نظم حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، تجمعا شعبيا لصالح النساء بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو التجمع الذي أطره أعضاء المكتب السياسي للحزب ووزراؤه، وعكس العدد الكبير من المنخرطات في القاعدة استعداد الأفالان لانتخابات 2017. وقد أطر التجمع عضو المكتب السياسي المكلف بالمرأة والأسرة، سليمة عثماني، والعضو المكلف بولايات الوسط، أحمد بومهدي، فضلا عن أعضاء آخرين وبرلمانيين، حيث حضرت جميع الفروع النسوية للحزب، من الولايات الداخلية والجنوبية والوسطى، ووزراء مثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى فرعون. وأكدت عضو المكتب السياسي للحزب، سليمة عثماني، أن التعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، كانت لصالح المرأة، حيث جاءت المادة 31 من الدستور لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتمكينها من الانتشار والتوسع في الهياكل الحزبية والمناصب في هرم الدولة، مبرزة أنها كانت بداية لإصلاحات أخرى مست قانون الأسرة والجنسية وتجريم العنف ضد المرأة الذي أثار جدلا كبيرا لكن مرر في البرلمان. ودعت عضو المكتب السياسي التي نشطت الندوة التي نظمها الحزب لصالح النساء، إلى المشاركة في بناء الجزائر والاستفادة من الإصلاحات التي وضعها الرئيس بوتفليقة، لصالح المرأة والأسرة بشكل عام. وقد حضرت اللقاء عدة نقابيات ورئيسات جمعيات وطنية ومحلية، وهي التنظيمات التي دعاها الأفالان لتسجيل المزيد من الانخراطات في صفوف الحزب، لتوسيع الانتشار في القاعدة استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة.