سماسرة يضغطون على الحكومة للمتاجرة بالعقار.. وغياب البديل يرهق مصالح زوخ

نحو تحويل سوقي الجملة بالحميز والسمار إلى خارج العاصمة

* جمعية التجار تنفي نقل سوق الأدوات الكهرومنزلية إلى بابا علي
تواصل السلطات المسؤولة إجراءاتها المتعلقة بتنقية عاصمة البلاد من جل الأسواق الفوضوية وإخراجها كليا من الولاية، بعد إزاحة ”إمبراطورية” سوق السمار، حيث تحضر للقضاء على ثاني أكبر سوق للأدوات الكهرومنزلية الحميز، بعد تحديد العقار المناسب في ظل ضغط بعض الأطراف للحصول على قطع أرضية بهدف السمسرة والتحكم باقتصاد البلاد..
تحضر الجهات المسؤولة بالتنسيق مع وزارة التجارة، لمباشرة إزاحة سوق الحميز للأدوات الكهرومنزلية الذي يعتبر ثاني أكبر سوق للجملة، بعد سوق السمار الذي تمت إزاحته منذ ثلاثة أشهر ونقله من العاصمة نهائيا بهدف إعادة الاعتبار للمدينة، مقابل غياب العقار، عكس ما تم الترويج له على أنه سينقل إلى منطقة بابا علي..
وكشف الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، ل”الفجر”، عن وجود أطراف خفية تعرقل سير تنظيم عملية إزاحة الأسواق من خلال الضغط على وزارة التجارة ومنحها اقتراحات للحصول على عقارات بغابات بابا على وبئرتوتة لإنجاز السوقين، وهو الأمر الذي يتنافى والقانون التجاري، وأن الأمر يفتح بابا للسمسرة والمتاجرة بالعقار بدل القضاء على مشكلة تعويض التجار.
وأضاف بولنوار أن إزاحة سوق الحميز للجملة المخصص للأدوات الكهرومنزلية، قرار صائب باعتباره يتوسط حيا سكنيا وتغيب به شروط الضرورية ومواصفات واضحة، منها عدم إحاطته بسياج مناسب وإدارة تتحكم في تنظيم السوق، ناهيك عن تموقعه البعيد عن الطرق السريعة، وهو ما يساهم في عرقلة الحركة المرورية، خاصة أن هذه الأسواق فضاء مفتوح للمتهربين من دفع الضرائب ومبيضي الأموال التي تساهم في خفض قيمة الدينار ومداخيل الدولة.
وقال الحاج الطاهر بولنوار أن حوالي 20 هكتارا من العقار كاف لاحتواء أكثر من 400 تاجر بسوق الحميز لوحده، ولم يتم تحديد بعد الأرضية المناسبة في ظل المشاكل الشائكة التي يتخبط فيها القطاع.
وأمر وزير التجارة بختي بلعايب، مؤخرا، مديرية التجارة الولائية باتخاذ التدابير اللازمة خلال الاجتماع الذي أقامه مع مسؤولي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلي تجار الجملة لمناقشة مشكلة العقار المناسب لإنجاز سوق الجملة للمواد الغذائية، حيث تلقى الوزير 3 عروض، منها عرض لإنجازه على مساحة قريبة من الغابات بمنطقة بابا علي، وأخرى ببئرتوتة واقتراح ثالث لجعل السوق بجسر قسنطينة، حتى لا يكون بعيدا عن مقره الأول بالسمار.. إلا أنها تبقى مجرد اقتراحات في ظل مساعي الحكومية الرامية لتنظيف عاصمة البلاد من الأسواق الفوضوية بصفة كلية.