تقارير سوداء حول مسؤولين بتيبازة على مكتب سلال وبدوي

كشفت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن الوزير الأول ووزير الداخلية تلقيا رسائل وتقارير سوداء عن العديد من المسؤولين المحليين في ولاية تيبازة بسبب سوء التسيير وعدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باستقبال المواطنين وممثلي المجتمع المدني، اضافة إلى استيلاء مسؤولين على عقارات لإنجاز فيلات فوضوية بمنطقة شنوة ومناطق سياحية أخرى والتلاعب بمشاريع تنموية وخرق قانون الصفقات العمومية.
وحسب المصادر من المحتمل جدا أن يقوم عبد المالك سلال ونور الدين بدوي بإرسال لجنة تحقيق إلى الولاية للوقوف على مدى صحة مضمون التقارير التي وصلت إلى مبنى الوزارة الأولى ووزارة الداخلية من طرف العديد من الجمعيات المحلية وممثلي المجتمع المدني ومواطنين والمتضمنة سوء الاستقبال على مستوى الإدارات العمومية ومقر الولاية، إضافة إلى رفض المسؤولين التنفيذيين استقبال المحتجين أثناء تنظيم الاعتصامات والاستجابة لانشغالاتهم، ناهيك عن التأخر في تسوية العشرات من القضايا والملفات العالقة على مستوى الهيئات التنفيذية بالولاية، موضحة أن الحيز الكبير الذي أخدته تلك التقاير والرسائل يتعلق بملف العقار بولاية تيبازة، إذ أشارت إلى استحواذ بعض المسؤولين العاملين بولاية تيبازة أو بالعاصمة على عقارات بمنطقة شنوة ومناطق ساحلية أخرى وإنجاز فيلات فوضوية وإدخالها في برنامج التسوية العقارية للسكنات الفوضوية بقانون 08/15 دون تحرك المسؤولين المحليين لتوقيف زحف العقار على المساحات الغابية والبحرية بعديد المناطق في الولاية.
كما شكل خرق القوانين المتعلقة بعدم إعادة إدماج المنتخبين الذين استفادوا من البراءة التامة في القضايا التي كانوا متابعين فيها وتم إصدار في حقهم قرارات من طرف والي الولاية تتمثل في التوقيف التحفظي فيما تم الإبقاء على منتخبين آخرين في مناصبهم رغم المتابعة القضائية في حقهم.
وأضافت المصادر أن جهات أخرى بالولاية تحركت لكشف ملف العقار والسكن والتلاعب الحاصل في توزيع الوعاءات العقارية على المستثمرين، إضافة إلى البرمجة العشوائية للمشاريع السكنية بالصيغ التي لا تتناسب واحتياجات الولاية. ففي الوقت الذي تقبع فيه آلاف الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي في إدراج مصالح السكن بدوائر الولاية، قامت السلطات الولائية بمنح الأولوية خلال السنتين الماضيتين لصيغة السكن الترقوي غير المدعم أو ما يعرف ب"البروموسيونال" ليستفيد منها الإطارات القاطنة والعاملة بالعاصمة والتي ستجعل من هذه السكنات عبارة عن فنادق يزورونها مرة في كل سنة فقط، في حين تعاني الولاية عجزا كبيرا في العقار السكني، فالعديد من المشاريع التنموية ظلت تراوح مكانها بعد أن وقفت الجهات المعنية على عدم وجود أماكن شاغرة لتجسيدها، وتحولت مسألة العقارات الشاغرة والجيوب الشاغرة إلى مواقع للاقتناص من قبل العديد من الجهات من دون العبور على القنوات الرسمية وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو مستودع أو مساحات زراعية ليتم البحث فيما بعد عبر جميع الأروقة لصياغة الوثائق حتى يكون الوضع قانونيا لا شبهة فيه.