الجزائريون على موعد مع القرض الاستهلاكي الأسبوع المقبل

التوقيع على القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منحه

* بن خالفة: ”القرض الاستهلاكي سيرقي المنتوج الوطني ويقلل من فاتورة الواردات”
* بوشوارب: ”إلزام المؤسسات الممولة حكوميا بتوجيه استهلاكها كليا إلى الإنتاج الوطني”
* بلعايب: ”رجوع القرض ضرورة ملحة في المرحلة الحالية التي تتميز بوضع اقتصادي خاص”
وقعت، أمس الأول، وزارة التجارة والصناعة والمناجم والمالية على القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منح القرض الاستهلاكي تحسبا لإطلاقه ابتداء من الأسبوع المقبل.
ويتضمن هذا النص المكون من 5 مواد قائمة بالمنتجات المصنعة أو المركبة محليا المؤهلة لهذا النوع من القروض الذي يهدف أساسا إلى دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وتحوي هذه القائمة سبع شعب صناعية محلية على غرار السيارات والحواسيب وبعض مواد البناء وأجهزة التلفاز والأثاث. ومن المنتظر أن تدخل هذه الصيغة حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لإمكانيات كل بنك أو مؤسسة مالية، حيث ستعمل هذه الهيئات على وضع هذه الآلية حيز العمل في أقرب الآجال حسب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة. ويرى بن خالفة أن هذا القرض يعد منتوجا ماليا خاصا يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وضبط ميزانيات الأسر من جهة، وترقية المنتوج الوطني والتقليل من فاتورة الواردات من جهة أخرى. كما شدد الوزير على ضرورة أن يمنح هذا القرض قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات المركبة في الجزائر. ومن جانبه، اعتبر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن القرض الاستهلاكي سيوسع من استهلاك المنتجات المحلية، ما سيسمح بتكثيف الإنتاج الجزائري وخفض تكلفته وبالتالي تحسين تنافسيته. ودعا في هذا السياق إلى إرفاق هذا القرض بآلية أخرى تتعلق بالتزام الهيئات والمؤسسات الممولة من طرف ميزانية الدولة بتوجيه استهلاكها كليا إلى الإنتاج الوطني. ويتعلق الأمر أساسا، يضيف بوشوارب، بقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني التي تعتمد بشكل كبير على خزينة الدولة لتمويل تجهيزاتها. وستبقى قائمة المنتجات المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي مفتوحة، حيث يمكن إضافة منتجات أخرى وفق تنوع الإنتاج الوطني، حسب وزير التجارة بختي بلعايب. ويرى بلعايب أن رجوع هذا القرض يعد ضرورة ملحة في المرحلة الحالية التي تتميز بوضع اقتصادي خاص.
سبع شعب صناعية محلية معنية بالقرض الاستهلاكي
تنتمي تشكيلة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي إلى سبع شعب صناعية محلية وهي:
-نشاط إنتاج الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية: أجهزة التلفزيون والفيديو والصوت والأم بي 3 والتصوير والكاميرات وأجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الصغرى.
- نشاط إنتاج الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية: الهواتف والهواتف الخليوية واللوحات.
- نشاط صناعة السيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري: السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات.
- نشاط إنتاج الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات: الحواسيب وأجهزة الإعلام الآلي ولوازمها.
- نشاط الإنتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجهة للاستعمال المنزلي: الأثاث ولواحقه المصنوع من الخشب لوحده أو مع مواد أخرى والموجهة للاستخدام المنزلي.
- نشاط النسيج والجلد: أقمشة التأثيث والزرابي والافرشة.
- نشاط مواد البناء: الخزف والخزف الصحي.
ويتم بعث القروض الاستهلاكية بعد أن تم تجميدها في 2009 بغرض التحكم في الواردات والحد من مستوى مديونية العائلات. ويمكن للقرض أن يغطي كامل سعر المنتج، حسب رغبة المقترض، لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفضة، ولا يشترط في المنتجات التي يمكن اقتناؤها بواسطة هذا القرض أي نسبة اندماج وطني محددة. وفي هذا الصدد، قام بنك الجزائر بإنشاء مركزية المخاطر للمؤسسات والعائلات قصد ضمان الملاءة المالية للمستهلك - المقترض، وبموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي فإنه على مداخيل المقترض تغطية مستحقات القرض في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا.