نوري يتوعد المتسببين بإجراءات ردعية

لاحظ تأخرا كبيرا في مشاريع القطاع بتندوف

توعد وزير الموارد المائية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، المتسببين في تأخر إتمام المشاريع التابعة لقطاعه في آجالها المحددة باتخاذ إجراءات ردعية صارمة، معبرا عن عدم رضاه بوتيرة سير أشغال بعض المشاريع التي استفادت منها ولاية تندوف في مجال تحسين توزيع المياه الصالحة للشرب أو في مجال استغلال المياه المستعملة لأغراض فلاحية.
وزير الموارد المائية، أكد في تصريح للصحافة على هامش زيارته الميدانية للولاية على ضرورة تدارك التأخر الكبير الذي تعرفه أشغال محطة نزع المعادن (تحلية المياه الشروب) التي انطلقت بها الأشغال منذ شهر جويلية سنة 2013 بقدرة استيعاب تصل إلى 10500 لتر يوميا قابلة للتوسيع، حيث رصد لها غلاف مالي يتجاوز ال 178 مليون دج، أضيف لها مبلغ آخر للمتابعة، يصل إلى 75 مليون دج وفق الشروح المقدمة. السيد نوري أكد أنه من حق المواطن بتندوف أن يتمتع بمشروع تحلية المياه الجوفية بهذه المنطقة والتي تشهد نسبة ملوحة مرتفعة تتعدى أحيانا أربعة (4) غرامات في اللتر الواحد، مبرزا بأن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تحلية المياه بالمناطق الصحراوية يبقى من أولويات القطاع بهذه الولاية على غرار ما تم القيام به بمنطقة عين صالح وولاية ورقلة.
مثل هذه المشاريع تهدف - كما قال الوزير - إلى "تمكين المواطن من الاستفادة من مياه ذات جودة وعذوبة عالية، تماشيا والإمكانيات الضخمة التي سخرتها الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن". من جهة أخرى، أكد الوزير بأنه أصبح من الضروري البحث عن موارد مائية إضافية لتموين هذه الولاية التي تعرف تطورا متزايدا في مختلف المجالات وتفتقر بالمقابل إلى مصادر المياه السطحية والجوفية، مبرزا أنه سيتم في القريب العاجل بمعية الشركات التابعة لمجمع سوناطراك مسح هذه المنطقة بصفة دقيقة لمعرفة قدراتها من الموارد المائية الجوفية. في هذا السياق، أوضح بأن قطاعه سيكون مجبرا في حال عدم الحصول على نتائج مرضية من هذه الدراسة الهيدروجيولوجية للمياه، على التفكير في جلب موارد مائية إضافية من مناطق مجاورة بالرغم من تكلفتها الباهظة.
السيد نوري استمع بقاعة الاجتماعات للولاية بعرض حول وضعية المياه بمنطقة تندوف، قُدم من قبل مدير الوكالة الوطنية للموارد المائية والذي سمح له بالتعرف على النقص الكبير الذي تشهده هذه الولاية بخصوص نقاط المياه، حيث أشار بالمناسبة إلى الغلاف المالي الكبير الذي تم تخصيصه للقيام بالدراسة الهيدروجيولوجية عبر كل تراب الولاية من أجل جرد شامل لنقاط ومصادر المياه. بخصوص مشكل إمكانية تعرض مصادر المياه إلى التلوث الذي أبدى بشأنه المسؤولون المحليون تخوفا، أكد الوزير بأن قطاعه سيوفر أرصدة مالية كافية من أجل التكفل بهذا المشكل نهائيا بالتنسيق مع مصالح التطهير والمصالح الأخرى المعنية.