الأطباء يهددون بالعودة إلى الإضرابات مجددا

"غموض" حول 67 مليارا من أموال العمال بمستشفى مصطفى باشا
تفصل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية خلال اجتماع مجلسها الوطني بتاريخ 3 مارس في تاريخ ونوعية الإضراب المقرر في القطاع للرد على تجاوزات الوزير بوضياف الذي أغلق أبواب الحوار مركزيا وأبقى على أغلبية الملفات عالقة على غرار عدم صرف مخلفات الترقية لقرابة 65 بالمائة من ممارسي الصحة، داعيا الحكومة لوضع ميكانزيمات لحماية القدرة الشرائية.
وكشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، أن المراقبين الماليين، رفضوا التأشير على الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة، والأثر الرجعي لها المترتبة عن مسابقات الترقية، بحجة غياب مناصب مالية، ليضربوا بذلك عرض الحائط بتعليمة الوزير الأول، والوظيف العمومي القاضية بالتحويل التلقائي للمناصب المشغولة، مما تسبب في تأجيل تطبيق الزيادات، لصالح 65 بالمائة من المستخدمين عبر أغلبية الولايات.
وطالب المتحدث أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر النقابة، الوصاية بالتدخل لدى وزارة المالية والوظيف العمومي، لإزالة اللبس عن القراءات القانونية لمختلف النصوص والتعليمات، لكون عدم فهم مضمونها تسبب في تأخر صرف الزيادات الناتجة عن الترقية. وبخصوص الأثر الرجعي للزيادات التي ستنتج عن الترقية، قال مرابط إن المراقبين الماليين رفضوا صرفها بأثر رجعي بداية من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، وإنما على أساس تاريخ التأشير عليها من طرفهم.
علما أن الزيادات الجديدة في أجور أكثر من 11 ألف طبيب عام و4 آلاف طبيب أسنان و200 صيدلي، إضافة إلى 2100 طبيب أخصائي، ستتراوح بين 2800 و8 آلاف دينار
وعن تسوية ملف المطابقة بين الدكتوراه القديمة والجديدة لطب الأسنان والصيدلة، دعا المتحدث لضرورة تسويته بالموازاة مع تسوية ملفات حاملي شهادات الدراسات التطبيقية من خلال تصنيفها على مستوى سلم الاجور مع فتح القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية لمعالجة اختلالاته.
وبالنسبة للحوار مع الوزارة، قال مرابط إن تنظيمه لم يتلق ردا على طلبات اللقاء مع الوزير بوضياف، واصفا الحوار مع الوصاية بالمفارقة العجيبة، بالنظر لكون الوزير يقوم بتوجيه مراسلة محلية تقضي بفتح أبواب الحوار من جهة.
في حين يقوم بغلق الحوار على مستواه، وأشار في هذا الشأن إلى التعسف الممارس محليا في التعامل مع ممثلي النقابة، حيث يتم رفض استقبالهم من طرف مسؤولي مختلف الولايات.
داعيا لرفع كل أشكال التسلط الإداري التي بلغت حد التحويل من المناصب والتهديد بالفصل، مشيرا إلى التحضير لاحتجاجات وطنية وإضرابات لاستراجاع حقوقهم.
التأشير الالكتروني بالبصمة يكلف 200 مليار سنتيم
أعلن مرابط عن رفض الممارسين التأشير الالكتروني بالبصمة، كونه يمس بحرية الأشخاص ويتعارض مع أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن بصمة الموظفين لن تعالج مشكل الجدية والانضباط، ولا حتى تحسين الخدمة العمومية، مؤكدا أن القطاع في غنى عن صرف ما قيمته 200 مليار سنيتم لشراء هذه الآلات، باعتبار أن قيمة الجهاز الواحد 40 مليون سنتيم، خلال التقشف. وحذر من عواقب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الحكومة إلى اتخاذ ميكنيزمات لحماية جيوب الجزائريين، محذرا من فتح القطاع أمام الخواص لفتح مستشفيات جامعية. من جهة أخرى، كشف مرابط عن تحقيق باشرته الجهات المختصة في تجاوزات خطيرة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بسبب تحويل ما قيمته 67 مليار سنتيم من أموال الخدمات بعد تحرك 3 نقابات بما فيها نقابة الممارسين العامين، حيث إن اللجنة الحالية وبتواطؤ مع الإدارة تعمل بصفة غير قانونية بعد انتهاء عهدتها منذ أربع سنوات. كما أنها لم تعرض إلى غاية اليوم التقرير الأدبي والمالي الخاص بها. وهدد مرابط باستعمال جميع الطرق التي يخولها القانون للدفاع عن منخرطي النقابة الذين كشفوا مثل هذه التجاوزات وطالبوا بوقفها، مشيرا إلى تعرضهم لتهديدات بالتحويل من مناصبهم وحتى بالتصفية الجسدية.