سوق بومعطي الجديد لن يسلم قبل أشهر و100 تاجر بمليكة قايد مهددين بسحب قرارات الإستفادة

كشف النائب الأول ببلدية الحراش عن أن تجار سوق بومعطي الفوضوي سيستفيدون من سوق جديد يضم 540 محل تجاري قريبا، حيث تم دراسة مئات الطلبات التي أودعها التجار الفوضويون فيما لاا تزال بعض العراقيل التقنية ترهن فتح السوق الذي شهد تأخرا في الإنجاز، حيث كان من المزمع تسليمه شهر رمضان.
لا يزال سوق بومعطي على غرار عدد من أسواق العاصمة تنتظر تطبيق تعليمة وزارة الداخلية بشأن القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث إن تأخر إنجاز الأسواق بسبب غياب العقار جعل التجار الفوضويين في راحة لغاية تطبيق التعليمة وترحيل التجار الفوضويين، ويؤكد في هذا السياق النائب الأول ببلدية الحراش شريف بوقاق ل"البلاد" أن تأخر تسليم السوق الجديد بحي بومعطي شهد تأخرا في الإنجاز كان وراء عدم فتح وتسليم التجار للمحلات شهر رمضان، خاصة أن شركة "باتيميتال" التي باشرت إنجاز أسواق مغطاة وتشرف على إنجازه واجهت بعض العراقيل التقنية، موضحا أن السوق سيكون بمقاييس عالية ويتكون من طابقين ويضم 540 محل تجاري ستوزع بطريقة شفافة بعد دراسة كل الطلبات والملفات، موضحا أن توزيع المحلات يخضع لدراسة دقيقة للملفات من قبل لجنة خاصة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، حيث ستعطى الأولوية لتجار البلدية، لاسيما أن أغلب التجار الذين يزاولون نشاطهم بسوق بومعطي هم من خارج إقليمها، إذ خص بالذكر شباب بلدية الحراش، الذين سيستفيدون من هذه المحلات، في حين البقية غير معني. وأما عن ردود الأفعال التي قد تنجرّ عن غلق سوق بومعطي، وأكد شريف بوقاق أن البلدية ستتصدى لأيّ ردة فعل وستكون بالمرصاد لأيّ مخالفة من طرف هؤلاء الباعة، حيث إن السلطات المحلية ستتدخل لردع أي تجاوزات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تأطر عملية غلق السوق الذي لن يكون إلا بعد أشهر وهذا في انتظار الإنتهاء من الأشغال.
في سياق آخر، كشف ذات المتحدث عن توجيه البلدية لإنذارات لأزيد من 100 تاجر بسوق مليكة قايد من أجل فتح المحلات التجارية المغلقة ومباشرة النشاط التجاري، حيث منحتهم مهلة محددة وفي حال عدم الاستجابة لذلك ،سيتم سحب مقررات الإستفادة منها، حيث إن التجار تلقوا إعذارات عن طريق المحضر القضائي، وهذا بعد مرور عدة سنوات على غلق هذه المحلات التجارية التي جمدت الحركة التجارية وأثرت على حركة التجارة بسوق اللحوم الذي تم إنجازه منذ عامين، حيث إن فتح السوق كان بعد دراسة للحركة التجارية بالموازاة مع وجود عشرات المحلات التجارية بسوق مليكة قايد، ما من شأنه أن يدفع بالحركة التجارية هناك، لاسيما أنه قريب من سوق بومعطي. وأكد المتحدث أن التجار المستفيدين ملزمين بفتح هذه المحلات أو ستلغى الاستفادة.