عرس أسطوري في تونس برعاية مدير "سايبام" وصديقة زوجة شكيب خليل!

عبد العزيز عبد الوهاب: "95% من العقود أبرمت بالتراضي لتمرير الرشوة"
أقر المتهم عبد العزير عبد الوهاب مدير تنفيذي بالمجمع البترولي بأن من 90 إلى 95 % من عقود سوناطراك تمت بصيغة التراضي البسيط، فيما كشف أن المدير العام طلب بعد فتح تحقيقات أمنية إعادة صياغة دفتر شروط المتعلق بترميم مقر غرمول التي كلفت صفقاته سونطراك 8000 مليار سنتيم، والذي أسندت مهمة الدراسة فيه إلى مكتب المتهمة ملياني نورية بقيمة 45 مليون دج، رفض المدير التنفيذي دفع الجزء الثاني من مستحقاتها لعدم تأهيلها، في حين عرى نجل الرئيس المدير العام لسونطراك رضا مزيان حقيقة من النوع الثقيل بعد أن كشف أن ابني المدير العام الذي أنهيت مهامه عبد الحميد زرقين يشتغلان في منصب مستشارين في شركة شلومبرجي الأمريكية كمستشارين، مستغربا كيف لم تتم متابعتهما، وأوحى بأنهما يدفعان في هذه المحاكمة ثمن علاقتهما مع والدهما
دخلت محاكمة سونطراك منعرجا حاسما بعد أن تعالت الأصوات التي تحمل المدير العام محمد مزيان مسؤولية الصفقات التي تمت إلى جانب الوزير السابق شكيب خليل، حيث واصل المتهم زناسني بن عمر تصريحاته بعد أن أخلى أمس الأول مسؤوليته من صفقات مشروع غالسي، ورميها في مرمى المدير العام الذي حاول في آخر وقت من استجوابه الدفاع عنه بشكل غير مباشر من خلال الاعتراف بأن سوناطراك استفادت من مليار و700 مليون دولار أرباح من عقد سايبام، قائلا "بكل أمانة المدير دافع عن حقوق سوناطراك وهو من أوصل المفاوضات إلى 15 % وأدخل إلى حساباتها 103 ملايين دولار"، قبل أن يوضح بأنه ليس ملزما بتنفيذ تعليمات صاحب المشروع يحيى مسعود بل تعليمات مزيان والوزير شكيب"، وأنه فعلا قام صاحب المشروع باقتراح المفاوضات ثم الإلغاء تم استدعاء شركات وطنية لتعويض سايبام، غير أن الوزير كان حاسما وقال له حرفيا "امشي للتفاوض وإلغاء المشروع أمر مرفوض".
وخلصت مناقشة هيئة الدفاع والنيابة العامة مع المتهم "زناسني بن عمر" نائب الرئيس المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب، باستبعاد تعرض سوناطراك لأي ضرر نتيجة عقودها في مشروع أنبوب الغاز "غالسي" مع سايبام رغم ارتفاع أسعار هذه الأخيرة بل على العكس استطاعت في السنة الأولى من انطلاق عمل مركب سكيكدة لتمييع الغاز تحقيق أرباح تقدر ب 885 مليون دولار في 2013 وأن مجمل أرباح سوناطراك من المشروع وصلت إلى يومنا هذا مليار و700 مليون دولار، متسائلا عن أسباب متابعتهم لمشروع ناجح 100 % فضلا على أن سايبام لاتزال تنشط في السوق الجزائرية، رغم تفجير القضية.
رضا مزيان يكشف توظيف ابني زرقين في شلومبرجي كمستشارين ويتساءل عن استبعاد فريد بجاوي
فجر نجل المدير العام مزيان رضا فضيحة من العيار الثقيل حاول بها توجيه مسار المحاكمة نحو فريد بجاوي وأبناء مسؤولين آخرين في سونطراك بعد أن كشف أن نجلي المدير العام السابق عبد الحميد زرقين يشتغلان كمستشارين لصالح الشركة الأمريكية شلومبارجي ولم يتم متابعتهما، وأعطى أمام القاضي فرضية تصفية حسابات شخصية باستهدافه رفقة شقيقه في هذا الملف عن عقود استشارية، في حين يغض البصر عن من يشتغل فيها لصالح شركات تملك عقودا مع سونطراك حاليا، من خلال التساؤل كيف لم يتم متابعة أو اتهام أبناء زرقين وفي سياق آخر التهمة التي يتابع لأجلها على أساس عقود استشارية، وأظهر الاستجواب القاضي أن المتهم أقام حفل زفاف أسطوري بتونس حضرته كبار الشخصيات أبرزها صديقة زوجة شكيب خليل المرحومة آمال زرهوني، ومغاوي يزيد، و«آل اسماعيل". وتبين أن أحد أطراف القضية المدعو "تيليو اورسي" المسؤول الأول على سايبام هو من تكفل بجزء من هذا الحفل الذي بلغت كلفة الإيواء فيه لعائلته 800 أورو، وحاول المتهم نفي تحمل مصاريف الزفاف الباهظة من جيبه من خلال التصريح بأن معظم الحاضرين من عائلته وأصحابه مقيمون في تونس، كما تكفل أحد أصدقائه هناك بجزء من التكاليف وحاول القاضي الاستفسار من المتهم عن طبيعة علاقة مزيان بالمدعو تيليو اورسي، وكيفية حصوله على عقد استشارة بقيمة 140 ألف دينارا شهريا، فرد قائلا لماذا تتم محاسبتي على استشارات مع شركة أجنبية، في حين أن أبناء المدير العام السابق عبد الحميد زرقين يشغلون نفس الصفة بشركة شلومبرجي التي فازت بدورها بعقود مع سوناطراك، نافيا أي تدخل له عبر والده لصالح سايبام. وكشف مزيان رضا انسحابه من الشراكة مع سايبام شهر أكتوبر 2009 ليواجهه القاضي بأن العقد أبرم شهر جوان من نفس السنة، موضحا في السياق أنه التحق بالشركة عبر وساطة آمال زرهوني المقربة من زوجة شكيب خليل، وصاحبة مكتب استشارة لأهم الشركات الأجنبية، حيث عرفته بتيليو اورسي سنة 2006 واقترحا عليه التدخل لدى والده لصالح الشركة الإيطالية بخصوص الغرامة التي فرضتها عليها سوناطراك والمقدرة ب29 مليون دولار، غير أن والده رد عليه "سوناطراك ليس ملكي"، ورفض الأمر
وأضاف المتهم أنه بتاريخ 30 أوت اقترح عليه "تيليو" العمل معه كمستشار حر مقابل 14 مليون سنيتم رغم أن القاضي استظهر تصريحا من خلف تيلو يؤكد فيه أن نجل مزيان لم يكن يملك عقدا مع سايبام، وصرح في هذا الشأن أنه كان مستشارا حرا ولا يحتاج إلى عقد مما يطرح السؤال عن طبيعة الأموال التي كان يتلقاها مقابل خدمات استشارية طالما لا يوجد عقد، وحاول مزيان رضا توجيه المحاكمة نحو فريد بجاوي المتورط مع سايبام في قضايا رشوة بإثارة حصوله على عقد بقيمة 197 مليون وهو خارج الاتهامات.
كما عمل المتهم على إقحام الوزير شكيب خليل من خلال التصريح بأن استجوابه من قبل فرقة الأمن والاستعلام كان في إطار التقصي عن علاقة بالمسماة آمال زرهوني باعتبارها المقربة من زوجته وكذا علاقتها بمدير الديوان هامش رضا الذي يعد العلبة السوداء في هذا الملف، لكنه لم يثر خلال التحقيق.
وبخصوص معرفة والده بشأن العقد المبرم مع سايبام، نفى المتهم ذلك، موضحا أن الأشخاص الذين حققوا في الملف والوزير شكيب خليل كانوا على علم بذلك ولم تكن لديه نية لإخفاء العقد، وأنه كان معروفا.
وواصل القاضي محمد رقاد استجواب أول الأسماء ضمن المجموعة الثالثة الذين ارتبطوا بصفقة ترميم مقر غرمول التي كلفت المجمع البترولي 8000 مليار سنتيم ويتعلق الأمر بالمدير التنفيذي عبد العزيز عبد الوهاب الذي كشف عن أن 90 إلى 95 % من عقود سوناطراك كانت بالتراضي البسيط بغرض تمرير الرشوة والمحسوبية وفتح المجال لتبديد المال العام.
وكلف المتهم من قبل المدعو صنهاجي محمد مدير بتولي مهمة الإشراف ومتابعة مشروع وإعادة ترميم مقر غرمول بقرار من الرئيس المدير العام الأسبق "محمد مزيان"، وتنصيب فوج عمل لإعداد دفتر شروط، رغم مباشرة المتهم "رحال محمد شوقي- بالإعلان عن مناقصة وطنية ودولية من أجل الدراسة وقد قدمت 08 شركات عروضها، موضحا أنه تم تحويل ملف الدراسة من المديرية التجارية إلى مديرية النشاط المركزي بموجب محضر حرر فيه كل التفاصيل، قبل أن يستدعيه المدير العام ويطلب منه أن يحضر دفتر الشروط لأن الأمر مستعجل، وتبين من تصريحاته أن المتهم صنهاجي طلب منه تحضير رسالة مشروع مخصصة لدفتر رغم أنه كان في ذلك الوقت بصدد دراسة العروض التقنية وبناء على ذلك قام بتنصيب 03 رؤساء مشاريع وهي دفتر الشروط، إخلاء المقر، وتهديم المقر، وبعد الانتهاء رفع تقرير تمت الموافقة عليه من طرف المتهم. ليحدث صنهاجي تغييرات بعد يومين على أساس أن الأمر "مستعجل وطلب منه التخلي عن دراسة العروض والاعتماد على مكتب الاستشارات "كاد" للمتهمة " ملياني نورية" للقيام بالدراسة وإبرام صفقة بالتراضي، موضحا أن هذا الإجراء غير عادي، وأضاف بأنه كان مجبرا على تنفيذ الأوامر، وأن الاختيار على مكتب "كاد" وقع من طرف المتهم "صنهاجي محمد"، وقدرت الدراسة ب4.5 ملايير سنتيم، موضحا أن المتهمة ملياني كانت نفذت الجزء الأول وتلقت مستحقاتها، أما الجزء الثاني فرفض دفعه على اعتبار أنها لم تقم بالمهمة المطلوبة والمحددة في دفتر الشروط، لاسيما أن تقريرا من مهندسي المشروع أكد أنها غير مؤهلة ولا يمكنها تنفذ المشروع وفق الشروط العالية التي حددها الدفتر الذي طالب بتقنيات عالية الجودة فيما يخص التجهيزات، ولم تكن تمتلكها المتهمة التي رفض تسوية وضعيتها المالية رغم أن التقرير أكد أنها لم تنجز المشروع وفق ما هو متفق عليه
وأصر المتهم على أن قرار الاستشارة المحدودة اتخذه الرئيس المدير العام والمتهم صنهاجي محمد ووافقوا على عرض الشركة الألمانية رغم ارتفاعه والمقدر 73 مليون أورو أي 8000 مليار سنتيم لحرص الوزير على أن يجهز المقر بأحدث التكنولوجيا باعتبار سيخصص طابقين منه لإقامة ضيوف سوناطراك.
وتطرق القاضي إلى عرض الشركة الذي كان بنفس الجودة وبأقل سعر، حيث أوضح المتهم أنه حدث إشكال في اسم الشركة التي تحولت إلى مجمع من "س س إ« إلى " س س ج«، غير أنه أصر على إشراكها في المناقصة وهو ما جنبه الإيداع في الحبس، وأضاف المتهم أن المدير العام طالب بإعادة دفتر الشروط وإعلان مناقصة وطنية مفتوحة بعد مباشرة التحقيقات الأمنية في الملف.