كرار: "الجزائر تدخل السوق العالمية لإنتاج أدوية البدائل الحيوية"

بعد التطور الكبير والنجاح الذي حققته الأدوية الحيوية في أوروبا

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، الدكتور عبد الواحد كرار، أن الجزائر تعمل على رفع التحدي بالنظر إلى الكفاءات الوطنية المتخصصة في صنع الأدوية الحيوية ودخولها السوق العالمية، وذلك في إطار الاحترام التام لمقاييس الجودة والنوعية، وتبعا لتوصيات وزارة الصحة والمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
وقال عبد الواحد كرار خلال الندوة التي خصصها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، أمس بفندق الهيلتون، إن الجزائر عليها رفع التحدي بالنظر إلى الكفاءات الوطنية، القوية والمعززة بالخبرة المكتسبة، وذلك في إطار الاحترام التام لمقاييس الجودة والنوعية، وتبعا لتوصيات وزارة الصحة والمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، مشيرا إلى أن إنتاج مجموعة دوائية من البدائل الحيوية بحضور الخبراء من وزارة الصحة سيكون له الدور الإيجابي على عائدات الاقتصاد الوطني، من خلال تسجيل تخفيضات في فاتورات الدواء، كما يساهم أيضا في إحداث اعتدال وتوازن في الاحتياجات.
وأضاف المتحدث أن البديل الحيوي هو دواء مشابه أو بديل للدواء التكنولوجي الحيوي الذي تم الترخيص له في السوق الوطنية، ويجب أن يتوفر على نفس المواصفات الفيزيوكيميائية، البيولوجية والإكلينيكية، وكذا نفس الشكل الصيدلاني للدواء المرجعي. ويرى كرار أن بلدا مثل الجزائر لا يجب أن يبقى بعيدا عن التطورات الحاصلة في هذا المجال، لذلك تم فتح نقاش واسع مع الخبراء لكي يتسنى لهم التفكير في الآثار التي تفرزها مثل هذه التكنولوجيات الجديدة في سوق الدواء الجزائري من حيث الاهتمامات الوطنية في قطاع الصحة العمومية، وكذلك القضايا المتعلقة بتكلفة الدواء وفرص تطوير الصناعات الصيدلانية الوطنية، مركزا على أن النقاشات ستتمحور على وجه الخصوص حول الحلول التنظيمية الواجب تعزيزها في الجزائر على غرار الأدوية التقليدية المصنوعة من مواد كيميائية.
وأشار في ذات السياق إلى أن الأدوية الحيوية مستحضرات ناتجة عن خلايا وكائنات حية أو مشتقات مستمدة منها، لذلك يعرف إنتاجها تعقيدات كثيرة، وهذا في الوقت الذي عبر فيه الخبراء عن ضرورة اتخاذ تدابير على مستوى التنظيم والمراقبة وكذا التحكم في تأطير نوعية المستحضرات قبل تسويقها، مع إبقاء الأبواب مفتوحة أمام إمكانية تصنيع هذه المستحضرات.
وأجمع الخبراء على ضرورة التعرف على التجربة التنظيمية في البلدان الناشئة ودراسة الآثار المحتملة من وجهة نظر كل الأطراف الفاعلة في سوق الدواء الوطني.