أحزاب تنتظر الاعتماد منذ أربع سنوات!

كشف منسق مجموعة الأحزاب غير المعتمدة، الصادق طماش، أن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، يرفض مقابلتهم، كما لم يكلف نفسه عناء الرد على مراسلاتهم العديدة إلى غاية الآن.
فقد انتقد منسق المجموعة التي تضم 20 حزبا غير معتمد، ينتظر مؤسسوها ردودا رسمية من وزارة الداخلية، منذ 2012، حول مصير طلبات الاعتماد، في تصريح ل”الخبر”، أمس، موقف الوزير نور الدين بدوي الذي يرفض لحد الآن التعاطي مع قضية هذه الأحزاب، رغم محاولات من نائبين بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية وناصر حمدادوش، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، الحصول على إجابة رسمية من الوزير بدوي على استجوابين طرحاهما عليه مؤخرا. وحسب ذات المتحدث، فإن آخر مراسلة بعثت بها المجموعة إلى الوزير بدوي تعود إلى شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن “مؤسسي أحزاب يتمتعون بكل حقوقهم المدنية حاولوا طرق أبواب وزارة الداخلية للاستفسار عن مصير ملفاتهم، لكن باءت بالفشل، دون الحديث عن رفض الرد على الاتصالات الهاتفية التي تعد بالمئات”. ويستغرب مؤسسو 20 حزبا يمثلون مختلف التيارات الموجودة في الساحة، صم الوزارة لآذانها، رغم أن الدستور الحالي والمعدل ينص صراحة على أحقية المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية النشاط سياسيا وإنشاء أحزاب، كما يعطي القانون العضوي المتعلق بإنشاء وسير الأحزاب الحق في تأسيس تشكيلات سياسية، ويحدد آجالا قانونية للرد مع التعليل القانوني والإداري، على الطلبات المرفوضة أو المتحفظ عليها لأي من الأسباب. لكن هذه الطرق لا تعرف التطبيق من طرف الوزارة. بالنسبة لهذه الأخيرة، فإن “للدولة قوانين يجب أن تحترم”، لكن منذ 2012، دأب الوزراء الذين تعاقبوا على حمل حقيبة الداخلية على تكرار نفس التصريحات، لكن بينت الأيام بأنها بقيت حبرا على ورق، تاركة الانطباع بأن الدولة التي تضع القوانين هي التي تدوس عليها عن قصد! فما يضر وزير الداخلية الرد على مراسلة مواطنين كاملي الحقوق؟ وماذا يضر مديرية الحريات والشؤون القانونية الرد على الاتصالات الهاتفية أصحابها لا يريدون سوى تطبيق القانون بوضوح ودون زيادة أو نقصان!
وما يزيد من القلق والدهشة في نفس الوقت، تصريحات وزير الداخلية التي تفيد بوجوب انفتاح الإدارة على المجتمع دون تهميش، وتسهيل معالجة الملفات والانشغالات، وبالموازاة مع ذلك، هذه الإدارة تجتهد في تقديم صورة سيئة تماما للمسؤولين ولوزير الداخلية شخصيا.
ولم يتوقف الأمر على طالبي المعلومات والتوضيحات حول مطالب مشروعة، فوزير الداخلية يرفض الرد على سؤال شفوي حول هذه القضية، ويرفض أيضا الإجابة على سؤال كتابي، رغم أن القانون يحدد الأجل بثلاثين يوما (بالنسبة للأسئلة الكتابية). وفي هذا الصدد، انتقد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، وزير الداخلية، كاشفا: “تقدمت بسؤال كتابي للوزير يوم 20 ديسمبر 2015 حول هذه القضية، والذي يفرض عليه القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة الإجابة عليه كتابيا في مدة شهر، وهو ما لم يلتزم به؟ فأين هي دولة القانون التي يتبجّحون بها؟”. وأضاف في تدوينة له على موقع الفايسبوك “هناك 30 حزبا لمجموعة من المواطنين يُحرمون جهارا نهارا من حقّهم الدستوري في إنشاء الأحزاب، فأين هي دولة القانون؟ وأين هو حامي الدستور؟ وأين هم سدنة معبد “الجمهورية الثانية” وكهنة معبد “الدولة المدنية؟”.
وأشار حمدادوش إلى أن من بين الممنوعين من الاعتماد دون توضيح أو تعليل، أحزابٌ حُرمت حتى من مجرد تحديد مواعيد إيداع ملفاتها بوزارة الداخلية، بالرغم من استيفائها الشروط الكاملة المنصوص عليها في القانون، وهناك من لم يتحصل على وصل الإيداع كما تنص عليه المادة 18 من القانون، وأخرى أودعت الملفات ولم يتم الترخيص لها بعقد المؤتمر التأسيسي، وأحزابٌ عقدت مؤتمراتها ولم يتم إعطاؤها الاعتماد بالرغم من مرور المدة القانونية، والتي تعتبر معتمدة بقوة القانون إذا لم ترد الوزارة، ومع ذلك تُحرم من الاعتماد النهائي والترخيص لها بالنشاطات. بالنسبة إلى النائب حمدادوش فإن ما يصدر عن وزير الداخلية ومصالحه “تراجعٌ رهيب في مجال الحريات الأساسية، السياسية والمدنية وحقوق الإنسان في الجزائر”.