استغلال الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة النفط.. ليس حلا جذريا

أوبك تؤكد أن الطاقة التقليدية ستظل شريكا رئيسيا لمنظمة الطاقة العالمية

قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك”، إن اعتبار مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الحل الوحيد لمستقبل التنمية في العالم غير دقيق، لأن هذه المصادر غير متاحة على نطاق واسع حتى اليوم، حيث ستظل الطاقة التقليدية شريكا رئيسيا وغالبا على منظومة الطاقة العالمية.
وأكدت المصادر ل”الاقتصادية” أن تغير المناخ وحماية البيئة هما تحد كبير، ولا يمكن أن ندعي أن تغير المناخ ليس قضية خطيرة، فلا شك أن هذه القضية لها آثار واسعة على كل سكان العالم.
وأشارت المصادر إلى ضرورة الاهتمام بقضية تغير المناخ بالتوازي مع قضية فقر الطاقة في العالم، حيث لا زال هناك المليارات من البشر يعيشون بدون خدمات الطاقة الحديثة ونحن بحاجة إلى التوازن بين الأمرين ومراعاة الاحتياجات الأساسية من خدمات الطاقة لدى القطاعات المختلفة من البشر.
وطالبت بإعطاء اهتمام أكبر لقضية أمن الطاقة، باعتبارها دائرة متكاملة يجب أن يتعاون فيها المنتجون والمستهلكون، مع العمل على زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستهلكين في المستقبل، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة ستشارك بصورة إيجابية وبناءة في مفاوضات الأمم المتحدة المقبلة حول تغير المناخ، خاصة مؤتمر باريس في نهاية نوفمبر المقبل. وأكدت أهمية حسن إدارة واستغلال الموارد وتلبية احتياجات وتطلعات السوق في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار، قال أمورو لوفينز، مؤسس ومدير معهد ”روكي مونتن” الأمريكي للطاقة والتكنولوجيا، ل”الاقتصادية”، إن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على زيادة كفاءة الطاقة وخفض التكاليف الاستثمارية والتوسع في الاعتماد على الطاقة الرخيصة والنظيفة من أجل إنعاش الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار مونتن إلى أن تحسين نظم الإنتاج قد يحقق وفرا في الطاقة يصل إلى 38 في المائة، وهذا الأمر تم التوصل له بالفعل من خلال رفع كفاءة عديد من الاستثمارات في أوروبا وأمريكا.
وشبه مدير معهد ”روكى مونتن” موارد الطاقة بالفرقة الموسيقية، حيث لا توجد آلة وحيدة تعزف بمفردها طول الوقت، بل تتناغم وتتكامل الآلات من أجل الوصول إلى مقطوعة جيدة، وهو ما يمكن تطبيقه على وضع الطاقة في المستقبل، حيث سنحتاج إلى التنوع ومساهمة كل موارد الطاقة.
فيما أوضح الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، ل”الاقتصادية”، أن هناك مؤشرات مقلقة في السوق تتمثل في تباطؤ ملحوظ في معدلات نمو الاقتصاد الدولي نتيجة انكماش كبير في اقتصاديات الصين واليابان وتراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وانعكس ذلك على ضعف منظومة الطلب، إلا أنه من المتوقع أن يتلقى النفط هذا الأسبوع دعما نسبيا من بيانات متوقعة عن تراجع المخزونات النفطية الأمريكية.
وأشار ديبيش إلى أن ”أوبك” أكدت من قبل تمسكها بسياساتها حتى إن وصل سعر البرميل إلى 20 دولارا، ونفس الأمر نجده أخيرا في روسيا التي بدأت تتخذ التدابير الاقتصادية لاحتمال هبوط الأسعار إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، موضحا أن هذه الإجراءات الاقتصادية مهمة للاستعداد لكل الاحتمالات ومواجهة المخاطر الاقتصادية، ولكن في تقدير غالبية المتابعين للسوق، فإن الأسعار لن تصل لهذه المستويات الدنيا، وستتعافى على الأمد القصير وسيستعيد السوق توازنه. من جهته، يقول أمبرجيو فاسولي، مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، ل”الاقتصادية”، إن عمليات تراجع أنشطة الحفر الأمريكية ستزداد في الفترة المقبلة بسبب زيادة الأعباء على المستثمرين الأمريكيين في القطاع النفطي، نتيجة انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح فاسولي أن فائض المعروض النفطي العالمي سيتقلص تدريجيا وستميل الكفة مرة أخرى نحو التوازن نسبيا بين العرض والطلب، وهو ما يعني تحسن الأسعار وتوقف مسلسل انهيار الأسعار الحالي. يشار إلى أن أسعار النفط الخام مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح عقب صعودها في الجلسة السابقة، في ظل ضعف النمو العالمي، الذي قوض آفاق الطلب وسط وفرة في المعروض. وبحسب ”رويترز”، فإن أسواق النفط تتذبذب منذ بداية الأسبوع بفعل بيانات تشير إلى وصول الأسعار لأدنى مستوياتها، بعد هبوطها أكثر من 50 في المائة على مدى العام الأخير، ووفرة المعروض التي يقول المحللون المتشائمون إنها ستؤدي لمزيد من الخسائر.