طالبوا بنقلهم لسوق الخروبة ببومرداس عوض البحث عن بديل

تجار سوق الجملة بالسمار يناشدون سلال

/b ناشد ممثلو تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار بالعاصمة، الوزير الأول عبد المالك سلال، بِحثِّ سلطات ولاية بومرداس على استكمال تهيئة سوق الخروبة حتى يكون جاهزا قبل نهاية 2016 دون تضييع الوقت والأموال الضخمة في البحث عن أراضٍ أخرى لإنجاز أسواق جديدة وذلك في ظل قرار غلق سوق السمار وإيجاد أرضية ملائمة لإنجاز سوق تليق بتجارة الجملة، استعدادا لنقل هذا الأخير إليها. وثمّن ممثلو سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار الذي ينشط به حوالي 600 تاجر قانونيا وحوالي 200 ناشط غير قانوني وبدون سجلات تجارية، تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال الخاص بغلق السوق وإيجاد بديل مناسب بما أنه ينعدم إلى أدنى الشروط والمقاييس ويقع بمنطقة عمرانية، مؤكدين على صعوبة أو استحالة إيجاد عقار ومساحة أرضية في ولاية الجزائر العاصمة تستجيب لشروط إنجاز سوق جملة للمواد الغذائية بالمقاييس المعمول بها عالميا، مشيرين إلى أن أحسن بديل لسوق السمار هو سوق الخروبة بولاية بومرداس الذي وصلت نسبة انجازه إلى 60 % وبه 549 مربعا تجاريا ويتربع على 17 هكتارا، كما أنه محاذٍ للطريق السريع وبعيد عن المناطق السكنية والعمرانية علما أن الكثير من تجار سوق السمار يملكون مربعات (فارغة) بسوق الخروبة بومرداس. كما أشار ممثلو سوق الجملة بالسمار، على لسان رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قيد التأسيس، الحاج طاهر بولنوار، إلى أن متوسط كراء مربعات سوق السمار الذي يتراوح بين 20 مليون و25 مليون سنتيم شهريا للمربع، زاد مؤخرا بين 2 إلى 3 مليون سنتيم ما جعل إجمالي الكراء يصل إلى 2 مليار دينار سنويا، وهو ما انعكس سلبا على أسعار المنتجات والسلع. يذكر، أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أعطى تعليمات صارمة لواليي العاصمة وبومرداس للشروع، فورا، في إيجاد الأرضية الملائمة لإنجاز سوق تليق بتجارة الجملة، استعدادا لنقل سوق السمار إليها، والتزم سلال في لقاء جمعه باتحاد التجار والحرفيين بتوفير الأرضية المناسبة لمثل هذا النشاط على أن يتكفل التجار بإنجاز محلاتهم وفق المعايير المعمول بها، وتعبر الحكومة من خلال هذه القرارات عن عزمها القضاء على التجارة الفوضوية وفق قرارات وإجراءات عملية، وتطرق سلال خلال اللقاء لوضع التجارة عبر الوطن ولآفاق تطويرها، وتم الاتفاق على تبني سياسة عملية جدية للقضاء على الأسواق الموازية من خلال إيجاد فضاءات تعوضها كما هو الحال بالنسبة لسوق الجملة ببلدية السمار المعروفة ب امبراطورية السمار التي تقرر نقلها من الحي الذي ينشط به إلى فضاء أوسع يليق بالنشاط التجاري .