أطباء الصحة العمومية يقررون الإضراب قرر الأطباء العامون الممارسون للصحة العمومية الدخول في إضراب عن العمل يوم غد الاثنين ، للاحتجاج عن تماطل الوزارة الوصاية في الاستجابة إلى معظم المطالب المرفوعة إليها، سيما منها المتعلقة بالترقية ومعادلة شهادات بعض الممارسين القدامى بشهادة الدكتوراه وفتح القانون الأساسي. وأوضح رئيس النقابة إلياس مرابط في ندوة صحفية نشطها في مقر دار نقابات الصحة بحسين داي في العاصمة بأن الإضراب الذي اتخذ قراره المجلس الوطني للنقابة في دورته الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بالعاصمة سيتبع في نفس اليوم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة بالولايات.كما قرر ممارسو الصحة العمومية ( أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان ) المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني آخر لمدة يومين اثنين وذلك يومي 05 و 06 ماي، مع تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة والسكان في اليوم الثاني و الأخير ( 06 ماي ) المقبل في حال عدم إحراز ملف المطالب التي ترفعها نقابتهم أي تقدم فيما تقرر تنظيم اجتماع تنظيمي للمجلس الوطني للنقابة يوم 07 ماي. وأوضح الدكتور مرابط في معرض تدخله في ندوته الصحفية بأن المطالب الأربعة التي لم تحرز أي تقدم تتعلق بالترقية الآلية للممارسين الطبيين ( طبيب عام، طبيب أسنان، صيدلي ) من ذوي أقدمية عشر سنوات فما فوق إلى غاية 2012 الذين لديهم الحق في الترقية إلى الرتبة الموالية، مشيرا إلى أن نسبة منهم معنية بالمشاركة في المسابقة من أجل الترقية إلى الرتبة الثالثة، التي قررتها وزارة الصحة. وذكر مرابط بأن وضعية هؤلاء لم تسو وما تزال عالقة رغم التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال في سبتمبر الماضي التي تخص تمديد آجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع والتي لم تستطع وزارة الصحة تطبيقها في أرض الميدان رغم المراسلة التي قال أن الأمين العام لوزارة الصحة قد وجهها في مارس 2014 إلى مدراء الصحة للولايات، وقال " إن عددا ضئيلا من المؤسسات الصحية تمكنت من تطبيق تعليمة الوزير الاول وفي ولايات قليلة فقط . أما الملف الآخر الذي قال مرابط بأنه مازال عالقا وقررت النقابة على ضوئه مقاطعة المسابقة التي قررت الوزارة تنظيمها، فيتعلق بالمعادلة ( المساواة ) بين الشهادات القديمة التي تحصل عليها أطباء الأسنان والصيادلة قبل 2011، وشهادة الدكتوراه التي يتحصل عليها اليوم الصيادلة وجراحو الأسنان منذ تمديد دراستهم الجامعية من 5 إلى 6 سنوات.وقال مرابط بهذا الخصوص بأن تنظيمه النقابي ظل منذ 2012 يطالب بتسوية هذه المسالة ولو عن طريق الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي الرامي إلى إخضاع أصحاب الشهادات القديمة في الصيدلة وجراحة الأسنان إلى تكوين متواصل لمدة 6 أشهر. وفي ذات السياق لفت رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى أن شهادة الدكتوراه في الصيدلة وطب الأسنان مازالت غير مصنفة لدى مصالح الوظيف العمومي، وغير متكفل بها إلى الآن في سلم الأجور. أما السبب الثالث الذي يجعل النقابة تطعن في إجراء المسابقة ورفض المشاركة فيها– يضيف مرابط - فيتعلق بإقصاء شريحة من ممارسي الصحة العمومية العاملين في قطاع التعليم العالي ووضعوا تحت تصرف هذا القطاع، من طرف وزارة الصحة، من قوائم التأهيل.
