المعارضة تطالب باعتماد آلية الإخطار بدل الترخيص في تعديل قوانين الأحزاب والتظاهر

مع مباشرة تعديل القوانين العضوية

* خبابة: النظام الحالي المعتمد في تأسيس الأحزاب والتظاهر تجاوزه الزمن
* جيلالي سفيان: السلطة لا تملك الشجاعة للانفتاح
تعمل اللجنة القانونية بالبرلمان على تعديل معظم القوانين العضوية بعد المصادقة على التعديل الدستوري مؤخرا، من بينها ”قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات”، لكن طبيعة التعديلات تشغل المعارضة التي ترافع لصالح أن تحمل آلية الإخطار وليس انتظار التراخيص، حتى لا تدفع إلى تصحير الحياة السياسية.
تشغل طبيعة التعديلات الطبقة السياسية التي عبرت عن اعتراضها على تعديل الدستور الذي لم يكن توافقيا، فهل سيكون ما تحمله القوانين العضوية لاحقا ”توافقيا” خصوصا ما تعلق بشروط تنظيم المظاهرات مع رفع حالة الطوارئ قبل سنوات. أما أول قانون عضوي سيخضع للتعديل هو القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، إضافة إلى تعديل القوانين الداخلية لوضع الآليات الجديدة في الرقابة والتشريع وفقا للدستور الجديد.
وفي هذا الإطار يقول الناشط والحقوقي عمار خبابة، في تصريح ل”الفجر”، إن ما كانوا يأملونه في تعديل الدستور قد تبخر، لكن إن أرادت السلطة فعلا أن تحقق نوعا من الانفتاح لتكريس الحقوق العادلة، لابد أن تعتمد القوانين العضوية نظام الأخطار وليس الترخيص، أي إذا أرادت جماعة تأسيس حزب ما أن تبلغ السلطات، وهذا حق من الحقوق المكفولة في الدستور في الدول الديمقراطية، وكذلك الأمر يشمل الحق في التجمع أو تنظيم مظاهرات وتأسيس جمعيات، وتابع بأن ”هؤلاء الباحثين عن تأسيس حزب أو جمعية أو تجمع لا ينبغي لهم العودة في هذه الحالة إلى والي العاصمة أو وزير الداخلية الحالي وتنتظر حتى يمنحهم رخص التجمع، بل يكفي إخطار الإدارة بذلك وربما بوجود محضر قضائي”. ويوضح خبابة، في حالة وجود خرق برنامج الحزب أو التجمع لقوانين الجمهورية، أنه ”إذا كان برنامجها لا يتوافق مع قوانين الدولة يتم إخطارها مباشرة ولا تنتظر أشهر أو فترة زمنية طويلة لتجد الرد، وذلك حتى لا تعترضهم السلطات بحجج واهية”، وعقب أن تقديم تراخيص تأسيس الأحزاب يخضع لمزاجية الإدارة حاليا، مستدلا بوجود أكثر من ثلاثين حزبا سياسيا جديدا ينتظرون الاعتماد منذ أشهر، وبعضها منذ 2012، دون أن تتلقى توضيحات حول أسباب رفض اعتمادها.
وقال خبابة إن النظام الحالي المعتمد في تأسيس التشكيلات السياسية الجديدة تجاوزه الزمن ولا تعمل به سوى الأنظمة الشمولية وهو نفس نظام البيروقراطية وسياسة تكميم الأفواه، مضيفا أن السلطة ذاهبة إلى تصحير الحياة السياسية وما تمثله من ضغط على الشارع للانفجار.
من جانبه قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، ل”الفجر”، إن السلطة لا تملك الشجاعة للانفتاح عبر تعديل القوانين العضوية المتعلقة بتأسيس الأحزاب والجمعيات وحق التجمع والتظاهر، وهي مهمة تناضل من أجل تجسيدها أحزاب المعارضة، مشيرا إلى الانفتاح الظرفي الذي تقدم عليه السلطات تحت الضغوط الخارجية والداخلية، تتراجع عنها بعد تراجع الضغوط.