحة الأمومة والطفولة، مسؤولية وفاة زوجته المسماة ”ح. ف” (42 سنة) وجنينها، ويطالب السلطات المعنية وفي مقدمتها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بإيفاد لجنة تحقيق ومعاقبة المتسببين في هذه الفاجعة. وأضاف المصدر أن زوج الضحية وعائلتها استنكروا بشدة الإهمال واللامبالاة وغياب روح المسؤولية لدى بعض عمال المستشفى، وهذا ما كلف حسبهم وفاة سيدة وجنينها. وأوضح البيان أن حيثيات الفاجعة الأليمة تعود إلى تاريخ 20 أوت المنصرم، حيث في حدود الساعة السادسة مساء، حيث أجرت القابلات لها كشفا طبيا وتبين أن جنينها من جنس ذكر في الشهر الثامن ودقات قلبه سليمة وعلى قيد الحياة، ليقوم بنقلها بمصاريفه الخاصة إلى مستشفى الشرفة بعاصمة الولاية، حيث يوجد به مصلحة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، إلا أن القائمين على المصلحة رفضوا الاحتفاظ بالسيدة الحامل رغم ظهور علامات وأعراض اقتراب موعد الولادة، بحجة عدم وجود في تلك الليلة طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد في قائمة المناوبة.
وحسب الزوج طلبت المصلحة من رب العائلة أخذ زوجته ليلا وبإمكانياته الخاصة إلى مستشفى عين الدفلى، ولكونه من محدودي الدخل ولا يملك المصاريف الكافية، قام بإعادتها إلى المنزل وهي تئن وتتألم من أعراض الولادة، وكانت آخر عبارات رددتها قبل أن تفقد الوعي وبعد لحظات وضعت الأم مولودها الذي توفي والحبل السري لازال عالقا به، كما أصيبت بنزيف دموي حاد، نقلها زوجها على الفور إلى العيادة المتعددة الخدمات بالزبوجة، حيث قدمت لها الإسعافات الضرورية ونقلت الضحية على متن سيارة إسعاف رفقة القابلات إلى مستشفى الشرفة، حيث رفضت مصلحة الولادة أن تتكفل بها، وهدر وقت كبير ما بين تنقل سيارة الإسعاف لعدة مرات بين مستشفى الشرفة ومستشفى أولاد محمد والضحية فاقدة للوعي، وفي آخر المطاف تم التكفل بها في مصلحة الإنعاش بمستشفى أولاد محمد فجر يوم الجمعة، وحينها لفظت الأم أنفاسها الأخيرة بعد مرور 12 ساعة عن وفاة جنينها، وعليه طالب الزوج وعائلة الضحية الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تحقيق إلى مستشفى الشرفة وكشف الخروقات والتجاوزات ووضع حد للإهمال والتسيب لتجنب وقوع المزيد من الضحايا مستقبلا.