كشفت مصادر مؤكدة للشروق بولاية غرداية أن مصالح الدرك قد باشرت تحقيقا معمقا حول وفاة امرأة حامل وجنينها بمستشفى دائرة القرارة في ظروف غامضة، بعد أن طالبت عائلة الضحية بتحريات حول الحادثة التي هزت الشارع المحلي مؤخرا. * أحدثت وفاة حامل وجنينها بقسم الولادة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الشهيد شريفي محمد بالقرارة ولاية غرداية أزمة حقيقية، بين أهل الضحية وإدارة المستشفى، بسبب ما وصفه شقيق الفقيدة بالإهمال واللامبالاة التي تسببت في تدهور صحتها ومن ثم فارقت الحياة رفقة جنينها إثر عملية قيصرية ما خلف نكسة كبيرة وسط العائلة التي كانت تنتظر مولودها الجديد بفارغ الصبر لكن القدر سبقها. * الحادثة تعود إلى يوم السابع من الشهر الجاري، على الساعة الثانية ليلا، أين تم نقل المرحومة "ع. عيدة" من طرف زوجها إلى المؤسسة الاستشفائية شريفي بالقرارة، على إثر آلام مخاض الوضع الذي أصابها في بيتها العائلي. ليتركها زوجها في مدخل المؤسسة الاستشفائية، دون أن يقدم لها الوثائق اللازمة، كدفتر المتابعة الصحية والدفتر العائلي وما إلى ذلك، أو أن يقدم على الأقل معلومات للاتصال به لدى المصالح الإدارية عند الضرورة، وعلى الرغم من الآلام الحادة التي كانت تعاني منها المرحومة طيلة ساعات الليل، بقيت تصارع الأوجاع بسبب حالتها الصعبة، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا، حسب شكوى مقدمة "للشروق" من طرف شقيق الضحية "ع. ب" حيث لم تفلح القابلات في توليد المرأة بصفة عادية، فبدأت تظهر عليها علامات الإرهاق، ومضاعفات المحاولات الفاشلة والمتكررة للولادة، وأصبحت الفقيدة قاب قوسين أو أدنى من الهلاك، أين تقدم بعض الممرضين للتبرع بالدم للمرأة الحامل من أجل إدخالها غرفة العمليات، إلا أن المفاجأة كانت غير سارة، إذ اكتشف الطبيب الجراح رحم الضحية ممزقا من شدة المعاناة التي تعرضت لها طوال ساعات الليل قبل أن تصل طاولة العمليات الجراحية، فما كان على الطبيب سوى استئصال الرحم نهائيا، لكن دون جدوى، إذ توفيت المرأة بعد سويعات قليلة من العملية. أما الجنين فقد وُجد ميتا بسبب اختناقه بالحبل الصري الذي كان يلف رقبته طوال فترة المخاض التي طالت كثيرا. * الفاجعة المؤلمة، المتمثلة في وفاة الضحية نزل كالصاعقة على الأسرة وسكان الجهة برمتها، من جهته شقيق الضحية وفي تصريحه "للشروق" ألقى باللائمة على القابلات، اللائي لم يقمن بالواجب إلا بعد فوات الأوان، محملا إياهن كامل المسؤولية عن وفاة أخته، معتبرا أن في الأمر جريمة يستوجب محاسبة مرتكبيها، من خلال إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للوقوف على الإهمال واللامبالاة بمصلحة الولادة، بذات المرفق الطبي واتخاذ ما يناسب من إجراءات لتفادي تتكرر هكذا مآسٍ.
