إدانة قاضية سابقة نصبت على 22 مواطنا وسلبتهم ملياري سنتيم

أوهمت الضحايا برشوة القضاة لإفادة أقاربهم بالبراءة

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، قاضية سابقة وفي ذات الوقت محامية مفصولة من نقابة العاصمة، ب4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة مع إلزامها بإرجاع المبالغ المسلوبة، بعد إدانتها في قضية نصب واحتيال توبعت فيها بعد أن نصبت على أكثر من 22 مواطنا وسلبتهم أكثر من ملياري سنتيم، نظير إفادة أقاربهم المتورطين في قضايا جنائية بالبراءة بتسليم رشاوي للقضاة.
قضية الحال انطلقت عقب ايداع 22 مواطنا لشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية يتهمون من خلالها محامية، والتي كانت قبل ولوجها عالم المحاماة قاضية سابقة، بالنصب عليهم وسلبهم مدخرات حياتهم، وراحت توهمهم تارة بشراء أحكام البراءة من القضاة لأقاربهم المتابعين في قضايا جنائية، وكانت تطلب منهم دفع رشاوي للقضاة قبيل انطلاق محاكمة ذويهم، على أن تكون هي الوسيط بينهم وبين القاضي في استلام الأموال وتسليمها للقضاة لإفادة ذويهم بحكم البراءة. كما راحت توهم البعض الآخر من ضحايا بحل مشاكلهم المستعصية في قطاع القضاء وكل خدمة تقابلها مبالغ مالية ضخمة سلمت لها لتدفعها كرشاوي لإطارات في قطاع القضاء، كما أوهمت بعض الضحايا باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية وفي المقابل كانت ستمكنهم من تحقيق هامش ربح معتبر.
النقابة تشطب المحامية وتجبرها على إعادة الأموال لأصحابها
كما قرر الضحايا التوجه إلى نقابة العاصمة لإيداع شكاوي ضد هذه المحامية التي سلبت أموالهم ومدخرات حياتهم لقاء خدمات في قطاع العدالة دون إفادتهم بأي خدمة من الخدمات التي وعدتهم بها، لتقرر النقابة الضغط على المحامية لإعادة الأموال إلى أصحابها، كما قررت النقابة فصلها وشطبها نهائيا.
مصوغات وأموال طائلة مقابل أحكام وهمية
حضرت جلسة المحاكمة ثلاث سيدات من أصل 22 ضحية، وراحت كل واحدة منهن تروي للمحكمة الطريقة التي انتهجتها المحامية للنصب عليهن، وصرحت إحداهن أن المتهمة أوهمتها بالاستثمار في مشاريع تجارية، أين سلمتها مبلغ 130 مليون سنتيم على أن تعود لها بهامش ربح تصل قيمته المالية ل30 مليون سنتيم، في حين صرحت ضحية أخرى للقاضية أن المتهمة طلبت منها مبلغ 12 مليون لقاء التوسط لها لإجراء جلسة صلح مع زوجها الذي قرر تطليقها، وصرحت الضحية الثالثة أن المحامية طلبت منها تسليمها مبلغ 200 مليون سنتيم لرشوة القاضي الذي أشرف على محاكمة ابنها المتورط في قضية جنائية، لتقرر الضحية تسليمها كل مصوغاتها من المعدن الأصفر التي تقدر قيمتها المالية ب200 مليون سنتيم صبيحة محاكمة ابنها.
المتهمة هددت الضحايا باستعمال نفوذها في جهاز القضاء ضدهم
أكد الضحايا أنهم حاولوا استعادة أموالهم بطريقة ودية بعد أن توجهوا لمكتب المحامية أكثر من مرة، أين كانت تعدهم في كل مرة بإعادتها لهم في أقرب الآجال، ليقرروا متابعتها قضائيا بعد أن هددتهم باستعمال نفوذها في جهاز العدالة الجزائرية ضدهم. كما أكد الضحايا بأن نقابة العاصمة مارست ضغوطات على المتهمة لإعادة الأموال لأصحابها، أين تمكن بعض الضحايا من الحصول على جزء من أموالهم المسلوبة.
وكيل الجمهورية يلتمس زجها في السجن
بتحريك الشكوى القضائية ضد المحامية، قرر قاضي التحقيق إحالتها للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، لتقرر التغيب عن جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها أكثر من مرة في انتظار مثولها أمام العدالة، لتجري في نهاية المطاف محاكمتها غيابيا، أين التمس الضحايا استعادة أموالهم المسلوبة مع إفادتهم بتعويض مالي تراوح بين 200 و300 مليون سنتيم.