مصيطفى: (هناك يقظة دستورية للأزمة التي تواجهها الجزائر)

قال إن 10 بالمائة من المواد المعدّلة اقتصادية
***
قال بشير مصيطفى وزير الإحصائيات والاستشراف سابقا إن المشروع التمهيدي للدستور الجديد هو دستور اقتصادي مبرزا أن القوانين المعدّلة والتي قدّرت ب 100 قانون جديد من ضمنها 10 قوانين اقتصادية محضة أي بمعدل 10 بالمائة ممّا اعتبره أمرا جدّ مهمّ في تاريخ الجزائر.
أوضح بشير مصيطفى في تصريح خصّ به (أخبار اليوم) أمس أن القوانين المعدّلة في مشروع الدستور الجديد تكشف أن الدستور الجديد يحمل في طيّاته يقظة بأهمّية الأزمة الاقتصادية التي تواجه الجزائر مشيرا إلى أن دسترة المواضيع الاقتصادية لها نظرة بعيدة المدى إزاء الوضع الاقتصادي الرّاهن من خلال سعيها لتجسيد قوانين من شأنها أن تعمل على إيجاد الحلول الناجعة لمعالجة اقتصاد الجزائر وبناء استشراف للمستقبل. وفي هذا الإطار تطرّق وزير الاستشراف السابق في تصريحه إلى أزمة البترول حيث قال إن المشروع التمهيدي للدستور الجديد لا يتضمّن أيّ مادة تتحدّث عن البيترول ومن هنا يعني -على حدّ تعبيره- أن الحكومة الجزائرية وصلت إلى حدّ الوعي واليقظة الاستراتيجية بما ينتظر الجزائر في المستقبل بعيد المدى أي أنها أدركت أنه لابد من تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وهذا ما أدرجته -حسب المتحدث- في المادة 8 التي تنصّ على تنويع الاقتصاد الوطني وتثمين قطاعات الاقتصاد. وعن التعديلات المدرجة في الدستور الجديد أكّد الدكتور مصيطفى أن ما ينصّ عليه الدستور الجديد اليوم من قوانين من شأنها أن تسهّل الجانب التشريعي معرّجا على المواد التي تمّ إدراجها والمتعلّقة بكل من القوانين التالية: المادة 17 المادة 21 المادة 8 المادة 171 المادة 34 المادة 34 و54 مكرّر المادة 173 والمادة 19 والمادة 37 و41 مكرّر.
كما ثمّن المتحدّث إدراج المادة 41 مكرّر التي تنصّ على دسترة حقوق المواطن في الإحصاء أي أن الإحصاء أصبح حقّا من حقوق المواطن مشيرا إلى أنه لابد من إحصاء لتطوير وازدهار البلاد. وعن المادة 21 قال مصيطفى إنها تنصّ على مكافحة الفساد والبيروقراطية والتي جاء في مضمونها (منع استعمال الوظيفة في المصالح الشخصية) أمّا عن المادة 17 مكرّر فقد قال إنها تنصّ على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المالية. وفي سياق الأزمة الحالية التي يواجهها الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار البترول بشكل رهيب قال بشير مصيطفى: (إن في الوقت الرّاهن لا نستطيع استخراج البترول من الأرض باعتبار أن التكلفة التي تتطلّبها العملية باتت أكثر من سعر البترول) وعليه فإن الجزائر مجبرة -على حدّ تعبيره- على التوجّه إلى تنويع الاقتصاد الوطني كبديل للمحروقات خاصّة في الوقت الحالي.