بناء دولة مدنية مرهون بالعودة إلى دولة القانون بعيدا عن تصفية الحسابات

دعا لدراسة ملف المفقودين ومحاربة الفساد، غويني:

قال أمين عام حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إن نجاح السلطة في التوجه نحو بناء دولة مدنية مرهون بالعودة إلى دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن تصفية الحسابات والولاء لشخص أو لجهة أو لجماعة معينة.
ورافع غويني، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر حزبه، لصالح تغيير يؤدي لإرساء دولة مدنية حقيقية، داعيا إلى ضرورة ”احترام دولة القانون لمكافحة الفساد والاستبداد والخروج من الانسداد الذي يعاني منه المجتمع”. وألح على ”وجوب تطبيق القانون وتحقيق العدالة وتكريس مبادئ الديمقراطية والثقة ما بين السلطة وعموم المجتمع”، وقال إن ”نجاح السلطة في التوجه نحو بناء دولة مدنية مرهون بالعودة إلى دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن تصفية الحسابات والولاء لشخص أو لجهة أو لجماعة معينة”.
وأكد الأمين العام لحركة الإصلاح على وجوب احترام ما نص عليه الدستور في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص مختلف نشاطات الأحزاب، وكذا الأعمال الخيرية التي أضحت ”أصعب بكثير مما كانت عليه من قبل”، مشيرا لدى تطرقه لملف الفساد، إلى ضرورة مكافحة ظاهرة المحسوبية والرشوة والبيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن بسبب غياب دولة القانون.
أما عن المصالحة الوطنية، فيرى غويني أن ”تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة يستدعي دراسة كل الملفات المترتبة عن المأساة الوطنية بموضوعية وعقلانية، بما فيها ملف المفقودين وكل ضحايا هذه المأساة”.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أبرز المتحدث أنه ”لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية خارج إطار المحروقات في ظل غياب التخطيط والاستشراف الذي يعد علما قائما يتوقف على معطيات سياسية وعلمية واقتصادية شاملة”، مشددا على ضرورة إشراك خبراء اقتصاديين وباحثين وكل الجهات المعنية لتسطير مخططات لاستشراف المستقبل وبالتالي الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن والتمكن من تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات خارج إطار المحروقات، داعيا إلى حماية مختلف المكتسبات الاجتماعية في مختلف الميادين، لاسيما في المجالين التربوي والصحي وفي عالم الشغل. أما على المستوى الدولي، فقد جدد الأمين العام للحركة موقف هيئته السياسية المساندة والمؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة، منددا ب”الممارسات القمعية واللاإنسانية التي ما زال يتعرض لها الشعب الفلسطيني خاصة في القدس الشريف”، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك ل”وضع حد للابتزازات التي يتعرض لها سكان القدس الشريف من طرف الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول مواصلة تدمير وتهويد هذا المعلم”.