80 بالمائة من الأساتذة يُحرمون من الترقية بسبب البيروقراطية والمحاباة .. و"الكلا" يحذر الوزارة من سوء معالجة قضية الدروس الخصوصية

أرجع مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" عدم بلوغ أو وصول80٪ من الأساتذة إلى الترقية، إلى الاختلالات التي أحدثها القانون الخاص واعتماد الترقية وتحسين المسار المهني للأستاذ على قوائم تأهيل والمسابقات التي تتحكم فيها البيروقراطية والمحاباة والمحسوبية.
وحذر مجلس ثانويات الجزائر من المعاناة التي يعيشها الأساتذة داخل المؤسسات التربوية، رغم مرور أكثر من شهر ونصف عن الدخول المدرسي، بسبب الاكتظاظ ونقص الإطار التربوي والإداري، وعدم مراعاة المعايير البيداغوجية في جداول التوقيت والإسناد وعدم تهيئة المؤسسات التربوية ونقص الكفاءة الإدارية في التسيير وتفاقم ظاهرة العنف مع ظهوره بأشكال جديدة.
وأطلق "الكلا" من خلال بيان له صفارة الإنذار من الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على أداء الأستاذ وتحصيل التلميذ، مؤكدا أن محاولات تحييد الأستاذ عن العمل البيداغوجي وعدم تحرير السلطة البيداغوجية وترك المجال لهيمنة العمل الإداري والتسيير المركزي جاء ليعمق مشاكل القطاع من جهة، ويجعل الأستاذ غير مسؤول عما يحدث في القطاع من جهة أخرى، وأشار "الكلا" من خلال البيان إلى أن اعتبار المجلس شريكا اجتماعيا كامل الحقوق مغالطة كبرى، لأن المطالب الأساسية التي رفعها التنظيم لاتزال عالقة، ولم تكن في يوم من الأيام محل حوار وتفاوض جاد وما العراقيل التي نواجهها على مستوى مديريات التربية، خاصة في العاصمة إلا دليل آخر على ذلك.
كما استنكر التنظيم النقابي الطلابي بشدة طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تعتبر حقوق عمال القطاع، وحذر المجلس من سوء معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، مبديا عدم اتفاقه مع طريقة الوزارة في معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية. وذكر البيان في هذا الشأن أن "الكلا" ناضل ولايزال يناضل من أجل مدرسة عمومية ذات نوعية، لكن بعيدا عن ردود الأفعال السلبية والخلفيات التي لا تخدم القطاع واستقراره. ودعا الكلا الأساتذة إلى الاستعداد والتجنيد وعقد الجمعيات العامة حول مطالب النقابة، معلنا تضامنه مع جميع أشكال النضال النقابي، وهذا في الوقت الذي ندد بسياسة التضييق على الحريات النقابية والتجاهل والتجاوزات في حق الزملاء الأساتذة. من جهتها استنكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، سوء فهم وزارة التربية قضية التقنيين في شأن قضية الترقية ومحاولة جرهم لامتحانات مهنية دون الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة ومهامهم بالمؤسسات، وهذا قبل أن تذكر وزارة التربية أن الاكتفاء بدراسة القضية ضمن فئة الآيلين للزوال التي استحدثها القانون الأساسي08-315 فقط، دون التطرق إلى وضعيتهم قبلها يزيدهم ظلما على ظلم. علما أن مثل هذا النوع من الحقوق لا يتساقط بالتقادم. واعتبرت اللجنة الممثلة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية، بل في تسوية وضعيتهم طبقا للقوانين التي كانت سارية المفعول ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم تم تثبيتهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي، مطالبة بذلك وزارة التربية بمعالجة وضعيتهم على المراحل المذكورة في البيانات السابقة وعدم حصرها في مدة الآيلين للزوال.