تركيا: بعد "زمان".. السلطات تفرض الوصاية على وكالة "جيهان" للأنباء

كي مون يدعو أنقرة إلى احترام حرية التعبير

أصدرت محكمة تركية، يوم الإثنين، حكما قضائيا، وضعت بموجبه وكالة جيهان التركية للأنباء تحت الوصاية، وذلك بناء على طلب تقدم به الادعاء العام بمدينة إسطنبول. ونقلت وكالة الاناضول أنّ المحكمة الابتدائية في اسطنبول عينت ثلاثة أوصياء على الوكالة بتهمة العمل لصالح تنظيم الكيان الموازي الذي يقوده فتح الله غولن. وكانت محكمة تركية أصدرت الجمعة الماضي قرارا بتعيين أوصياء على شركة ”فيزا” الإعلامية التي تضم صحيفة ”زمان” بتهمة العمل لصالح ”الكيان الموازي”. وبموجب القانون الجزائي التركي يعين القاضي ”وصيا” لتسيير أعمال أي شركة في مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية في حال وجود ”شبهات قوية” حول ارتكابها جرائم خلال مزاولتها لأنشطتها. وفرضت الحكومة التركية سيطرتها على وسائل إعلامية أخرى بما في ذلك صحف ومحطات تلفزيونية تابعة لغولن. وتتهم السلطات التركية جماعة ”فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة الاأمريكية منذ عام 1998 بالتغلغل في جهازي الشرطة والقضاء.
وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السلطات التركية إلى احترام حرية التعبير بعد أن احتجزت الحكومة التركية عددا من صحف البلاد. ونقلت فضائية روسية، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قوله إن: ”الأمين العام على دراية بالتطورات التي أعلنت في الرابع من مارس الجاري، فيما يتعلق بقرار محكمة مرتبط بفيزا ميديا جروب في تركيا.. يتابع الوضع عن كثب”.
يذكر أنّ رجال الشرطة الأتراك، اقتحموا فجر السبت، مبنى صحيفة ”زمان” المعارضة في إسطنبول، وذلك بموجب أمر قضائي أصدرته إحدى محاكم المدينة يقضي بفرض رقابة قضائية على مكاتب الصحيفة في البلاد. وحذّر المفوض الأوروبي لشؤون مفاوضات التوسّع، يوهانس هان، في تغريدة دونها على موقعه بتويتر، الحكومة التركية من مغبة التمادي في حملتها ضد حرية الصحافة، مؤكدا أنها تضع مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ”على كف عفريت”. وكتب هان: ”إن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض” بالنسبة للدول المرشحة لعضوية الاتحاد.