أخبار تيسمسيلت

توزيع أكثر من 600 وحدة سكنية في 2016
تعتزم المصالح الولائية بتيسمسيلت، توزيع أكثر من 600 وحدة سكنية بمختلف صيغها، وذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2016، حيث ستمس عدد من البلديات.
وحسب الإحصائيات المقدمة، فقد بلغ عدد السكنات الموزعة خلال سنة 2015 حوالي 2235 وحدة سكنية، وقد بلغت عدد السكنات لسنة 2016 التي في طور الإنجاز، 5983 وحدة بلغت نسبة الأشغال بها أكثر من 30 بالمائة، 2869 بين 30 و 60 بالمائة، و2009 وحدة سكنية بلغت أكثر من 60 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالبناء الريفي كشفت المصالح الولائية عن توفر 3100 سكن قيد الإنجاز و32 وحدة سكنية تخص السكن العمومي الترقوي، حيث شهد القطاع في السنوات الماضية مشاكل كبيرة، على رأسها نقص الأوعية العقارية كون جل البلديات محاطة بأراض تابعة لمستثمرات فلاحية، إلا أنه بعد اعتماد طريقة تجميع السكنات تمكن القطاع من تسوية وضعية حوالي 7000 وحدة، كما سجل القطاع نقصا حادا في مكاتب الدراسات المؤهلة وكذا مؤسسات الإنجاز.
وأضاف هؤلاء إلى معاناتهم مشكل عدم الجدية ونقص التحكم في تسيير مشاريع القطاع من قبل بعض الفاعلين، إلا أنه بعد تسطير برنامج لتطهير الوضعية مع ديوان الترقية و التسيير العقاري قصد إرجاع الثقة لمقاولات الإنجاز، أعطى البرنامج ديناميكية لترقية قطاع السكن بالولاية.

إنعاش الاقتصاد باسترجاع 03 هكتارات من العقار الصناعي
قامت المصالح الولائية بتيسمسيلت من استرجاع 03 هكتارات من الأراضي، حيث بلغت المساحة الإجمالية لقطع الأراضي المسترجعة للإستثمار عبر مناطق النشاط الثلاث للولاية: 29.138.62 متر مربع أي بمجموع 33 قطعة، كما تم رفع 19 قضية أمام العدالة لاسترجاع 3.89 هكتار، أي ما يعادل 29 قطعة. وتدخل العملية في إطار تطهير العقار الصناعي من أجل رفع وتيرة الاستثمار بالولاية وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني.
وحسب مصادر ولائية تمت دراسة طلبات الاستثمار وكذا عدد طلبات الإستثمار التي تلقتها اللجنة المتخصصة، والذي بلغ 36 ملفا جديدا بالإضافة إلى الملفات المودعة مسبقا بلجنة CALPIREF، حيث تمت دراسة 140 ملف، بما فيها تلك العالقة والمحصاة.
وقد تم قبول 05 ملفات ورفض 47 ملفا وتأجيل 10 ملفات وبقاء 78 ملف قيد الدراسة، حيث تمحورت هذه الطلبات في القطاع الصناعي 13 طلبا في مختلف الصناعات، على غرار صناعة الآجر، الصناعة التحويلية للبلاستيك، التحويل الصناعي للورق، صناعة بعض المواد الصيدلانية الخفيفة، وصناعة مواد البناء. أما في القطاع التجاري فقد تم تسجيل طلبات تتضمن إنشاء وحدات لتعبئة المياه المعدنية، المراكز التجارية، موقف للسيارات وقاعة حفلات.

تأخر إنجاز محطة المسافرين يثير استياء المواطنين
أثار تأخر إنجاز مشروع محطة البرية جديدة للمسافرين بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية تيسمسيلت، استياء عدد كبير من المسافرين، خاصة مع غياب أي عملية تهيئة للمحطات القديمة التي تشهد هي الأخرى حالة مزرية، في ظل غياب مراقبة تامة للخطوط النقل مع نقص فادح في الموافق والتدهور الكبير في أرضية المحطات، وتناثر الحفر والبرك المائية تغمرها الأوحال، معرقلة بذلك حركة سير الناقلين، خاصة مع تساقط الأمطار الغزيرة. مشاكل كبيرة دفعت العديد من الناقلين والمواطنين إلى مناشدة السلطات الإسراع في تسليمهم المحطة في أقرب وقت، خاصة مع غياب محطات نقل تتوفر على المواصفات المعمول بها التي تحقق الراحة للمواطن.
والجدير بالذكر أن الولاية تتربع على مساحة كبيرة وتتوفر على كثافة سكانية معتبرة، ما يسلتزم وجود مشاءات ترتقي بالولاية وبالتنمية، خاصة مع غياب مخطط مروري فعال يقلل الاختناق الحاصل بجميع المحاور والطرقات الداخلية.
ويجدر بالذكر أن الوالي عبد الحميد غازي قد عرض مؤخرا الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة المخطط المروري لمدينة تيسمسيلت، بحضور كافة القطاعات المعنية، على غرار مصالح الأمن للولاية، حيث تم عرض الدراسة من قبل مكتب الدراسات الموكلة له، والتي تضمنت عرض للوضعية الحالية للمخطط المرور وكذا المقترحات الخاصة بتنظيمه على المديين المتوسط والبعيد، حيث تمحورت جل التدخلات حول ضرورة إيجاد الحلول الفورية لمعالجة الإختلالات والنقاط السوداء المرصودة ضمن الدراسة. وهو الطرح الذي عززه الوالي، داعيا المسؤولين المحليين إلى التحرك بصفة استعجالية والنزول إلى الميدان بغرض معالجة كافة النقاط السوداء التي باتت تشكل ضغطا واختناقا مروريا بمدينة تيسمسيلت، لاسيما في أوقات الذروة، داعيا كافة المصالح بما فيها مصالح الأمن العمومي، إلى التنسيق وتبادل المعلومات في هذا الشأن قصد الوصول إلى تطبيق مخطط مروري وفق المعايير المشار إليها في الدراسة، كما أكد الوالي على ضرورة مراعاة التركيبة السوسيولوجية وكذا التصرفات الخاطئة لسكان المدينة بغرض التماشي معها.

الطريق الولائي رقم 77 يصارع التخلف
الطريق الرابط بين تيسمسيلت وولاية الجلفة في حال كارثي، جراء انتشار الكبير للحفر واهتراء الكبير للأرضية، ما صعب سير المركبات وأدخل السائقين في حالة من الغضب وخوف من حدوث حادث قد يودي بحياتهم وحياة المسافرين.
وقد أكد العديد من مستعملي الطريق الذي يربط بين بلدية لعيون وبلدية قصر الشلالة التابعة لولاية الجلفة، مرورا بإقليم بلدية حاسي فدول على مسافة 25 كلم، أن الطريق لم يعد يصلح للسير حتى للدواب نظرا لتحوله إلى مطبات وحفر. مؤشرات تستوجب تدخل المصالح المعنية لإعادة تهيئة تجنبا لأي خطر قد يهدد حياة الركاب والسائقين على حد سواء.