صاحبة وكالة عقارية توهم صاحب عمارة بتأجير عمارته لشركة أجنبية

استحوذت على مبلغ 200 مليون سنتيم بعد تراجع الشركة عن الكراء

تابعت محكمة بئرمرادرايس صاحبة وكالة عقارية، وهي شابة تبلغ من العمر 26 سنة، بتهمة النصب والاحتيال التي تابعها بها شيخ في أواخر العقد السابع، بعدما اتهمها بالنصب عليه بإيهامه على إيجار عمارته لصالح أحد الشركات الأجنبية التي منحته عربونا بقيمة 200 مليون سنتيم، قامت بالاستحواذ عليه بمجرد أن تراجعت هذه الشركة عن فكرة الإيجار.
وقائع القضية الحالية، استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة تعود لتاريخ تقدم المتهمة بصفتها صاحبة وكالة عقارية، من الضحية لطلب كراء عمارته لصالح أحد الشركات الأجنبية المسماة ”كارنو”، أين عبرت له الضحية بعدما اصطحبها لمعاينة العمارة عن مطابقتها لرغبات الشركة الأجنبية ومنحته مباشرة نسخة طبق الأًصل من شيك بقيمة 200 مليون سنتيم، كعربون عن صفقة الكراء مع مهلة 45 يوما لتنفيذ العقد، الذي تفاجأ الضحية بعد مرور هذه المدة بتراجع الشركة الأجنبية التي لم يجد لها أثرا مع عدم قدرته على صرف الشيك، بحكم أنه نسخة طبق الأصل وفوت بذلك عدة فرص وصفقات مربحة عرضت عليه خلال الفترة التي حددتها له المتهمة. ليقوم من جهته برفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي تحقيق محكمة الحال ضد المتهمة، التي مثلت من جهتها وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أمام قاضي الجنح، أين أنكرت ما نسب لها من جرم وأكدت أن ما قامت به كان عن حسن نية في إطار صفقة جمعتها مع الضحية والشركة الأجنبية التي تراجعت في آخر لحظة عن تنفيذ عقد الكراء. ليشير دفاعها في معرض مرافعته أن الضرر الذي تعرض له الضحية مبهم وغير واضح، حيث أنه لم يسلم أي مبلغ للمتهمة ولم تقم بتجريده منه، مع إشارته أن القضية برمتها تبقى مجرد قضية مدنية لا علاقة لها بقسم الجنح ولا القضايا الجنائية. ليشير من جهته دفاع الطرف المدني أن الضرر اللاحق بشركة الضحية هو ما فوت عليه ربح طيلة 45 يوما، ليطالب بذلك بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 3 ملايين دج جبرا للأضرار اللاحقة بالضحية بعد تفويض الشق الجزائي لوكيل الجمهورية.
ليطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج في حق المتهمة مع تأجيل النطق بالحكم.