حمدادوش: "خرجنا من الحكومة بقرارٍ سياديٍّ منّا فلا تزايدوا علينا بفضائحكم"

ردّ النائب عن "حمس" حمدادوش ناصر، بشراسة على الاتهامات التي وجهها رئيس المجموعة البرلمانية ل "الأفلان" محمد جميعي، في وصفه لمواقف الحركة ب " المتناقضة"، مصرّحا أنها صادقت على المادة 62 شكلا ومضمونا من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ما اعتبره حمدادوش مزايدة على حركة مجتمع السلم، بفضيحة مصادقة الأفلان على قانون المالية، مؤكدا أن الحركة لم تصوّت على المادة ب "رغم كونها أنذاك في التحالف الرئاسي"، قائلا "وكأنّكم نمتم في النّهار واستيقظتم في الظلام لتكتشفوا هذا الإنجاز العظيم"، وأضاف "خرجنا من الحكومة بقرارٍ سياديٍّ منّا فلا تزايدوا علينا بفضائحكم".
وكان جميعي قد حمّل "حمس" التناقض في مواقفها، قائلا إنها صادقت على المادة 66 شكلا ومضمونا سنة 2009، في المادة: 62 ، وهو ما نفاه النائب حمدادوش، الذي أكّد أن حركة مجتمع السلم لم تصوّت على قانون 2009 ب "نعم" أصلا، بالرّغم من كونها في التحالف الرئاسي، وهو ما يجعلها اليوم تتبرأ من هذه المادة "ويمكن التأكد من ذلك من الأرشيف، فجلسات التصويت مسجّلة وعلنية ".
وقال حمدادوش إن المسؤولية يتقاسمها الأفلان مع الرئاسة "المادة التي يتحدّث عنها واردةٌ في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، القانون الذي صدر بأمريةٍ رئاسية، وبالتالي فالمسؤولية الخطيرة على ذلك يتحمّلها رئيس الجمهورية، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني"، وأضاف "هو اعترافٌ صريحٌ بأن هذا التوجّه غير الوطني بدأ الانحراف فيه منذ 2009 ".
وأوضح النائب عن حمس "أن المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تختلف تماما عن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، فالأولى تتحدّث عن فتح رأسمال المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجزائريين المقيمين، وتمنح الدولة حق الشّفعة عند التنازل عن حصص المساهمين، بخلاف المادة 66 التي تكسّر القاعدة السيادية 49/51 "، وتلغي حقّ الشّفعة للدولة الجزائرية، وهي مفتوحةٌ للجزائريين وللأجانب المقيمين أو مزدوجي الجنسية " .
واتهم البرلماني حمدادوش رجال المال السياسي ب " إختطاف الأفلان" بتدخل الأيادي الأجنبية، مضيفا " خطورة قانون المالية لسنة 2016 أكبرُ من محاولة إغراقنا في هذا الجدال حول مادةٍ واحدةٍ منه"، وردا عن جميعي قال "نعم كنّا في التحالف الرئاسي وكانت لنا السيادة الكاملة على قرارنا السياسي، وهو اجتهادٌ سياسيٌّ بشريٌّ وليس قرآنا منزّلا ، وخرجنا من الحكومة بقرارٍ سياديٍّ منّا، وفي زمن البحبوحة المالية بعيدا عن أيِّ انتهازيةٍ، فهل لديهم الشجاعة في تحمّل مسؤولياتهم اتجاه هذه الإخفاقات والفضائح؟ ".