* البنك المركزي الأمريكي: ”سياسة السعودية تمكن من إفلاس 9 شركات نفط أمريكية” تعتبر سنة 2015 نقطة مهمة في مسار الدول المنتجة للنفط، حيث عرفت انهيارا كبيرا للأسعار، ما كبد الدول المنتجة للبترول خسائر ضخمة، وعليه اعتبرها المختصون بالسنة ”السوداء” على الجزائر حيث فقد سعر البرميل قرابة 70 بالمائة من قيمته. كشف تقرير حديث صدر من البنك المركزي الأمريكي، أن 9 شركات نفط وغاز أشهرت إفلاسها في الولاياتالمتحدة خلال الربع الأخير من 2015، مخلفة وراءها ديوناً تزيد على ملياري دولار. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، الخميس الماضي، إن شركات الحفر أوقفت ثلاث منصات عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 23 ديسمبر الجاري، لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 538. وهو ما يراه بعض المحللين نجاحاً جزئياً لأوبك. وقال المحلل النفطي والاقتصادي، أحمد حسن كرم، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية، أمس، إن ما نراه من تزايد إفلاس تلك الشركات الأمريكية يعد أمراً طبيعياً في ظل تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً. وسجلت أسعار النفط، يوم الجمعة المنصرم، ارتفاعها الخامس على التوالي حيث وصل مزيج برنت إلى 37.89 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي إلى 38.10 دولار للبرميل. ونوه إلى أن منظمة الأوبك كانت تضع ارتفاع حجم الإفلاس وتوقف المنصات في حسبانها، وبالتالي عدم خفض إنتاجها لكي ترجع قوتها بعد طول والتحكم مجدداً بأسعار النفط. وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك، في اجتماعها الأخير، أوائل ديسمبر الجاري، تثبيت معدلات إنتاجها مما زاد من الضغط السلبي على أسعار النفط. وحققت سياسة ”أوبك” بعض أهدافها، حيث شهدت صناعة النفط في الولاياتالمتحدة إلغاء الكثير من مشروعات الحفر والتنقيب وسحب معدات الحفر بشكل أسبوعي. ويرى محللون أن الطلب على النفط قد يجد بعض الدعم، إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي، وإذا استقر الاقتصاد الصيني، بفضل مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاتجاه الهبوطي الاقتصادي. ومن أكبر المستفيدين من تراجع الأسعار، الدول الناشئة وخاصة الهند والصين، نظراً للاعتماد على الطاقة المستوردة، إضافة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتحملت الدول والشركات المنتجة، التي تعتمد على دخل من ضخ نحو 35 بليون برميل سنويًّا في الأسواق المحلية والدولية، خسائر قاربت 1.4 تريليون دولار على مدى ”العام الأسود”، من بينها دول منظمة ”أوبك” التي تؤمِن نحو ثلث الإنتاج العالمي الذي بلغ حدود 97 مليون برميل يوميًّا كمتوسط خلال العام. ولم تقتصر الخسائر على الدول والشركات المنتجة، إذ يقدر موقع ”انفستور” الذي يراقب حركة الاستثمارات حول العالم، لاسيما في الولاياتالمتحدة، أن المستثمرين في أسهم شركات الطاقة تكبدوا خسائر قاربت 700 بليون دولار، ما يرفع الخسائر التقديرية إلى نحو 2و1 تريليون دولار خلال عام واحد. وذكر الموقع أن أسهم شركات الطاقة التي يقيسها مؤشر ”ستاندارد أند بورز 500” تراجعت 10٪ الشهر الجاري وحده، لاسيما بعد اجتماع ”أوبك” الأخير الذي أبقى على مستويات الإنتاج نفسها ولم يتخذ أيّة تدابير لوقف انتهاكات الحصص. ومن أكبر الخاسرين دول منظمة ”أوبك” التي تراجع سعر نفطها بنسبة 50٪ منذ فشلها في خفض الإنتاج في اجتماع فيينا نوفمبر العام 2014؛ تحسبًا من خسارة الحصص السوقية لصالح المنتجين من خارجها. ولا يتوقع محللون للأسواق النفطية أن تستعيد الأسعار عافيتها في المستقبل المنظور أو قبل العام 2017، لكن قد يحدث ما ليس في الحسبان إذا تدهورت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
