قضية فيلات بوجنانة

وضع مدير العمران ببلدية قسنطينة تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد بميلة، هذا الأسبوع، بوضع مدير العمران الحالي لبلدية قسنطينة تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله في قضية 32 فيلا بحي بوجنانة.واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصادر متطابقة، فإن استدعاء مدير العمران الحالي لبلدية قسنطينة «ر.س»، جاء بعد ورود اسمه في قضية مخطط تجزئة العقار المحتضن لمشروع 32 فيلا بحي بوجنانة المعد من قبل البلدية.
و الذي فصل الجيوب العقارية المصنفة بالمنطقة الخضراء عن تلك المصنفة في المنطقة الحمراء، و هو المخطط الذي رفض من قبل مديرية العمران بالولاية، لكونه يتعارض مع القرار الولائي رقم 447 المؤرخ في 26 مارس 2006 المتضمن المصادقة على مخطط الهشاشة. و بوضع المدير الحالي للعمران ببلدية قسنطينة «ر.س» تحت الرقابة القضائية، يرتفع عدد المتهمين في القضية إلى خمسة أشخاص كلهم وضعوا تحت الرقابة القضائية، و يتعلق الأمر بالمير السابق سيف الدين ريحاني، نائبه السابق و صاحب الشكوى «م.ب»، المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني مالك المقاولة «إ.م» صاحبة المشروع، إلى جانب المدير السابق للانجازات «م.م».
بالمقابل باشرت بلدية قسنطينة تحت رئاسة المير الحالي الإجراءات القانونية من أجل التأسس كطرف مدني في ذات القضية، حسب ما أكده مصدر مسؤول، و ذلك في محاولة لتفادي دفع التعويض المالي الذي من المرجح أن يطالب به مسؤولو المقاولة صاحبة المشروع، خاصة و أن القانون البلدي يمنحه الحق في المطالبة بالتعويض في حال إلغاء رخصة البناء بعد تجاوز مدة 80 يوما من إصدارها، وهو حال مشروع 32 فيلا، كما أن البلدية بصدد رفع دعوى قضائية ثانية من أجل الحصول على حكم قضائي بوقف الأشغال.
جدير بالذكر أن قضية 32 فيلا بحي بوجنانة كانت سببا في الإطاحة بالمير السابق من رئاسة المجلس، لصالح متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية سنة 2012، و أحد أبرز الأسماء المعارضة له في فترة تسييره للبلدية، كما أدت أيضا إلى تجميد عضوية منتخبين اثنين.