ابن مدير سوناطراك الأسبق ينفجر غضبا

في اليوم التاسع من محاكمة المتهمين في الفضيحة
***
رضا مزيان: (لماذا تحاسبونني ونجلي زرفين مستشارين لدى شلومبرجي المتعاقدة مع
سوناطراك)
* عبد العزيز عبد الوهاب: (95 بالمائة من العقود أبرمت بالتراضي لتمرير الرشوة)
* سوناطراك استفادت من مليار و700 مليون (بفضل) مشروع (غالسي)
اعترف عبد العزيز عبد الوهاب مدير تنفيذي بسوناطراك في اليوم التاسع من المحاكمة بأن عقود سوناطراك تمت بنسبة 90 إلى 95 بالمائة بصيغة التراضي البسيط من أجل تمرير الرشوة والمحسوبية والتي غالبا ما تؤدي إلى تبديد المال العام في الوقت الذي عبر فيه (رضا مزيان) نجل الرئيس المدير العام عن غضبه لمتابعته في صفقة مشروع أنبوب الغاز (غالسي) التي رست على شركة (سايبام) الإيطالية كونه كان مستشارا في ذات الشركة في حين تغاضت الجهات الأمنية عن متابعة نجلي الرئيس المدير العام (عبد الحميد زرفين) الذي عيّن خلفا لوالده واللذين يعملان لدى شركة (شلومبرجي) التي استفادت من عدة عقود مع سوناطراك.
انتفض المتهم رضا الذي تم استجوابه في ساعة متأخرة من نهار أول أمس ضمن المجموعة الثانية وعبّر عن غضبه بشأن الاتهامات الموجهة له وعلاقته ب (توليو أورسي) الذي كان على رأس شركة (سايبام) الإيطالية وكيفية حصوله على عقد استشارة بقيمة 140 ألف دينار شهريا قائلا: (لماذا تتم محاسبتي على استشارات مع شركة أجنبية في حين أن ابني المدير العام السابق [عبد الحميد زرفين] يشغلان نفس الصفة في شركة شلومبرجي التي فازت بدورها بعقود مع سوناطراك؟) معتبرا أن الأمر يعد تصفية حسابات شخصية كونة نجل مزيان. وأكد المتهم أنه انسحب من العمل مع (سايبام) شهر أكتوبر 2009 ليواجهه القاضي بأن العقد أبرم في شهر جوان من نفس السنة وهو ما لم ينفه موضحا أن عمله يدخل في مجال هيكلة الشركة واختيار بعض المقاولين على غرار شركة تركية كما اقترح على (سايبام) العمل مع بعض الشركات الوطنية موضحا أنه اِلتحق بالشركة عبر وساطة أمال زرهوني التي تملك مكتب استشارة لأهم الشركات الأجنبية حيث تلقى اتصالا هاتفيا منها وطلبت منه الحضور إلى مكتبها وهناك اِلتقى ب (توليو أورسي) وكان ذلك سنة 2006 واقترحا عليه التدخل لدى والده لصالح الشركة الإيطالية بخصوص الغرامة التي فرضتها عليها سوناطراك والمقدرة ب 29 مليون دولار غير أن والده رد عليه: (سوناطراك ليس ملكي) ومنذ ذلك اليوم لم يتدخل مجددا.
وأضاف المتهم أنه بتاريخ 30 أوت اقترح عليه (تيليو) العمل معه كمستشار حر مقابل 14 مليون سنيتم ليواجهه القاضي: (المدير الذي أعقب تيليو أورسي أكد عدم وجود أي عقود بينك وبين سايبام) وكان رده أنه لا يتقاضى أجرا من (سايبام) حتى يملك مكتبا كونه مستشارا حرا وبخصوص سيارة (أودي) التي اقتناها باسم زوجته بمبلغ 400 مليون سنتيم أكد أنها عبارة عن قرض ولم يقم بتسديده قبل أن يؤكد لهيئة المحكمة أن (فريد بجاوي) استفاد من عقد استشارة بقيمة 197 مليون في حين تتم محاسبته على 14 مليون ليقاطعه القاضي ويخبره بأنه يتطرق إلى سوناطراك 2 وأنه يقارن بين وضعيتين مختلفتين. وبخصوص معرفة والده بشأن العقد نفى المتهم ذلك موضحا أن الأشخاص الذين حققوا في الملف والوزير شكيب خليل كانوا على علم بذلك ولم تكن لديه نية لإخفاء العقد وأنه كان معروفا منذ يوم إمضائه ليقاطعه القاضي ويلزمه بعدم الحديث عن الوزير لأنه لم يكن تحت سلطته غير أن المتهم أكد أنه كان جاره ومصالح الأمن كانت تريد خلال التحقيق معرفة علاقة أمال زرهوني التي أكد بشأنها أنها الصديقة المقربة لزوجة الوزير وبعلاقة رضا هامش مدير ديوانه بالوزير.
من جهته ممثل النيابة العامة طالب المتهم بتوضيح قيمة مصاريف الزفاف الأسطوري الذي أقامه في تونس بتاريخ 31 أوت 2006 ومن تكفل بدفعها ومن هي الشخصيات النفاذة التي حضرت؟ فأوضح أنه اختار تونس كون أن معظم أفراد عائلته وأصدقائه متواجدون هناك وأنه تكفل بدفع 800 أورو تكاليف إيواء أفراد عائلته في الفندق أما باقي التكاليف فقد تكفل بها صديقه وهو من جنسية تونسية قبل أن يقاطعه النائب العام بأن (تيليو أورسي) هو من دفعها وقد كان من الشخصيات التي حضرت رفقة أمال زرهوني ومغاوي يزيد و(آل اسماعيل).
زناسني: (سوناطراك استفادت من مليار و700 مليون دولار أرباح من عقد سايبام)
كما خلصت مناقشة هيئة الدفاع والنيابة العامة مع المتهم (زناسني بن عمر) نائب الرئيس المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب إلى أن سوناطراك لم يلحق بها أي ضرر عقب إبرامها عقد مشروع أنبوب الغاز (غالسي) مع (سايبام) رغم ارتفاع أسعار هذه الأخيرة بل على عكس استطاعت في السنة الأولى من انطلاق عمل مركّب سكيكدة لتمييع الغاز تحقيق أرباح تقدر ب 885 مليون دولار في 2013 وأن مجمل أرباح سوناطراك من المشروع وصلت إلى يومنا هذا إلى مليار و700 مليون دولار متسائلا عن أسباب متابعتهم عن مشروع ناجح 100 بالمائة فضلا عن أن (سايبام) ما تزال تنشط في السوق الجزائرية رغم تفجير القضية.وواصل المتهم دفاعه عن الرئيس المدير العام (محمد مزيان) قائلا: (بكل أمانة المدير دافع عن حقوق سوناطراك وهو من أوصل المفاوضات إلى 15 بالمائة وأدخل إلى حساباتها 103 ملايين دولار) قبل أن يوضح أنه ليس ملزما بتنفيذ تعليمات صاحب المشروع يحيى مسعود بل تعليمات مزيان والوزير شكيب وأنه فعلا قام صاحب المشروع باقتراح المفاوضات ثم الإلغاء وتم استدعاء شركات وطنية لتعويض (سايبام) غير أن الوزير كان حاسما وقال له حرفيا: (امشي للتفاوض وإلغاء المشروع أمر مرفوض).
عبد العزيز: (90 إلى 95 بالمائة من عقود سوناطراك تمت بالتراضي ل...)
انطلق القاضي محمد رفاد صبيحة أمس في حدود الساعة ال 11 في استجواب أول المتهمين من أصل 05 ضمن المجموعة الثالثة الذين ارتبطوا بصفقة ترميم مقر غرمول التي كلفت المجمع البترولي 8000 مليار سنتيم معظمهم غير موقوفين حيث اعترف عبد العزيز عبد الوهاب مدير تنفيذي عيّن في شهر فيفري 2009 في رده على سؤال المحكمة عن أسباب لجوء سوناطراك إلى التراضي في الصفقات المشبوهة بأن 90 إلى 95 بالمائة من عقود سوناطراك تبرم بصيغة التراضي البسيط بغرض تمرير الرشوة والمحسوبية وفتح المجال لتبديد المال العام.
سرد المتهم مساره المهني حيث شغل عدة مناصب آخرها رئيس مشروع بمديرية الإعلام الآلي قبل أن يعيّن مديرا تنفيذيا بعدما أوكل له المتهم صنهاجي محمد مدير تنفيذي لنشاطات المركزية مهمة الإشراف ومتابعة مشروع وإعادة ترميم مقر غرمول بقرار من الرئيس المدير العام الأسبق (محمد مزيان) وتنصيب فوج عمل لإعداد دفتر شروط رغم مباشرة المتهم رحال محمد شوقي الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية من أجل الدراسة وقد قدمت 08 شركات عروضها موضحا أنه تم تحويل ملف الدراسة من المديرية التجارية إلى مديرية النشاط المركزي بموجب محضر حرر فيه كل التفاصيل قبل أن يستدعيه المدير العام ويطلب منه أن يحضر دفتر الشروط لأن الأمر مستعجل (وبمجرد أن وصلت إلى مكتبي اتصل بي المتهم صنهاجي محمد وطلب مني تحضير رسالة مشروع مخصصة لدفتر رغم أنه كان في ذلك الوقت بصدد دراسة العروض ليقوم بتنصيب 03 رؤساء مشاريع وهي دفتر الشروط إخلاء المقر وتهديم المقر وبعد الانتهاء رفعت تقريرا تمت الموافقة عليه من طرف المتهم). وأضاف المتهم أنه بعد يومين اتصل به وأخبره بأن المشروع يحمل طابعا استعجاليا وطلب منه الاتصال بمكتب الاستشارات (كاد) للمتهمة (ملياني نورية) للقيام بالدراسة وإبرام صفقة بالتراضي موضحا أنها لم تكن مرضية غير أنه كان مجبرا على تنفيذ الأوامر وأن الاختيار وقع على مكتب (كاد) من طرف المتهم (صنهاجي محمد) وقدرت الدراسة ب 4.5 مليار سنتيم موضحا أن المتهمة ملياني كانت نفذت الجزء الأول وتلقت مستحقاتها أما الجزء الثاني فقد وقعت عدة مشاكل بعدما سجل رئيس المشروع تحفظات بشأن الدراسة واعتبرها غير مؤهلة لتقصده إلى مكتبه بغرض تسوية وضعيتها المالية فرفض ذلك. وأصر المتهم على أن قرار الاستشارة المحدودة اتخذه الرئيس المدير العام والمتهم (صنهاجي محمد) ووافقوا على عرض الشركة الألمانية رغم ارتفاعه والمقدر ب 73 مليون أورو أي 8000 مليار سنتيم لحرص الوزير على أن يجهز المقر بأحدث التكنولوجيات باعتبار أنه سيخصص طابقين منه لإقامة ضيوف سوناطراك. وتطرق القاضي إلى عرض الشركة الذي كان بنفس الجودة وبأقل سعر حيث أوضح المتهم أنه حدث إشكال في اسم الشركة التي تحولت إلى مجمع من (س س إ) إلى (س س ج) غير أنه أصر على إشراكها في المناقصة وهو ما جنبه الإيداع في الحبس. وأضاف المتهم أن المدير العام طالب بإعادة دفتر الشروط وإعلان مناقصة وطنية مفتوحة بعد مباشرة التحقيقات الأمنية في الملف.