توقيف رؤساء بلديات وعدة منتخبين في قضايا فساد بقسنطينة

منتخبون على أبواب السجن وآخرون تحت الرقابة القضائية

”مير” قسنطينة السابق ولج السجن في قضية بوجنانة، وزميله لحامة بوزيان تحت الرقابة القضائية رفقة رئيس دائرة ثالث أكبر وأهم مدن الولاية بخصوص تلاعبات وتجاوزات البناء الريفي، وآخرهم رئيس بلدية ابن زياد الذي تم توقيفه الأربعاء الأخير من قبل الوالي رفقة منتخبين آخرين بسبب سوء التسيير، يضاف إليهم وضع ثلاثة منتخبين ببلدية الخروب تحت الرقابة القضائية بتهمة بالتزوير.. ماذا يحدث في بلديات قسنطينة وأين تسير الأمور يا ترى، خاصة أن عدد الموقوفين يتجاوز 10 منتخبين بين رؤساء بلديات ونواب ومنتخبين وعدد المتهمين يفوق الخمسين؟!.
أفادت مصادر مطلعة، أمس، أن والي قسنطينة أصدر الأربعاء الماضي قرارا بتوقيف رئيس بلدية ابن زياد ومنتخبين اثنين عن مهامهم، بسبب التحقيق معهم حول ملفات تتعلق بالتسيير.
القرار جاء على خلفية التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني منذ حوالي سنة، بعد تسجيل اختلالات في ثلاث قضايا، وتتعلق الأولى بقفة رمضان والثانية بدفتر الشروط الخاص بتأجير مشتلة البلدية لأحد المستثمرين، حيث أوضحت مصادرنا أن المستثمر أبرم الصفقة مع البلدية على أساس أن المشتلة مهيأة ومسيجة وتتربع على مساحة 1600 متر مربع، إلا أنه تفاجأ بعد ذلك بعدم جاهزية الأرضية للنشاط كمشتلة. أما القضية الثالثة تخص إتلاف ثلاثة أكشاك من البناء الجاهز كانت البلدية قد اقتنتها بغلاف مالي معتبر من أجل تأجيرها للشباب البطال. فيما أفادت مصادر أخرى أن رئيس البلدية والعضوين أوقفوا بسبب ملف البطاقات البيوميترية.
وقبل ذلك بأيام قليلة أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالخروب، بوضع 3 منتخبين بالبلدية تحت الرقابة القضائية، بعد اتهامهم في قضية تزوير بطاقة تعريف بهدف الاستفادة من السكن الريفي، تعود لشخص مطلوب لدى العدالة ويتواجد في حالة فرار خارج الوطن، حيث أبانت تحقيقات مصالح الأمن عن تجاوزات تخص تجديد بطاقة تعريف بطريقة غير قانونية لأب المتهمة الأخيرة ”ب.ل” المنتخبة عن حزب جبهة التحرير الوطني، نظرا لتواجد المعني خارج الوطن في حالة فرار بعد الحكم عليه بالسجن.
ولعل أخطر القضايا وأبرزها من حيث عدد المتهمين، هي تلك المتعلقة بقضية البناء الريفي ببلدية حامة بوزيان، والتي يوجد بموجبها رئيس البلدية السابق ورئيس الدائرة ونائب المير تحت الرقابة القضائية منذ أزيد من شهر، ومعهم حوالي 40 متهما ومتورطا في القضية التي قال عنها الوالي إنها أبانت خروقات خطيرة في ما يعرف بقضية البناء الريفي، والتحقيقات بشأنها مستمرة..
وكانت بلدية قسنطينة السباقة في بداية سقوط منتخبي الولاية رقم 25، من خلال ما عرف بقضية فيلات بوجنانة والتي أوصلت رئيس البلدية السابق ومحافظ الأفلان السابق ومدير العمران السابق إلى السجن، قبل استفادتهم من الإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم، ليلحق بهم منذ يومين فقط مدير العمران الحالي الذي تم توقيفه من قبل رئيس البلدية الحالي لتورطه في القضية ذاتها، حسب ما علمناه.
والمؤكد أن ما يحدث في بلديات قسنطينة وتورط منتخبيها في قضايا فساد لم يسبق أن سجل بهذا الشكل والعدد من قبل، وهو ما يوحي أن الفساد اتسعت دائرته بشكل لافت، ويعكس حال البلديات التي تعاني من متاعب مختلفة في التنمية وبتحسين الحياة العامة لمواطنيها.