رئاسيات 2014: حمروش يعلن عدم ترشحه و يرى انه بامكان الجزائر بناء نظام ديمقراطي

أكد رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش يوم الخميس أن بناء نظام حكم ديمقراطي وتشييد دولة القانون "هي مقاربات في متناول" الجزائر مشيرا إلى أنه لن يترشح للاستحقاقات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم.
وأوضح حمروش في ندوة صحفية خصصها للحديث عن الانتخابات الرئاسية القادمة و الوضع السياسي في البلاد أن "بناء نظام حكم ديمقراطي وتشيد دولة القانون هي مقاربات في متناولنا وذلك من شأنه أن يحمي الانسجام والانضباط ويضمن مشاركة كل مكونات مجتمعنا". وفي نفس السياق دعا الجميع لاسيما "الأجيال و النخب الصاعدة" إلى"التخلص من أوزار الماضي وأشكال الضياع والخصومات والاتجاه بصدق نحو حلول عملية مثمرة".
و لدى عودته إلى الرسالة التي أصدرها في 17 فبراير صرح المتحدث: "لقد تفاديت الخوض في الجدل حول مسألة الترشيحات وفي الجدل حول تجديد العهدة الرئاسية" مشيرا في هذا السياق إلى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بقوله "أستسمح عذرا كل اللواتي والذين اعتقدوا أن تصريحي السابق كان اعلان ترشح". كما ذكر حمروش انه "يفضل عوض استحضار الماضي الحاضر التركيز على مستقبل هذا الحاضر و ما يمنحه من فرص وحظوظ مع الالحاح على توظيف التقاليد السياسية الراسخة في صياغة التوافقات والتسويات وتجسيدها".
وبخصوص المشهد السياسي بالجزائر يرى حمروش ان "عوامل الانسداد ما زالت قائمة" معتبرا أن "الانسداد يحمل في طياته مخاطر حقيقية وتهديدات خطيرة تغذي عوامل التفرقة وتشل عمل المؤسسات وتضع الرجال تحت وطأة ضغوظ مستحيلة". في رده على أسئلة الصحافة أوضح حمروش ان "عملية الانسداد هي نتاج منظومة حكم تجاوزها الزمن والمجتمع والتطور السياسي الداخلي والخارجي للبلاد".
واعترف المتحدث ان له "نصيب من المسؤولية فيما يحدث من انسداد" بحكم ممارسته مسؤوليات منها رئيس الحكومة لمدة 20 شهرا وبحكم انه مواطن أيضا مضيفا في هذا السياق "كل جزائري له نصيب من المسؤولية في الانسداد بسبب مافعله او عدم فعله". وأوضح حمروش في هذا السياق أنه من دعاة التغيير"بأسلوب هادئ ومنظم وبقرارات تقوم على اشراك جميع الاطراف في بناء الجزائر الجديدة". وخلص حمروش إلى الدعوة إلى "قلب صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة" معبرا عن "تشجيعه لكل أرضية توافقية وفتح نقاش حقيقي حول وضع البلاد مع جميع أطراف المجتمع الجزائري".