نتائج سوداء لاجتماع الثلاثية في 14 أكتوبر

وفق توقعات "الكلا" الذي أعلن عن تحالف مع النقابات لإفشال هذا المخطط

أعطى مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” صورة سوداوية لنتائج قرارات اجتماع الثلاثية المزمع عقدها يوم 14 من الشهر الجاري في ظل اعتماد الحكومة على سياسة التقشف في إطار قانون المالية الجديد، متوقعا تراجع القدرة الشرائية للمواطن جراء رفع أسعار المواد الأساسية من جهة وخفض أجور العمال عن طريق اقتطاع الضرائب والاشتراكات في صندوق الضمان الإجتماعي. للوقوف في وجه هذا القرارات.
أعلن مجلس ”الكلا” عن تحالفه مع باقي القوى النقابية للوقوف في وجه هذه الإجراءات التي سيوافق عليها اللقاء المقبل ولفرض التعامل مع ثلاثية حقيقية تمثل العمال بحق وتدافع عن حقوقهم، وهذا وفق بيان نشر عقب اجتماع المجلس الوطني لقراءة تقارير كل ولاية وفتح نقاش حول الوضعية الاجتماعية لعمال التربية وظروف العمل، أين أكد فيه أيضا أنه وبعد مرور حوالي شهر من الدخول المدرسي فإن أغلبية المؤسسات التربوية لم تنطلق بشكل فعلي في تقديم الدروس، ولا تزال تعمل في ظل نقص فادح في الإطار التربوي والبيداغوجي، خاصة فيما يتعلق بمديري الدراسات، وأعوان التربية والعمال المهنيين والأساتذة، الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة، داخل المؤسسات التربوية، ما أصبح يهدد بانتشار ظاهرة العنف.
وسجل المجلس المجتمع عدم استلام العديد من الهياكل التربوية، الأمر الذي يساهم في استمرار ظاهرة اكتظاظ الأقسام ويهدد الموسم الدراسي بالفشل، مشيرا إلى أن أكثر من 300 ألف تلميذ وجدوا أنفسهم مقصيين من الدراسة رغم المجهودات والمحاولات العديدة لمجالس الأقسام لإنقاذهم أو حتى إنقاذ غالبيتهم. هذا وندد مجلس الثانويات الجزائرية بالتجاوزات المسجلة في مسابقات التوظيف وعدم الأخذ بعين الاعتبار طعون المترشحين لهذه المسابقات وعدم تجديد عقود بعض الأساتذة المتعاقدين وتعويضهم بمتعاقدين آخرين جدد، وانتقد عدم تسديد رواتب المتعاقدين منذ حوالي سنة، في غالبية الولايات وحرمانهم من حقهم في منحة المردودية وحقهم في العطل كما تنص عليه قوانين الوظيف العمومي وقانون العمل. كما عبر في المقابل ”الكلا” عن استنكاره لعدم تمكين بعض الأساتذة من حقوقهم الشرعية بعد فصلهم تعسفيا من العمل منذ سنة 2013 بسبب أخطاء بعض الإداريين بمديرية التربية لولاية سكيكدة، الجزائر العاصمة غرب، والطارف. وقال ”الكلا” ”إن التشبث بترهيل قطاع التربية جعله أكثر هشاشة باعتماد الإدارة على سياسة التعاقد وما قبل التشغيل لمواجهة نقص المناصب المالية”.
أما بخصوص لائحة مطالب أساتذة الثانويات التي سبق للنقابة وأن تناقشت حولها مع الوصاية والتي كانت موضوع محضر مشترك بين الطرفين، وأعرب ”الكلا” أنه يأمل في إيجاد طرق ووسائل لتنفيذ هذه المطالب خلال اللقاءات المرتقبة مع وزارة التربية الوطنية، داعيا كافة مناضليه إلى التجنيد والاستعداد لأي تحرك قد تمليه المواقف الرافضة لمطالبه المحقة والمشروعة.
وأكد في الأخير ”مجلس الكلا” مرة أخرى استمراره في النضال من أجل إدماج الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المفصولين من مناصب عملهم وأعلن عن تنسيق حركته معهم مع نهاية شهر أكتوبر، كما جدد تذكيره بمواصلة عمله التحسيسي باتجاه المجتمع المدني من أجل اعتماد إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية والدفاع عن المدرسة العمومية وتطوير نوعية تعليمها.