إجراءات ردعية صارمة ضد المتأخرين في إتمام المشاريع بتندوف

نوري يشدّد على ضرورة تسليم المشاريع في آجالها المحددة

شدّد وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري أول أمس بتندوف على ضرورة إتمام المشاريع التابعة لقطاعه في آجالها المحددة قبل اتخاذ إجراءات ردعية صارمة حيال المتسببين في التأخير.
وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته الميدانية للولاية عدم رضاه على وتيرة سير أشغال بعض المشاريع التي استفادت منها هذه الولاية في مجال تحسين توزيع المياه الصالحة للشرب أو في مجال استغلال المياه المستعملة لأغراض فلاحية.
وأشار نوري إلى أنه من الضروري تدارك التأخر الكبير الذي تعرفه أشغال محطة نزع المعادن (تحلية المياه الشروب) التي انطلقت بها الأشغال منذ شهر جويلية سنة 2013 بقدرة استيعاب تصل إلى 10500 لتر يوميا قابلة للتوسيع، حيث رصد لها غلاف مالي يتجاوز ال178 مليون دج أضيف لها مبلغ آخر للمتابعة يصل إلى 75 مليون دج وفق الشروح المقدمة.
وأوضح نوري بأنه من حق المواطن التندوفي أن يتمتع بمشروع تحلية المياه الجوفية بهذه المنطقة والتي تشهد نسبة ملوحة مرتفعة تتعدى أحيانا أربعة (4) غرامات في اللتر الواحد مبرزا بأن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تحلية المياه بالمناطق الصحراوية يبقى من أولويات القطاع بهذه الولاية على غرار ما تم القيام به بمنطقة عين صالح وولاية ورقلة.
وتهدف مثل هذه المشاريع كما قال الوزير إلى ”تمكين المواطن من الاستفادة من مياه ذات جودة وعذوبة عالية تماشيا مع الإمكانيات الضخمة التي سخرتها الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن”.
وأكد الوزير من جهة أخرى بأنه أصبح من الضروري البحث عن موارد مائية إضافية لتموين هذه الولاية التي تعرف تطورا متزايدا في مختلف المجالات وتفتقر بالمقابل إلى مصادر المياه السطحية والجوفية مبرزا أنه سيتم في القريب العاجل بمعية الشركات التابعة لمجمع سوناطراك مسح هذه المنطقة بصفة دقيقة لمعرفة قدراتها من الموارد المائية الجوفية.
وفي ذات السياق أوضح بأن قطاعه سيكون مجبرا في حال عدم الحصول على نتائج مرضية من هذه الدراسة الهيدروجيولوجية للمياه على التفكير في جلب موارد مائية إضافية من مناطق مجاورة بالرغم من تكلفتها الباهظة.
واستمع نوري بقاعة الاجتماعات للولاية إلى عرض حول وضعية المياه بمنطقة تندوف قدم من قبل مدير الوكالة الوطنية للموارد المائية والذي سمح له بالتعرف على النقص الكبير الذي تشهده هذه الولاية بخصوص نقاط المياه، حيث أشار بالمناسبة إلى أن غلاف مالي كبير تم تخصيصه للقيام بالدراسة الهيدروجيولوجية عبر كل تراب الولاية من أجل جرد شامل لنقاط ومصادر المياه يتم على ضوءه تحديد المواقف المستقبلية للسلطات العمومية بخصوص التنمية المحلية.
وبخصوص مشكل إمكانية تعرض مصادر المياه إلى التلوث الذي أبدى بشأنه المسؤولين المحليين تخوفا أكد الوزير بأن قطاعه ستوفر أرصدة مالية كافية من أجل التكفل بهذا المشكل نهائيا بالتنسيق مع مصالح التطهير والمصالح الأخرى المعنية. وكان للوزير خلال هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا فرصة للوقوف على 5 مناقب للمياه ستدعم بها الجزائرية للمياه من أجل تحسين عملية توزيع الماء الشروب قبل أن يعاين محطة تصفية المياه المستعملة التي تصل طاقة استيعابها إلى 5000 متر مكعب يوميا أين دعا مسؤولي قطاع الفلاحة من أجل الاستعداد لاستغلال مياهها للأغراض الفلاحية ببعض الشعب التي يمكن أن تحقق نجاحا.
كما زار الوفد الوزاري محطة الجزائرية لتوزيع المياه الشروب أين قدمت له شروح مفصلة حول توزيع هذه المادة الحيوية على أكثر من 12970 زبون بالولاية يتزودون من خلال 18 منقبا بنسبة ضخ إجمالية مقدرة بأكثر من 184 لتر في الثانية عبر أربع (4) محطات ضخ.