سلال وبدوي يحققان في مشاريع الوكالات العقارية ب20 ولاية

عشرات المشاريع في جيوب عقارية استراتيجية لفائدة النافذين

- الملايير صرفت في إنجاز فيلات بمسابح والجزائر تعاني من أزمة سكن
- حل الوكالات العقارية قبل 2018 وتحويل كل المشاريع السكنية لوزارة تبون
فتحت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بناء على أمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، تحقيقات معمقة مع وكالات التسيير العقاري عبر الوطن، وهذا بسب تجاوزات تكون قد وصلت إلى مكتب الوزير الأول، مثلما أفادت به مصادر ”الفجر” التي أكدت أن التحقيق استهدف الوكالات بأغلب الولايات الساحلية، وخص بالذكر ولايات عنابة، سكيكدة، بومرداس، تيبازة، وهران، مستغانم، وعين تموشنت.
فتحت وزارة الداخلية ملف المشاريع الترقوية التي أنجزتها الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاري خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الملف الذي تلفه تساؤلات تتعلق باستنزاف مفرط للعقار العمومي النادر والثمين، والغموض في التسيير والتوزيع مع حجب هوية المنتفعين به، وكذا إخفاء معايير اعتماد الأسعار، إضافة إلى إقصاء الراغبين الحقيقين من الاستفادة. وحسب مصادر ”الفجر” فإن التحقيق استهدف الأوعية العقارية التي أقيمت عليها هذه المشاريع، وهي في الأغلب ذات مساحات شاسعة ثمينة تكتسي أهمية سياحية واقتصادية بالغة، قامت الوكالات العقارية محل التحقيق، بتشييد شقق فخمة، وفيلات فردية، تحت غطاء سد طلبات واحتياجات شريحة من سكان هذه الولايات الذين لا تتوفر فيهم شروط السكنات المدعمة من طرف الدولة كالاجتماعي والتساهمي والبيع عن طريق الإيجار وغيرها، مع العلم بأن تلك المشاريع تم تشييدها فوق أراض مسترجعة من الوعاء الفلاحي، بعد اقتطاعها تحت عنوان المصلحة العامة، عبر مداولات المجالس الشعبية الولائية، قبل أن يكتشف الولاة بأن ”تسيير هذا الملف شابته تجاوزات وغموض”.
وكانت وزارة الداخلية قد رصدت تلاعبات في الملف الترقوي طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث أن بعض الولاة أفرطوا في استهلاك مواقع حساسة لإقامة سكنات ترقوية، كان الأولى أن توجه لفائدة مشاريع تنموية وسياحية تتماشى وحاجيات الولايات وأبنائها المتعطشين لمنشآت ومرافق تخلق الثروة وتمتص البطالة وتوفر فضاءات عمل ورفاهية لأكبر شريحة من المجتمع، خصوصا أمام أزمة العقار التي لاتزال عائقا أمام إنجاز الكثير من المشاريع السكنية الموجهة للفئات الهشة والمتوسطة، المئات منها ظلت مجمدة لندرة العقار وتشابك الإجراءات المتصلة به.
ويبحث التحقيق الوزاري عن الجدوى من تخصيص أرض ذات موقع حساس بمناطق في تيبازة، وعنابة، ووهران، وبقية الولايات الساحلية، وتوجيهها لبناء فيلات فخمة بالمسابح يستفيد منها في الغالب نافذون، الأمر الذي أدى إلى استهلاك آخر الجيوب العقارية بالولايات السالفة الذكر، لفائدة فئة ضيقة، على حساب مشاريع ذات مردودية اقتصادية أو عمومية. وفي سياق ذي صلة علمت ”الفجر” أن السلطات العليا في البلاد عازمة على حل وكالات التسيير العقاري الولائية وهذا قبل 2018.