احتجاج سعداني على المادة 51 دليل على تصفية الحسابات ودخول معركة كسر العظام

قالت إن الأفالان هو المتضرر الرئيسي من الدستور الجديد، حمس:

أكدت حركة مجتمع السلم أن جبهة التحرير الوطني هي أكبر المتضررين من الدستور الجديد، واشارت إلى أن احتجاج سعداني على الرئيس في المادة 51، دليل على تصفية الحسابات ودخول معركة كسر العظام. قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إن الدستور المقبل هو دستور السلطة وليس دستور الشعب، وأنه دستور مرحلة آنية ولا علاقة له بمستقبل البلاد. وعاد النائب للحديث عن الجدل الذي خلفه عمار سعداني، حول المادة 51، حيث تساءل حمدادوش، عن خلفية هذه المادة والتي تنص على أن ”التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والمناصب السياسية”، وقال إن ”أمين عام حزب الرئيس يحتج على الرئيس على هذه المادة، كدليل على عدم التوافق فيما بينهم، ناهيك عن التوافق مع غيرهم، هو دليل على تصفية الحسابات، ويتضح ذلك أكثر في معركة كسر العظام بين الغريمين”.
ونفت حمس أن يكون الرئيس قد لبى طلبات الأفالان، وأبرز أن أكبر المتضررين من منع التجوال السياسي هو حزب سيادة الأمين العام. وأكبر المتضررين من عدم تعيين الوزير الأول من الأغلبية ”المفبركة” الحالية والاكتفاء بمجرد استشارتها غير الملزمة، سيكون هو جهاز الأمين العام، وعدم تبني النظام ”شبه الرئاسي”، هو انتكاسة مدوية لجهاز الأمين العام.
وتساءل ممثل حمس عن سبب تحدث عراب ”الدولة المدنية”، وكأن هذه الأغلبية هي أغلبية مدى الحياة، وأن رئيس الجمهورية هو رئيس حزبهم إلى يوم الدين، مشددا على أنه ”ألا تعني هذه الوثيقة أن الصراع لم يحسم، وأن الدولة العميقة لا تزال في هوشة عبثية مع الدولة الموازية؟ وهل الأمين العام على موجة واحدة مع رئيس الحزب؟ أم أن الدستور تمت طبخته في مكان ما يتجاوزهما معا؟ وهل سيفرض حزب الرئيس منطقه على جهاز الأمين العام ليكون شاهد زور على هذا التعديل الدستوري المهزلة؟”.