التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بأرزيو تطبيق القانون لجزار متهم بجنحة النصب و الاحتيال على خلفية الدعوى التي طرحها ضده الرئيس المدير العام لشركة خاصة. وقائع القضية حسب مجريات الجلسة تعود إلى معاملة تجارية تمت بين رئيس الشركة "ق.س" الذي يعمل على تمويل شركة سوناطراك بالأغذية و الجزار حيث تسلم هذا الأخير شيكا بقيمة 400 مليون سنتم مقابل كمية من اللحوم زود بها الضحية غير أنه و في اليوم الموالي أوهمه الجزار بضياع الشيك منه فقام الضحية بتسليمه شيكا ثانيا بنفس المبلغ و بعد مضي 5 سنوات تلقى الضحية مكالمة هاتفية تفاجئ من خلالها بصدور حكم قضائي أدانه غيابيا ب3 سنوات حبس نافذ عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد و على اثر ذلك تقدم للمعارضة على الحكم أين أمر القاضي بوقف الفصل إلى حين الفصل في الشكوى التي طرحها في نفس الوقت ضد الجزار و التي استفاد عقبها بالبراءة ليتقدم رئيس الشركة بالمعارضة أمام محكمة أرزيو أين أكد على تعرضه للنصب بدليل التصريح الشرفي الذي أمضاه المشتكى منه عن أخذه شيكا عوض الشيك الضائع فيما طالب دفاعه بمتابعة المتهم بجنحة التزوير أيضا اثر إقدامه على نسخ شيك ثالث بقيمة 200 مليون سنتم.
