"أجنحة النظام بصدد التفاوض لإعداد مرحلة ما بعد بوتفليقة"

كتب ناصر حمدادوش، عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، بالموقع الرسمي للحزب، أن قضايا الفساد التي يعالجها القضاء ويتفاعل معها الإعلام “إنما هي حلقة من حلقات كسر العظام بين أجنحة السلطة، وتحديدا بين “الدي. أر. أس”، والفريق الرئاسي”. واستنكر “إقحام الحركة بالهمز واللمز في بعض هذه الملفات”، في إشارة إلى شبهات فساد تحوم حول إطارات الحزب ممن استوزروا.
قال حمدادوش، في مقال طويل بخصوص فضائح الرشوة واختلاس المال العام، إن “ملفات الفساد المتفجرة في أروقة المحاكم وفي وسائل الإعلام وأمام الرأي العام، ليس الهدف منها محاربة الفساد بإرادة سياسية حقيقية (..) فهي لتصفية الحسابات وتحسين شروط التفاوض، وتحضير طبخة التوافق على مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة”. ويرى حمدادوش، وهو برلماني أيضا، أن “توقيت برمجة المحاكمات ونوعية المتهمين والشهود”، يدعم ما يقوله. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب”مرحلة متقدمة لغلق الملفات المزعجة بأحكام غير قابلة للطعن”.
وحول ما إذا كان الذي كتبه يعبر عن موقف الحركة من ملفات الفساد الجارية معالجتها قضائيا، قال حمدادوش في اتصال مع “الخبر”: “هناك عملية استقطاب وفرز داخل الأجنحة المتصارعة، وتصفية ملفات الفساد تعبر عن هذا التطاحن. وفي نظري يتعلق الأمر بتسوية معينة للمرحلة القادمة”. ويعتقد النائب عن ولاية جيجل أن “هناك اختراقات متبادلة بين الأجنحة. ففريق الرئيس يملك من يمثله ويدافع عنه في المؤسسة الأمنية. وجهاز المخابرات لديه من يمثله ويدافع عنه في قيادة أركان الجيش ورئاسة الجمهورية”. وأضاف: “انهيار أسعار النفط تسبب في إضعاف فريق الرئيس، في المقابل استقوت المؤسسة الأمنية لأنها مدعوة لتحمل مسؤولية تسيير مرحلة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد”.
وبما أن قراءة حمدادوش للوضع منشورة في موقع حمس، فهذا يعني منطقيا أنها تلزم الحزب وتعبر عن رؤيته لما يجري. عن ذلك يقول القيادي الحمسي: “هذه المعاينة تتساوق مع نظرة الحركة للمشهد العام في البلاد، أما من يرسم سياسة الحزب وخياراته ومن يعبر عن مواقفه الرسمية، فهو المتحدث باسمه ورئيسه”.
ومن بين ما قاله حمدادوش في مقاله، أن “صدمة انهيار أسعار البترول والخشية من أزمةٍ حقيقية هي التي غيرت موازين القوى ومراكز الثقل فيمن يتحكّم في المرحلة القادمة، وقد تكون عودة أويحيى إلى الواجهة لقيادة الأرندي مؤشرا قويا على ذلك”.
واستغرب النائب حديث الإعلام عن مسؤولية حمس في فضائح الفساد، لتواجدها في الحكومة أثناء وقائع الفساد، إذ يقول: “لقد استوزر باسم الحركة طيلة مشاركتها في الحكومة لمدة 16 سنة، 13 وزيرا، ولم يتردد الرئيس بوتفليقة في مدحهم والثناء عليهم في عدة مناسبات، ومع ذلك لا يجد المناوئون للحركة والحاسدون لها إلا وزيرا واحدا وملفا واحدا، وهو محسوب على الرئيس وبرنامجه أكثر من كونه محسوبا على الحركة وبرنامجها”. ويقصد ب”الملف الواحد” الطريق السيار. أما “الوزير الواحد”، فقد ذكره بالاسم وهو عمر غول. كما أشار حمدادوش إلى تناول اسم ابن أبو جرة سلطاني ضمن المتورطين في ملف الطريق السيار.