بشير مصيطفى يدعو لتحرير الأسعار ويكشف:

قانون مالية تكميلي لمواجهة الضغط

ظاهرة التهريب تستنزف الجزائر 3 مليار دولار سنويا
قال كاتب الدولة السابق للاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، إن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حمل أزيد من 10 مواد متعلقة بتنويع النشاط الاقتصادي وتكريس المعلومة الإحصائية وديباجة القضاء على التفاوت الجهوي ومحاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية والغش والرشوة، هو يقظة دستورية اقتصادية إستراتيجية. وقال خلال نزوله ضيفا أول أمس، على برنامج نقطة حوار بإذاعة إدرار حول موضوع آفاق التنمية بالجنوب الجزائري، إن هذا الأخير يتميّز بطاقات هامة تشمل المجال الفلاحي والبيئي والطاقوي تندرج ضمن آلية إنشاء مدينة اقتصادية، تتميّز بالتنوع الإقليمي وتستجيب لحاجات المواطنين بما يحقق المسعى التنموي العام. وبخصوص وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان، الأربعاء القادم، قال كاتب الدولة السابق أنه من الأمور المشجعة وهي الخروج من سياسات محدودة الأثر إلى سياسة مفتوحة الأثر، ومشروع الدستور 10 بالمائة منه يحتوي على مواد اقتصادية واضحة، مضيفا أن المادة 41 مكرر تكرّس المعلومة الإحصائية لرصد إمكانيات الولايات، وهي مؤشر لبناء سياسات قوية، كما أن 11 مادة -يقول بشير مصيطفى- لا يوجد فيها ذكر للنفط والغاز، لأن المشرع يطرح فكرة نمو مبني على الثروة لأن الأشياء التي كانت تشوش على التنمية منذ الاستقلال هي ضعف التسيير والأداء الإداري والغش والبيروقراطية والفساد وعدم استغلال موارد الدولة. كما كشف أن الوثيقة الدستورية جاءت لتكرس القضاء على التفاوت الجهوي بين الشمال والجنوب والهضاب وتنويع مناخ الإعمال وتكريس المعلومة الإحصائية ومحاربة العوامل المشوشة عليها. من جانب آخر، شرح الباحث أن المادة (37 و17) في تخصيص الموارد وملكية رأس المال العام، ولاحظ أن 60بالمئة من القيمة المضافة في الجزائر تأتي من القطاع الخاص والمناولة، داعيا إلى ضرورة إدماجه في القطاع العام من حيث الشراكة بما يعطيه فرصة التوسع وتحقيق التراكم الرأسمالي، لأن النشاطات الهيكلية في الاقتصاد مثل الهياكل والسدود والنقل والأشغال العامة والبنوك والمصارف وإنتاج الأوراق المالية وخدمات المعلوماتية والاتصال، هذه القطاعات لازال القطاع الخاص بعيدا عنها مما يستوجب الشراكة الاقتصادية. وأفاد الخبير المالي أن اللوحة الاقتصادية للسنة الجارية بخصوص انهيار أسعار البترول، جاءت محصلة للسنتين السابقتين (2014.2015) حيث تراجع أهم مؤشر لتمويل الميزانية سعر النفط بنسبة 42 بالمئة، وكان الانعكاس واضحا على قانون المالية 2016، وشهدت بعض الرسوم ارتفاعا وتخفيض العملة بنسبة 11 بالمائة، وتدهور مؤشرات الاقتصادي الكلي لتشمل ميزان المدفوعات والميزان التجاري والتضخم والبطالة ورصيد الخزينة من النقد الأجنبي، حيث مرت مصفوفات احتياط الصرف من النقطة الخضراء إلى الحمراء.
قانون مالية تكميلي لمواجهة الضغط على نفقات الدولة وتوقع المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى، استمرار التراجع لأن وضعية السوق النفطي لازالت على حالها حيث سنشهد قانون مالية تكميلي لتوجيه الموازنة بالضغط على نفقات الدولة لأنها المجال الوحيد ودعم الجباية الداخلية التي بلغت حدودها القصوى بعائدات رسوم، وتوقّع تقليص الحكومة نفقات التسيير بدل نفقات التجهيز وكل ما تعلق بمرافقة تنفيذ المشاريع والحد من الإنفاق العمومي على البنى القاعدية والمشاريع التي تستهلك أغلفة كبيرة.
السعر المرجعي سينتقل من 37 إلى 25 دولارا وأضاف ذات المتحدث أن مؤشر سعر التوازن الذي سوف ينتقل من 37 دولارا إلى 25، وتحديد مؤشر النمو ب3.6 بدل 4.6، وتغيير السياسات من تصحيح الموازنة إلى سياسات الضبط، ودمج الاقتصاد الموازي داخل الرسمي بحيث يصبح مناخ الأعمال أكثر جاذبية للرساميل الخارجية والداخلية ورفع الإداري ببعض القطاعات. وقال الباحث بشير مصيطفى، أن الجزائر تتميّز بشساعة الإقليم مقارنا بين مساحة أدرار وفرنسا من حيث قوة الإنتاج الزراعي، وبالتالي الإقليم هو متغيّر قوي في تفسير النمو، مرجعا التفاوت الجهوي بسبب غياب رؤية الإقليم والنظرة الريعية للجنوب كمورد طاقوي وتفاوت معايير النمو في إهمال الفلاحة والسياحة سابقا، كما أن هناك مقدرات كبيرة بولايات الجنوب رؤية الجزائر 2030 التي طرحتها وزارة الاستشراف سابقا بنيت على أساسا معايير النمو المتسارع في حدود 07 بالمائة.
صندوق التنمية بولايات الجنوب لم تستغل منه سوى 2.5 بالمائة وكشف كاتب الدولة السابق للإستشراف، أن إمكانيات ولايات الجنوب تشمل نقاط القوة (الطاقة والمياه والشساعة)، خصوصا وأن الجزائر تواجه مشكل تزايد استهلاك الطاقة الداخلي مما يطرح أهمية تطوير الطاقات غير الاحفورية والمتجددة. وأوضح أن صندوق تنمية ولايات الجنوب لم تستغل منه سوى 2.5 بالمائة تستغل بما يعادل 01 مليار دينار من أصل 30 مليار دينار، ولازلنا بعيدين عن تهيئة الإقليم من منظور اقتصادي. كما حذر الباحث من تداعيات الأزمة الأمنية الإقليمية بالساحل وليبيا على الاقتصاد من خلال ظاهرة التهريب الذي يستنزف 03 مليار دولار سنويا، وضرورة معالجته أمنيا واقتصاديا بتحرير الأسعار وتعويض الدعم على الزيادة ودعم مبادئ المواطنة الفعالة واليقظة الإستراتيجية لدى المواطنين بالمناطق الحدودية.