دعوة للتحقيق في "تجاوزات" تحصل في معالجة ملف الأساتذة المتقاعدين

في رسالة وجهها مجلس "الكلا" إلى وزير التربية

دعا مجلس ثانويات الجزائر وزير التربية إلى فتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة في التعامل مع ملف المتعاقدين، بعد أن أكد أنها لا تعالج بشكل شفاف، على مستوى مديريات التربية التي اتهمها أيضا بأنها وراء الغموض الذي يجعل الأساتذة وخاصة بالعاصمة يجهلون كل شيء عن أجورهم ويصعب الاطلاع على تفاصيلها بسبب مركزية الدفع.
وأكد المجلس الولائي للجزائر العاصمة ل”الكلا” - في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن طلب التحقيق راجع إلى ”الشكاوى التي تلقتها النقابة من طرف بعض الأساتذة من سياسة التعامل، مع ملف التقاعد التي تتم بطريقة غير عادية وغير شفافة بشكل يميز بين الأساتذة، وعدم الشفافية نفسها التي التمسها أيضا الأساتذة فيما تعلق براوتبهم”. وأشار مجلس ثانويات الجزائر أن المعلمين والأساتذة لا يعرفون حتى ما يدينون به إلى مستخدميهم سواء تعلق الأمر بالمخلفات أو الساعات الإضافية، وتصحيح الأخطاء، وخاصة فيما تعلق بالمخلفات الأخيرة، واستفادة البعض دون الآخرين، دون معرفة السبب، وكأنهم ”يعملون في ورشة بناء”، يعلق الأمين الولائي للمجلس روينة زوبير.
وطرح مجلس ”الكلا” في الإطار ذاته معاناة الأساتذة والصعوبات التي تواجهمم في الدخول المدرسي الحالي، على رأسها أن شريحة كبيرة منهم يعانون من مشكل الترقية كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، و”الإجحاف” الذي لحقهم، وخاصة من استوفوا اليوم 10 سنوات و20 سنة، ما يطرح مرة أخرى إعادة النظر في القانون الخاص ”وهل المناصب المالية المفتوحة والتي غادر أصحابها ستغلق مرة أخرى”، يتساءل المتحدث. واشتكى المجلس أيضا من عدم تحرير السلطة البيداغوجية للأستاذ تجعله غير مسؤول عما يحدث داخل القطاع، كما أن هامش تحرك اللجنة البيداغوجية المتساوية الأعضاء في أداء عملها لا يوفر الشفافية المطلوبة والمعلومة في حينها لأصحابها لدرجة يجعل من عملها ”شكليا أكثر منه شيئا آخر”.
وندد المجلس بعرقلة العمل النقابي على مستوى العاصمة من طرف المسؤولين وبعض مدراء الثانويات، قبل أن يحذر من الغموض في تسيير الخدمات الاجتماعية، ومن المشاكل البيداغوجية التي تتصدرها دائما ظاهرة الاكتظاظ وكثافة جداول التوقيت، والذي حتم استعمال بعض القاعات المخصصة لأنشطة ووظائف أخرى كأقسام لحل مشكلة الزيادة في عدد الفصول الدراسية وغلق القاعات المخصصة للإعلام الآلي في بعض الثانويات، وإرسال الأساتذة الذين كلفوا بتدريس المادة إلى مؤسسات أخرى.