قال كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى "أن عملية الاستشراف والإحصاء بالجزائر تدخل ضمن أولوياتنا التي تتعلق بالتنمية والتوازنات الاقتصادية واستشراف التغييرات الجهوية والدولية وبناء قاعدة إحصائية قوية متماسكة تكون بمثابة المصدر الرقمي للحكومة". وأوضح بشير مصيطفى في تصريح له على أمواج الإذاعة الوطنية "انه يتعين وجود إمكانيات لتوفير المعلومات الإحصائية وذلك من خلال توفير خطوات منهجية ومعايير لبناء المنظومة الإحصائية من خلال تأهيل الإطارات من خلال مخطط تكوين"، وأضاف مصيطفى "انه وباقتراح السياسة الملائمة نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني لبناء تنمية مستديمة خلال 2030-2050 من خلال توحيد المعايير والطرق بين المراكز المختلفة في الجزائر وكذا تحيين ومتابعة المعرفات الإحصائية"، وكشف مصيطفى "إن التوازن الاقتصادي العام يتطلب تحقيق الطلب الداخلي المتواجد بالأسواق بالإضافة إلى نظام الضريبة المواكب لقطاع الأعمال، واعتبر مصيطفى "انه ومن اجل توفير المعلومة الإحصائية لابد من توفير عمليات موحدة هذه السنة". ودعا مصيطفى إلى تحيين وتأهيل الإطارات الإحصائية من خلال رؤية تكوينية على مستوى عالي مؤكدا ان هناك ضعف في تأهيل المتدخلين موضحا انه لا يمكننا بناء سياسة اقتصادية دون وجود إحصاء ومقاربات دقيقة"، وأشار كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء "ان نسبة البطالة في الجزائر بلغت 9.7 بالمائة نهاية نوفمبر من العام الماضي وأنها تتجه إلى الانخفاض هده السنة وذلك بسبب ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 8.88 بالمائة وكذا اعتماد الحكومة على آليات التشغيل التي ساعدت على امتصاص البطالة". وفي السياق ذاته قال مصيطفى "أن التضخم له تفسير راجع إلى ارتفاع الأسعار ومختلف المواد الغذائية التي وصلت الصيف الماضي إلى 9.7 بالمائة الذي اثر على معدل التضخم واعتبر ان 60 بالمائة من الأسعار مضخمة وهي راجعة حسبه الاحتكار وسوء التوزيع وعدم التحكم في الأسواق وتحالف التجار حول السلع".
