بن غبريط تفتح ملف التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية ب6 ولايات في 14 جانفي القادم

"الأسنيتو" فجّرت القضية وتطالب بمحاسبة المسؤولين من خلال لجنة حكومية

فجّرت النقابة الوطنية لعمال التربية قضية التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية بالعديد من ولايات الوطن وطالبت بتنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد كل أموال وعقارات الخدمات الاجتماعية في العهدتين الأخيرتين، كما تتساءل ”الأسنتيو” عن عدم عرض التقرير الأدبي والمالي للجان الولائية واللجنة الوطنية على محافظ الحسابات لنهائية العهدة وهو ما اعتبرته خرق قانوني لم تحرك له الوزارة أية آلة رقابية لذلك، مطالبة بفتح تحقيق مستعجل في اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لكل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والجزائر وسط وشرق وغرب.
هذا وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية وزيرة التربية الوطنية التي تحضر لعقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين في 14 جانفي الحالي حول قضية الخدمات الاجتماعية أنها متمسكة بقرار مجلسها الوطني الداعي لتغيير كيفية الانتخاب الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية مقترحة رصد 90 بالمائة من الميزانية الخاصة لكل ولاية لها و10 بالمائة منها للجنة الوطنية مما يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا وحتى يستفيد العمال من أموالهم ولائيا بعيدا عن البيروقراطية والمركزة الإدارية وطنيا وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” وعلى لسان مكلفها بالتنظيم يحياوي قدور، أن القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات وهي ثغرة استغلتها وزارة التربية أحسن استغلال بإصدارها للمنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية والتي كانت قد جرت في دورها الأول بتاريخ 26 ماي 2015 وهذا بحسب المنشور التكميلي الصادر بتاريخ 17 جوان 2015 المحدد لكيفيات إجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب...الخ.
وأضاف يحياوي ”أنه أهم ما جاء فيه هو منع القيادات النقابية المحلية والوطنية من الترشح للانتخابات، والأهم اشتراط أن يكون الموظف في حالة القيام بالخدمة، أي أن كل موظف في قطاع التربية، والموضوع تحت التصرف بكل أشكاله، ممنوع من الترشح، فكل موظف منتدب سواء لدى منظمة نقابية أو جمعية وطنية أو محلية أو منظمة أو مؤسسة أو لدى حزب سياسي أو منتدب في إطار عهدة انتخابية لمجلس شعبي بلدي أو ولائي أو وطني، فهو ممنوع من الترشح... لكن في المقابل تقبل من هم منتدبين في الخدمات الاجتماعية وهنا الوزارة في منشورها كالت بمكيالين فمنعت كل أنواع الانتدابات باستثناء الانتدابات الخاصة بأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية... وهو ما لم يحرم رؤساء اللجان الولائية ونوابهم الثلاث وكل أعضاء اللجنة الوطنية التسعة من الترشح لعهدة ثانية، على اعتبار أنهم موضوعون تحت التصرف، وتم استثناءهم، رغم أن القاعدة القانونية عامة ومجردة، ولا تقبل الاستثناء. وقال المتحدث ”أنه هنا يكفي أن نقول أنه بقرار الوزارة خلال الانتخابات الأخيرة بسماحها لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائىة بالمشاركة في الانتخابات رغم أنهم منتدبين تم خرق أهم قاعدة في الانتخابات الحرة والنزيهة وهي قاعدة تكافئ الفرص، فلا يمكن تصور مرشح يدرس في القسم ويقوم بعمله بشكل عادي أن يجد الوقت الكافي للقيام بحملة انتخابية من أجل انتخابه، بينما المترشح المنتدب أو الموضوع تحت التصرف عضو اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية لا عمل له ومتفرغ بشكل كامل للقيام بحملة انتخابية قوية من خلال اتصاله وتواصله بالقاعدة”.
وحذّرت ”الأسنتيو” من أن يستغل أعضاء اللجان موقعهم وسلطتهم في شراء الذمم والتأثير على الناخبين، لذلك النقابة الوطنية لعمال التربية تؤكد أنه حان الوقت لتغيير القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.. حتى لا تستغل الوزارة في كل مرة الثغرات القانونية الموجودة في القرار من أجل إصدار مناشير منظمة لانتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية مثل ما تم بناء على المنشور التكميلي للمنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية في آخر انتخابات في شهر جويلية من العام الماضي.