* إزالة سوق بومعطي بالحراش تفرض معطيات جديدة أبرزها التعويضات خلّف القرار الفوري الذي أصدره الوالي عبد القادر زوخ بشأن القضاء على سوق بومعطي الفوضوي ببلدية الحراش، حالة من الخوف والترقب لدى الناشطين بمختلف أسواق بلديات العاصمة، خوفا من قرار مماثل يمسهم، لاسيما أن البديل غير جاهز، باعتبار التأخر الكبير الذي تشهده مشاريع إنجاز الأسواق المغطاة النظامية بكل بلدية، والموكلة لمؤسسة ”باتيميتال”. أقر رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش، أمبارك عليك، ل”الفجر”، بالتأخر الكبير الذي طال وتيرة أشغال إنجاز السوق المغطاة المبرمجة ببلديته والموجهة لفائدة التجار الناشطين بطريقة غير نظامية، مع احتساب الأولوية لأبناء الحراش قبل تجار البلديات الأخرى الناشطين ببومعطي منذ سنوات. وحسب المتحدث فإن عدد التجار بالسوق الموازي فقط بلغ 800 بائع سنة 2012، وباحتساب المهدمة محلاتهم بسوق ”دي 15” الذي أزيل عن خارطة البلدية بالرغم من مداومة تجارها البالغ عددهم 120 بائع على دفع حقوق الكراء وجميع المصاريف الجبائية، رفقة بائعي سوق الخضر والفواكه وكذا سوق الملابس المستعملة، ليقارب أو يتجاوز عدد التجار في هذه الحالة ال 1000، وهو ما يضع بلدية الحراش أمام إجبارية تجديد معلوماتها وتحيين ملفات المعنيين بتطور المعطيات وتغير عدد التجار، ليتجاوز ضعف ما كان سابقا. بالمقابل يقتصر عدد المحلات والطاولات التي ستجهز بسوق بومعطي النظامي المغطى المجاور لوادي الحراش، خلف حظيرة النقل البري على 420 مساحة تجارية فقط، ما يضع البلدية في الواجهة لمجابهة الغضب الكبير لهؤلاء التجار، الذين يطالبون بالتعويضات والبديل في القريب العاجل، خاصة أن عملية الهدم الفورية التي باشرتها مصالح زوخ بالتعاون مع مؤسسة أسروت والبلدية وقوات الأمن، تركت مصير السلع التي كانت بحوزتهم مجهولا بتكديسها بطريقة جد سريعة بالمركبات للخروج من بومعطي، موضحا المسؤول الأول عن بلدية الحراش أن هذه العملية ستفتح باب التعويضات بالنسبة للمتضررين من غلق السوق، في إشارة منه للنظاميين فقط دون الباعة الفوضويين. من جهة أخرى أعرب ”مير” الحراش عن قلقه من التأخر الكبير الذي تعرفه أشغال إنجاز السوق المغطاة التي كلفت بها المؤسسة العمومية ”باتيميتال” دون إيفاء المشروع في الآجال المحددة، حيث يراوح هذا السوق مكانه منذ مدة طويلة، ليظل مجرد هيكل حديدي في انتظار تغطيته وإنجاز باقي أشغاله الداخلية والخارجية، التي تتم داخل ورشات المؤسسة ذاتها ثم يتم تركيبها بموقع السوق لاحقا، مضيفا بشأن ذات المؤسسة أنها لا تملك الامكانيات المطلوبة لإنهاء المشروع، إضافة لمشاريع أخرى سلمتها لها الولاية بجميع بلديات العاصمة. وفي سياق الحديث عن الأسواق، لوحظ شروع بعض التجار الذين كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية ببومعطي في تنظيف وفتح محلاتهم النظامية بالسوق المتوفر بشارع مليكة ڤايد بإقليم الحراش، التي تركوها مغلقة مدة طويلة نتيجة تفضيل مستفيديها العمل خارج القانون بسوق بومعطي للترويج لسلعهم باعتبار قربها من محطة النقل وبالتالي ضمان الزبائن. كما عبر الناشطون بالأسواق الموازية الموزعة على بلديات العاصمة، عن تخوفهم من تكرار ذات السيناريو بطريقة مفاجئة، على غرار أسواق براقي، الجرف، ساحة الشهداء، الكاليتوس، مارشي 12 ببلوزداد، الرغاية وغيرها، حيث يظل هؤلاء في حالة ترقب لمثل تلك الاجراءات في ظل انعدام البديل..
