حمس: قضية الأحزاب غير المعتمدة محكومة بالتعليمات وليس بالدستور والقانون

رافعت لصالح حصول أكثر من 30 تشكيلة سياسية على الاعتماد

أكدت حركة مجتمع السلم أن قضية 30 حزبا غير معتمد في الجزائر محكومة بالتعليمات وليس بالدستور والقانون، معتبرة ذلك مصادرة للحقوق الدستورية، ونتيجة سلبية وحصيلة كارثية لواقع أنتجته سلطة الأمر الواقع.
كشف أمس، القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، عن اجتماع ضمن أكثر من 30 حزبا غير معتمد بمقر حزب ”نداء الوطن” لرئيسه علي بن واري، حيث أكد وجود أحزاب حرمت حتى من مجرد تحديد مواعيد إيداع ملفاتها بوزارة الداخلية، بالرغم من استيفائها للشروط الكاملة المنصوص عليها في القانون العضوي للأحزاب، وهناك تشكيلات أودعت ملفات التأسيس ولم تتحصل على وصل الإيداع كما تنص عليه المادة 18 من القانون.
وتابع المتحدث على صفحته الرسمية ”فايسبوك” بأن هناك أحزابا أودعت الملفات ولم يتم الترخيص لها بعقد المؤتمر التأسيسي، بالرغم من مرور الشهرين المنصوص عليهما، مشيرا إلى وجود تشكيلات أخرى، عقدت مؤتمراتها ولم يتم إعطاؤها الاعتماد بالرغم من مرور أكثر من شهرين كذلك المنصوص عليها، والتي تعتبر معتمدة بقوة القانون إذا لم ترد الوزارة، ومع ذلك تحرم من الاعتماد النهائي والترخيص لها بالنشاطات. ونفى المسؤول في حركة حمس، وجود أي منطق سياسي أو قانوني لتعامل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، مع هذه الأحزاب، باعتبار أن هناك تشكيلات سياسية تنتظر اعتمادها منذ 2012، وأخرى تحصلت على اعتمادها في ظرف شهر أو أقل، في تعامل تمييزي غير دستوري بين المواطنين، ما يعني أن القضية سياسية وبإرادة فوقية تتجاوز الدستور، وهو ”ما يؤكد صوابية تشخيصنا بأن الأزمة في اللصوص وليست في النصوص”. واعتبر ناصر حمدادوش هذه الممارسات تراجعا رهيبا في مجال الحريات الأساسية، السياسية والمدنية، وحقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يعبر عن الدولة البوليسية والأمنية التي تمارس الرقابة الإدارية والقبلية على الأحزاب، في حين أن الرقابة الحقيقية تكون للشعب مصدر السلطة، عبر الانتخابات الديمقراطية والنزيهة، وهو من يقيم ويحكم على الرجال والبرامج، وأبرز أن السلطة لم تترك فرصةً للنضال السياسي السلمي القانوني، وهي من تشجع على النشاط خارج إطار قوانين الجمهورية، وهي من تدفع نحو الاحتقان والتيئيس، واستدعاء نماذج الربيع الدموي، وقال إنه ”التدمير الممنهج للعمل السياسي، وسوف لن تجد هذه السلطة من الوسائط السياسية والمجتمعية من يؤطر هذا الشارع في لحظة الانفجار الشعبي نتيجة الإخفاق في التنمية وسياسات القمع للحريات، والسلطة نجحت في التسويق لهذا الاعتداء على الحق الدستوري، بأنه لا فائدة من تأسيس المزيد من الأحزاب”.
بالمقابل، أكد القيادي في حمس أن القضية محكومة بالتعليمات وليس بالدستور والقانون، وأن هناك من يعتمد مهما كان شكل الطلب، وأخرى من هي مرغوب فيها وفوق الرؤوس، وهناك من هي مغضوب عليها وتحت الأرجل، وفق تعبير حمدادوش.