تطهير 60 بالمائة من الأسواق الفوضوية عبر الوطن

طلب على طاولة الوزارة لرفع سعر الخبز إلى 10 دنانير

صرّح، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح من قسنطينة، أنه تم تطهير قطاع التجارة وذلك بالقضاء على الأسواق الفوضوية بنسبة 60 بالمائة، كاشفا في الوقت ذاته عن طلب سيقدم للوزارة لرفع سعر الخبز إلى 10 دنانير.
اعتبر صويلح أن الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية للقضاء على الأسواق الجوارية والتجارة الفوضوية قد أعطت ثمارها، فقد امتصت أسواق الفلاح كل الباعة الفوضويين بعدة ولايات بالشرق، الغرب والجنوب، مقابل التباطؤ من قبل وزارة التجارة بتهيئة الفضاءات التجارية والتي لم تشرع فيها بعد، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها الدولة بإزالة الأسواق الفوضوية، ملقيا كامل المسؤولية على وزارة التجارة في مراقبة تجار الجملة غير الشرعيين الذين هم في تضاعف مستمر، ف ”أسواق الجملة تعيش فوضى عارمة وتنبئ -حسبه- بعودة التجارة الفوضوية بنسبة 40 بالمائة”.
وفي سياق آخر، كشف صالح صولح في الاحتفاليات الوطنية للتجار الجزائريين التي احتضنها قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أنه تم إنجاز ملف خاص بمادة الخبز وتم تقديمه للوزارة ليحال إلى مجلس الوزراء من أجل دراسته، بغية رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 10 دينار خلال الأشهر القليلة القادمة باعتبار أن مادة الفرينة مادة مدعمة. من جانبه، اتهم الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي نظمها، أمس، بدار الجاحظية بالعاصمة بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لإضراب الثمانية أيام تجار الجملة في سوق السمار والمستوردين باللعب بأموال المواطنين، موازاة مع الارتفاع الرهيب التي شهدتها جل أسعار المواد الغذائية على مستوى أسواق التجزئة، والتي -حسبه- لا تخضع لمرجعية السعر.
وفي السياق ذاته، دعا المتحدث نفسه إلى ضرورة تكثيف الرقابة وأعوان التجارة على مستوى الأسواق المحلية قصد ضبط وإحالة المخالفين للقوانين المنظمة للسوق وفق ما تقتضيه المراسيم الصادرة عن الوزارة الوصية.
وحسب بولنوار، فإن الجزائر تعاني من عجز فادح في إنتاج الخضر والفواكه يقدر ب 30 بالمائة، نافيا الأرقام التي جاءت بها وزارة الفلاحة مؤخرا، والتي طالبها بضرورة انتهاج سياسة واضحة فيما يخص توفير غرف التبريد لحفظ المنتوجات الوطنية من التلف عند الإضطربات الجوية، فمن غير المعقول -حسبه- أن يتقلص الإنتاج الوطني كل سنة بسبب الأحوال الجوية السيئة.
ودعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وبالتنسيق مع الأمانة الولائية للمجاهدين إلى ترسيم يوم 28 جانفي من كل سنة كعيد وطني ورسمي للتجار الجزائريين وهذا بعد مرور 50 سنة من الاستقلال، وأوضح أن هذا المشروع الذي يعرف روتشاته الأخيرة سيكون رهن المناقشة على مستوى البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة الذي من شأنه أن يساهم ولو بجزء في رد اعتبار التجار.