عقود "سوناطراك" تمت ب90 إلى95 % بالتراضي من أجل الرشوة والمحسوبية

فيما كشف ابن مزيان أن صديقة لزوجة شكيب خليل توسطت له للعمل لدى شركة "سايبام" الإيطالية، المدير التنفيذي ل"سوناطراك":

كشف محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق ل”سوناطراك”، في اليوم التاسع من النظر في ملف ”سوناطراك 1” بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أنه تمكن من إبرام عقد مع شركة ”سايبام” الإيطالية كمستشار بوساطة من المدعوة آمال زرهوني، صاحبة مكتب استشارة لأهم الشركات الأجنبية، والتي تربطها علاقة صداقة مع زوجة وزير الطاقة والمناجم السابق نجاة شكيب خليل، مشيرا إلى أن متابعته في الملف مجرد تصفية حسابات. فيما أكد عبد العزير عبد الوهاب، مدير تنفيذي بشركة ”سوناطراك”، أن العقود تمت بنسبة 90 إلى 95 % بصيغة التراضي البسيط من أجل تمرير الرشوة والمحسوبية والتي غالبا ما تؤدي إلى تبديد المال العام.
وأفاد محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لشركة ”سوناطراك”، بأنه التحق للعمل بالشركة الإيطالية ”سايبام” الخاضعة للقانون الجزائري في 2006، كمستشار خاص برئيسها المدير العام الإيطالي تيليو أورسي، وهذا بوساطة من المدعوة آمال زرهوني وهي صاحبة مكتب استشارة لأهم الشركات الأجنبية وتربطها علاقة صداقة مع زوجة وزير الطاقة والمناجم السابق، نجاة شكيب خليل، حسب معرفته، باعتبار الأخير أحد جيرانه، يضيف المتهم.
وأوضح محمد رضا مزيان أنه تلقى اتصالا هاتفيا في 2006 من آمال زرهوني تطلب منه الحضور إلى مكتبها حيث التقى ب”توليو أورسي” الرئيس المدير العام لشركة ”سايبام” وعرضا عليه التدخل لدى والده حول الغرامة المالية التي فرضتها شركة ”سوناطراك” على الشركة الإيطالية والمقدرة ب29 مليون دولار، فأطلع والده على الأمر لكنه رفض ورد عليه بالحرف الواحد بأن ”سوناطراك ليست ملكي”. وأكد محمد رضا أنه منذ ذلك الحين لم يتدخل مطلقا لصالح شركة ”سايبام” لدى والده.
وأوضح نجل محمد مزيان أنه في 30 أوت 2006 اقترح عليه ”تيليو أورسي” العمل بشركته كمستشار حر مقابل تلقيه راتبا شهريا بقيمة 14 مليون سنتيم، غير أن القاضي محمد رقاد واجهه بإفادات مدير شركة ”سايبام” الذي أعقب ”تيليو أورسي” والتي أكد من خلالها عدم إبرام محمد رضا مزيان أي عقود عمل مع الشركة الإيطالية، فصرح المتهم بأنه كان لا يتقاضى أجرا من هذه الشركة حتى يملك مكتبا بها، لأنه مستشار حر، مشيرا إلى أن سيارة ”أودي” التي اقتناها باسم زوجته بمبلغ 400 مليون سنتيم عبارة عن قرض ولم يسدده واستفاد من عقد استشارة بقيمة 197 مليون في حين تمت محاسبته على 14 مليون سنتيم، فرد عليه القاضي بالقول إن ذلك يتعلق بملف ”سوناطراك 2”.
وشدد محمد رضا مزيان على أنه انسحب من شركة ”سايبام” في أكتوبر 2009 في وقت أبرم المتهم، كما قال القاضي، العقد مع ذات الشركة شهر جوان من نفس السنة، ما جعل محمد رضا مزيان يذكر بأن مجال عمله يدخل في إطار هيكلة الشركة واختيار بعض المقاولين كإحدى الشركات التركية والعمل مع بعض الشركات الوطنية.
ولم يتحمل ابن محمد مزيان متابعته بالتهم المنسوبة إليه ومحاسبته على استشارات مع شركة أجنبية، في وقت، كما قال، أن أبناء المدير العام السابق لشركة ”سوناطراك”، عبد الحميد زرقين، يشغلون نفس الصفة كمستشارين بشركة ”شلومبرجي” التي فازت بدورها بعقود مع ”سوناطراك”، معتبرا ذلك تصفية حسابات شخصية كونه نجل محمد مزيان.
ومن جهته اعترف عبد العزير عبد الوهاب، مدير تنفيذي بالمجمع البترولي، بأن العقود الخاصة ب”سوناطراك” تمت بنسبة 90 إلى 95% بصيغة التراضي البسيط من أجل تمرير الرشوة والمحسوبية، ما يؤدي إلى تبديد المال العام، أكد المتهم.