الأطباء يشلون المستشفيات عبر الوطن في 24 نوفمبر

الاستعجالات أصبحت محطة للمنحرفين وجماعات الأشرار وعلى الوزير فرض الأمن
قرر ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، البالغ عددهم 11 ألف ممارس، العودة إلى الإضراب والاعتصامات ابتداء من 24 نوفمبر الفارط، حيث سيتم تنظيم ثلاثة إضرابات وطنية لمدة ستة أيام متفرقة مرفوقة باعتصامات محلية ووطنية أمام مقر وزارة الصحة للرد على تلاعبات الوزير بوضياف الذي أبقى جميع الملفات عالقة وحذر ممثلو ممارسي الصحة من إمكانية انتقال فيروس الإيبولا إلى الجزائر عكس تطمينات سلال وبوضياف، حيث طالبوا بإجراءات وقائية عملية ومستعجلة، لوقف زحف الوباء. وقال الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر التنظيم بالعاصمة إن المجلس الوطني قرر خلال دورته المنعقدة في 5 و6 نوفمبر بزرالدة العودة إلى الإضراب في ظل بقاء جل مطالب الأطباء عالقة إلى غاية اليوم. وقال المتحدث إن تقرر تنظيم إضراب وطني بتاريخ 24 نوفمبر يكون متبوعا بإضراب لمدة يومين بتاريخ 1 و2 ديسمبر المقبل ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 8، 9 و10 ديسمبر مرفوقا باعتصامات محلية ووطنية، أما مقر الوصاية سيتم تحديدها لاحقا مع إمكانية التنسيق مع باقي نقابات الصحة لشن إضراب موحد ردا على سياسة الوزير بوضياف الذي أبقى على لائحة المطالب عالقة بعد قرابة السنة من الانتظار رغم أن الوزير طالب الشركاء ببضعة أيام لتلبية مطالبهم عندما تسلم تسيير القطاع وأشار مرابط إلى ملف تعديل القانون الخاص الذي لم يتم فتحه بعد على مستوى الوظيف العمومي منذ 2011 وهو الشأن بالنسبة إلى منحة تحسين الأداء التي تمنح بين 0 و10 بالمائة لممارسي الصحة العمومية رغم من أنه تم الاتفاق على تحديد قيمتها ب 30 بالمائة من الأجر القاعدي على مدار ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تستفيد منها باقي أسلاك القطاع الصحي بنسبة 40 بالمائة. كما أشار مرابط إلى ملف التدرج في الرتب الذي لا يزال عائقا بدوره خاصة بعد رفض الجهات الوصية منح ممارسي الصحة حق الاستفادة من الأثر الرجعي الخاص بالترقية وهو ما يعد إجحاف كبير في حق الممارسين، خاصة مع حرمانهم من الأثر الرجعي في الاستفادة من تطبيق الأحكام الانتقالية، حيث إن مراقبي المالية ومسؤولي الوظيفة العمومية لا يعترفون حتى بمراسلات وزير الصحة.
بالموازاة مع ذلك، أشار مرابط أيضا إلى قضية معادلة الشهادات التي لا تزال عالقة إلى غاية اليوم وشدد المتحدث في هذا الشأن على أن الترقية عن طريق المسابقة تعد حق وأن الممارسين في انتظار الترقية عن طريق التفويض للممارسين ذوي 20 سنة أقدمية، مشيرا في ذات السياق إلى ملف المناصب العليا الذي أصبح فضاء للمتاجرة والضغط وابتزاز النقابيين الذين يعيشون ضغوطات كبيرة ويتم جرجرتهم في أروقة العدالة عبر مختلف الولايات كباتنة وخنشلة وورڤلة وغيرها، متهما رؤساء المراكز الصحية بالضلوع وراء 80 بالمائة من المشاكل التي يعيشها القطاع بالولايات. وحذر ذات المسؤول النقابي من غياب الأمن داخل المؤسسات الصحية الذي يتنامى يوما بعد يوم، حيث أصبحت المراكز الصحية والاستعجالات محطات للمنحرفين وجماعات الأشرار الذين يعرضون حياة الأطباء والممارسيين الصحيين للخطر في ظل صمت الوزارة الوصية. وأشار في هذا الشأن إلى تعرض طبيبة ببني مسوس مند ثلاثة أسابيع للضرب من طرف مرافق أحد المرضى، وطالب مرابط الوزير بالتدخل من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء العنف، خاصة أن مشروع تزويد مراكز القطاع بالكاميرات كان على مستوى المستشفيات الجامعية الكبرى فقط.
قانون الصحة الجديد جاء لكسر القطاع العمومي وخدمة لوبيات القطاع الخاص
من جهة أخرى، حذر مرابط من خطورة قانون الصحة الجديد الذي أودعه الوزير على مستوى الحكومة دون استشارة الشركاء مثلما كان متفقا، وقال إنه جاء لخدمة لوبيات القطاع الخاص للقضاء على ما تبقى من القطاع العمومي. وقال مرابط "الجهات التي أعدت قانون الصحة تهدف إلى كسر القطاع العام والقضاء على ما تبقى منه، خاصة بعد أن تكييفه بشكل يخدم القطاع الخاص على مدار السنوات المقبلة"، خاصة أن القانون لم يراع التوصيات التي كانت محل إجماع خلال الجلسات الوطنية للصحة على غرار تنصيب مجلس أعلى للصحة يكون تحت وصاية الحكومة أو الرئاسة وإلغاء النشاط التكميلي الذي تم تكييفه وفتحه أمام جهات أخرى بفتح فضاءات من القطاع الخاص نحو القطاع العام وهو يعد خطير ومن شأنه تهديده القطاع العام ومجانية العلاج التي تتحدث عنها السلطات رغم أنه يعد شعار فقط صالح في الحملات الانتخابية في ظل انعدام مجانية العلاج طالما أن أغلبية الموظفين يجرون فحوصاتهم بالسكانير والتحاليل الطبية وغيرها عند الخواص.