أكدت تدخلات نواب مجلس الأمة، خلال اليوم الأول من مناقشة قانون المالية ل2016، على تبني هذا القانون بالإجماع، فيما فتح رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، النار على المشككين في القانون الذين يريدون ترسيم صورة سوداوية. فتح، أمس، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، النار على المشككين في قانون المالية 2016، الذين يريدون ترسيم صورة سوداوية، وزرع البلبلة وسط الجزائريين، مؤكدا في كلمة له خلال بداية مناقشة القانون بمجلس الأمة، أن القانون يرسم سياسة البلاد الاقتصادية خلال سنة كاملة، وأنه يتعرض لكل كبيرة وصغيرة في المجالين الاقتصادي والمالي. من جهته، عاد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إلى المواد التي أثارت ضجة لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، وأسالت الكثير من الحبر، حيث تطرق إليها بالتفصيل خلال العرض الذي قدمه بمجلس الأمة، وأكد أن المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية الوطنية، لن تمس المؤسسات الاستراتيجية وهي غير معنية بهذا الإجراء، وأوضح أن المادة لا تهدف إلى ترخيص واسع النطاق، بل تهدف إلى ضمان بقاء هذه المؤسسات. وأشار بن خالفة إلى أن القوانين التي تحكم بعض المؤسسات تمنع فتح رأسمالها، مثل شركات سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر، دون الرجوع إلى مجلس المساهمة الذي يضم 10 وزارات ويترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، وأضاف أن عمليات الشراكة يدرسها هذا المجلس حالة بحالة. وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الأمة، بوعمامة عباس، إن مشروع قانون المالية ل2016، عادي، وجاء في ظروف غير عادية، منتقدا في مداخلته، المعارضة التي وصفها ب”الهادمة ”، وأبرز ”للمعارضة وللمشككين الذين يسعون دائما للاصطياد في المياه العكرة، أن الشعب اليوم يعرفكم جيدا من خلال سياستكم التي تسعى دائما إلى التكسير لا للبناء، كما أننا متأكدون أنها حملة انتخابية مسبقة، لأن مثل هذه الظروف تستوجب منا ومنكم ومن المواطن الوقوف والتلاحم من أجل تجاوز هذه المرحلة لأن مثل هذه الأزمات لا يوجد فيها من هو رابح بل كلنا خاسرون”.