"هيومن رايتس ووتش": تجارة الاحتلال في المستوطنات خرق للقانون الدولي وانتهاك لحقوق الإنسان

غانيسان: "الشركات التي تزعم مساعدة الفلسطينيين بتوفير فرص عمل بأجور زهيدة ترش الملح على الجرح"

دعت منظّمة ”هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في تقرير أصدرته أمس، تحت عنوان: ” تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الانسان”، الشركات التجارية المختلفة إلى الكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها، معتبرة أن عمل هذه الشركات خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان.
ويوثّق التقرير الصادر في 131 صفحة كيفية إسهام الشركات الناشطة في 237 مستوطنة في مناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في مصادرة الاحتلال، غير القانونية، للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى، وكذا استفادتها من الانتهاكات ومن ”سياسات إسرائيل التمييزية على حساب الشعب الفلسطيني”، كمنح الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي. وصرّح أرفيند غانيسان، مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنظمة: ”تسهم شركات المستوطنات لا محالة في السياسات الإسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى. السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها”. وأكّدت المنظمة أنه ليس لها موقف من مقاطعة المستهلكين لشركات المستوطنات ولا من الحركات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمار منها أو معاقبتها، ولكنها تدعو الشركات إلى الالتزام بما عليها من مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بإنهاء جميع أنشطتها المتصلة بالمستوطنات.
ودعت هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى إلى احترام القانون الدولي الإنساني و”عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المُحتلة”، و”حظر السلع الموسومة بأنها صنعت في إسرائيل، واستبعاد منتجات المناطق المحتلة من المعاملة الجمركية التفضيلية المقدمة للمنتجات الإسرائيلية، مع الامتناع عن الاعتراف بأي شهادات، مثل شهادات المنتجات العضوية، لسلع استيطانية، تمنحها الحكومة الإسرائيلية”.
البنك العالمي: ”القيود الإسرائيلية على المنطقة ج تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويا”
وقال غانيسان: ”على الشركات أن تأخذ في الحسبان حقيقة أنها تستخدم أراض ومياه ومعادن وموارد فلسطينية في عملياتها بالمستوطنات، وكيف أن هذه العمليات غير قانونية، ويدفع الفلسطينيون مقابلها ثمنا باهظا”. ومن جهته قدّر ”البنك العالمي” في 2013 أن القيود الإسرائيلية على المنطقة ج تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويا، أي نحو 33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، وأنّ شركات المستوطنات تسهم في هذه السياسات غير القانونية والتمييزية وتستفيد منها، وهي السياسات التي دفعت العديد من الفلسطينيين إلى العمل في إسرائيل أو المستوطنات لغياب فرص العمل.
وفي هذا الشأن قال مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنظمة: ”تساعد شركات المستوطنات في تعميق أثر السياسات الإسرائيلية التمييزية التي تفضل المستوطنين على الفلسطينيين في المنطقة ج، رغم أن تواجد المستوطنين هناك غير قانوني من الأساس”. وأضاف: ”الشركات التي تزعم أنها تساعد الفلسطينيين بتوفير فرص عمل بأجور زهيدة للفلسطينيين المُحاصرين دون تدابير حماية لحقوق العمال، هي وكأنها ترش الملح على الجرح”.
الاتحاد الأوروبي يحسم الأمر ويضع ملصقات على منتجات المستوطنات
دافع الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين عن موقفه في وضع الملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في ظل تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن هذه القضية، وأكّد الاتحاد معارضته لأية مقاطعة لها. وفي هذا السياق قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ”إن الإرشادات بشأن ملصقات للمنتجات الواردة من مزارع وغيرها، والتي كشف النقاب عنها في نوفمبر الماضي، واعتبرتها إسرائيل إجراء تمييزيا، طبقت امتثالا لقوانين الاتحاد الأوروبي ولا تمثل أي تغير في موقف الاتحاد في معارضة المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف الوزراء في بيان وزع أمس على الصحافيين ”الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمون بضمان تطبيق مستمر وكامل وفعال لتشريع الاتحاد الأوروبي القائم وللاتفاقات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات”، حيث جدد الوزراء موقف الاتحاد بأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية ليست جزءا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وبالتالي فإن المنتجات المصنّعة فيها لا يمكن أن يوضع عليها ملصق (صنع في إسرائيل) ويجب أن تحمل ملصقات تبين أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.