"بوضياف تورط في تبديد 200 مليار سنتيم وحوّل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية"

نقابة الممارسين تحذّر من غلق أبواب الحوار وتكشف:

* رفض صرف مخلّفات 520 ألف ممارس صحي مع تهديد أطباء بالتصفية الجسدية
لوّحت النقابة الوطنية للممارسين العامين في الصحة العمومية بالدخول في إضرابات والتي ينتظر أن تفصل فيها في 3 مارس المقبل في اجتماع المجلس الوطني، تنديدا بغلق وزارة الصحة أبواب الحوار، ورفض صرف مخلّفات الترقية لقرابة 520 ألف طبيب ومختص وممارس صحي، في ظل عدم تسوية ترقيات 700 أخصائي، قبل أن تنتفض النقابة ضد انخفاض القدرة في إطار تزويد المستشفيات بآلات البصم في الوقت الذي يعاني المريض من نقص الإمكانيات.
كشف الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية مس بالعاصمة أن المراقبين الماليين، رفضوا التأشير على الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة، والأثر الرجعي لها المترتبة عن مسابقات الترقية، بحجة غياب مناصب مالية، ليضربوا بذلك عرض الحائط بتعليمة الوزير الأول، والوظيف العمومي القاضية بالتحويل التلقائي للمناصب المشغولة، ما تسبب في تأجيل تطبيق الزيادات، لصالح 65 بالمائة من المستخدمين عبر أغلبية الولايات على غرار تيزي وزو تيبازة البرج عيد الدفلى قسنطينة ورقلة سطيف عنابة معسكر سيدي بلعباس سعيدة وغيرها.
ودعا المتحدث مصالح الوصاية بالتحرك المستعجل والتدخل لدى وزارة المالية والوظيف العمومي، لإزالة اللبس عن القراءات القانونية لمختلف النصوص والتعليمات التي تصدر في كل مرة، ويكون عدم فهم مضمونها وراء تعطيل دخولها حيز التطبيق والتي تسببت في تأخر صرف الزيادات لصالح موظفي القطاع المعنيين بعمليات الترقية الأخيرة.
وبخصوص الأثر الرجعي للزيادات التي ستنتج عن الترقية، قال الدكتور مرابط أن المراقبين المالين رفضوا أيضا أن يتم صرفها بأثر رجعي بداية من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، أي شهر سبتمبر 2015، وإنما على أساس تاريخ التأشير عليها من طرفهم وهو غير معقول وغير قانوني علما أن الزيادات الجديدة في أجور نحو 520 ألف ممارس صحي، وهذا من مجمل 800 ألف مشارك في مسابقة الترقية التي نظمت لأول مرة في 2015 بعد 7 سنوات من التأخير وهذا بزيادات تتراوح بين 2800 و8 آلاف دينار.
وفيما يتعلق ملف تسوية ملف المطابقة بين شهادة الدكتوراه القديمة والجديدة لطب الأسنان والصيدلة، قال مرابط أن الملف لا يزال يراوح مكانه مشددا على ضرورة تسويته بالموازاة مع مباشرة الحكومة تسوية ملفات حاملي شهادات الدراسات التطبيقية من خلال إعادة تصنيفها على مستوى سلم الأجور مثلما ينص عليه القانون، كما شدد ذات المتحدث على ضرورة فتح القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية لمعالجة الاختلالات الواردة في التصنيفات والتكوين وغيرها.
مرابط: ”سندخل في إضرابات لوقف التهديدات التي تطال الأطباء”
هذا وانتقد وبشدة مرابط غياب فتح أبواب الحوار من قبل الوزارة الوصية، وقال أنه معطل منذ أكتوبر المنصرم، في ظل ضرب مدراءها الولائيين تعليمة الوزير، الداعية لفتح أبواب التشاور مع الشركاء الاجتماعيين عرض الحائط، محذرا من الدخول في احتجاجات لإرغام الوزارة ومسؤوليها على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والنظر في المطالب العالقة.
ويأتي هذا فيما فتح المتحدث ملف فضائح الخدمات الاجتماعية على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة في ظل تحرك 3 نقابات بما فيها نقابة الممارسين العامين للمطالبة بكشف مصير ما يزيد عن 67 مليار سنتيم في ظل تورط الإدارة مع اللجنة المنتهية صلاحيتها، وهي القضية التي رفعها النقابيون إلى العدالة، قبل أن تتحرك جهات لتهدد النقابيين حتى بالموت، وهو الذي حذر منه مرابط وأكد أن نقابته لن تسكت إذا تعرض أحد منهم للتعسفات، قبل أن تؤكد بالدخول في إضرابات لإنصاف النقابيين عبر مختلف ولايات الوطن الذين يتعرضون يوميا للعرقلة النقابية، وتجويعهم.
هذا وتطرقت النقابة إلى عملية البصمة الالكترونية التي أجبرت من خلال وزارة الصحة الأطباء على التوقيع بها في كل دخول إلى عمله وعند خروجه مساء وأكد أن المستشفيات ليست بمراكز عسكري أو أمنية لإجبارهم على ذلك ويأتي هذا في ظل أن الوزارة تبذر في ما يزيد 200 مليار سنيتم لشراء هذه الآلات، باعتبار أن قيمة الجهاز الواحد يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، وهذا في ظل تحدث الحكومة على التقشف، الذي استنكره من جهته مرابط وحذر من عواقب انخفاض القدرة الشرائية للأطباء وكذلك المواطنين، داعيا الحكومة إلى اتخاذ ميكانيزمات رفقة وزارة المالية لحماية جيوب الجزائريين.