بن صالح يفتح النار على منتقدي قانون المالية:

السجال حول قانون المالية يسقط في "كأس بارد" بمجلس الأمة

أعضاء الأرندي ينتقدون عجز الحكومة عن شرح مضمونه
* من كان يساند الرئيس على المناصب فإن المناصب تزول

فتح أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح النار على المشككين في قانون المالية 2016 الذين يريدون رسم صورة سوداوية وزرع البلبلة وسط الجزائريين، واكد ان القانون يرسم سياسة البلاد الاقتصادية خلال سنة كاملة وانه يتناول لكل كبيرة وصغيرة في مجال الاقتصادي والمالي .
وقال عضو مجلس الأمة بوعمامة عباس المحسوب على الأرندي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعتبر عاديا وجاء في ظروف غير عادية كما تهجم ذات المتحدث في مداخلته على المعارضة التي وصفها ب"الهادمة "،وقال "إن المواد التي تتكلم عليها هي المادة 71 سابقا كلام عاري من الصحة".
أما بخصوص المادة 66 سابقا والمادة 62 قال بوعمامة أنه يتم الترويج لها من طرف نفس الأشخاص والتي قيل بأن الحكومة تريد بيع المؤسسات العمومية الكبرى، مضيفا "لكن الواقع غير ذلك لكون هذه المادة لقد تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ولذا نقول للمعارضة وللمشككين الذين يسعون دائما في اصطياد في المياه العكرة أن الشعب اليوم يعرفكم جيدا من خلال سياستكم التي تسعى دائما في التكسير لا لبناء كما أننا متأكدين أنها حملة انتخابية مسبقة لأن مثل هذه الظروف تستوجب منا ومنكم ومن المواطن الوقوف وتلاحم من أجل تجاوز هذه المرحلة لأن مثل هذه الأزمات لا يوجد فيها من هو رابح بل كلنا".
وتدخل السيناتور عبد الكريم سليماني المنتمي للارندي داعيا الحكومة، إلى شرح مفصل للشعب عن "طبيعة منتدى رؤساء المؤسسات ودوره وعمله في الاقتصاد الوطني من أجل سحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي وصفت منتدى رؤساء المؤسسات لكونه أصبح "دولة داخل دولة"، وقال المتحدث : "من كان يساند الرئيس على المناصب فإن المناصب تزول ومن كان يسانده على الوطن فإن الوطن لا يزول." وحتى وإن لم يكن النقاش حول مشروع قانون المالية في مجلس الأمة، مثيرا كما كان عليه بالمجلس الذي يرأسه العربي ولد خليفة من خلال مداخلات باهتة سيطرت عليها الموالاة من حزبي السلطة والثلث الرئاسي إلا ان تدخلات بعض السيناتورات كان لها وقع من قبيل ما ذكره سيناتورات أحمد أويحيى.
وأفاد عبد الكريم سليماني، إنه على الحكومة ضرورة تحسيس الشعب بأنه لا زيادة في المواد الواسعة الاستهلاك لأن المعارضة استغلت ذلك وراحت تروج له. مطالبا عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية ، بشرح مقتضيات القانون بدقة ، خاصة ما تعلق بالبنود التي تنص على الزيادات وهي البنود التي إستغلتها المعارضة من أجل توجيه انتقادات لاذعة للحكومة ، وكذلك بالنسبة للمادة 66 المثيرة للجدل والتي تنص حسب المعارضة على فتح رأسمال المؤسسات العمومية، وهل يعني ذلك المؤسسات العمومية الكبرى كسوناطراك وسونلغاز.



أعضاء "السينا" التابعين لحزب أحمد أويحي، صنعوا الحدث تحت قبة الغرفة العليا، وإستقوا من تعليمة أويحي المرسلة إلى الأمناء الولائيين، مادة دسمة في تدخلاتهم، خاصة ما تعلق بتعاطي الحكومة إزاء قانون المالية، حيث سبق لأويحي أن أنتقد حكومة عبد المالك سلال لعدم نجاحها في إقناع الطبقة السياسية والجزائريين عموما بمقتضيات قانون المالية، في التعليمة التي أثارت جدلا كبيرا الاسبوع الماضي، بينما افاد عضو المجلس عن الأرندي، عبد الكريم سليماني، أن "انسحاب الحكومة من مواجهة الشعب بالحقيقة وبتقديم توضيحات وشروحات حول مشروع قانون المالية فسح المجال للمعارضة التي اتخذت منه مطية لتخويف الشعب". وإنتقد نفس العضو، أداء الحكومة في هذا الجانب باعتبارها منحت فرصة ذهبية لأحزاب المعارضة لقصف الحومة داخل المجلس الشعبي الوطني وكادت تنجح في إسقاط قانون المالية ، بينما تحدث سليماني عن مناشير وزعتها قال إن المعارضة وزعتها على المواطنين من خلال خرجاتها الميدانية حول قانون المالية، للتحريض ضد السلطة وأحزابها.
من جانبه شدد عضو مجلس الأمة محمد زوبيري، عن حزب جبهة التحرير الوطني، على ضرورة ان يكون النقاش حول أي قضية عقلاني وموضوعي، ويراعي المصلحة الوطنية، في إشارة منه إلى الانتقادات التي قدمتها المعارضة للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 . وقال السيناتور خلال تدخله في الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2016 بمجلس الأمة، "إن كان من واجبنا إبداء بعض الملاحظات فمن اجل تصحيح المسار وليس من اجل العرقلة".
وغاب صوت المعارضة عن مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس الأمة، بعد السجال الذي دار بالمجلس الشعبي الوطني قبل أسبوعين والذي تحول إلى مشادات وملاسنات بين نواب الموالاة ونواب المعارضة.
ولم يظهر صوت المعارضة، ورؤيتها لمشروع القانون، إلا من خلال سيناتور عن جبهة القوى الاشتراكية، موسى تامدار تازا، الذي نقل جملة المواد التي أثارت جدلا واسعا في الغرفة السفلى للبرلمان وجعلت النقاش حول قانون المالية يخرج عن مبنى زيغوت يوسف إلى الشارع، حيث وصف المادة 2 بالخطأ في حق السيادة الوطنية والمادة 53 بالخطيرة جدا، والمادة 66 التي تساءل بشأنها عن سبب فتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص.