استئناف ملف تهريب حاوية بها مواد محظورة للميناء الجاف بالرويبة

تمت برمجتها اليوم أمام قضاء العاصمة

* 19 جمركيا متابعون في القضية بينهم مفتش جهوي ومفتشون ومصرحون
ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد ال27 مارس في استئناف ملف تهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء رويبة الجاف قادمة من ميناء برشلونة بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار المتابع فيه 19 جمركيا بينهم مفتش جهوي ومفتشان اثنان ومصرحان، بتهمة خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.
وتعود وقائع الملف إلى التاسع فيفري 2015، يومها لم يتم تمرير على جهاز ”السكانير” بميناء الجزائر العاصمة حاوية من حجم 40 قدما قادمة من ميناء برشلونة بإسبانيا، حيث أكد أصحابها بأنها تحوي القماش حسب نص التصريح، ولكن تبين أن بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ ”فيميجان” وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار، وتم تحويل هذه الحاوية إلى الميناء الجاف بالرويبة عبر ميناء الجزائر العاصمة دون تمريرها عبر جهاز السكانير بتواطؤ من موظفي الجمارك العاملين بالفرقة المتجولة بميناء الجزائر المكلفة بتحويل الحاويات حسب أوراق الملف. وأصبح، بعد ال23 مارس 2015 حسبما توصلت التحرّيات، المتّهمين في القضية محل متابعة قضائية بينهم المفتش الجهوي للجمارك وعميد بهذا الجهاز ومفتشين إلى جانب 5 مصرّحين جمركيين أحدهم دولي، وامتثل 13 متّهما آخرين وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر تم إدانتهم في وقت سابق بأحكام متفاوتة بالقطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان وعادت إلى الواجهة بعد الاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم. وضبطت كاميرات المراقبة المتّهمين متلبّسين بسرقة ما قيمته 12 مليار سنتيم من إجمالي بضاعة إحدى حاويات الميناء الجافّ بالرويبة بالعاصمة المقدّرة بأكثر من 21 مليار سنتيم. واستولى المتّهمون على كمّية معتبرة من كاميرات مراقبة تعمل تحت الأشعّة الحمراء استوردت بطريقة غير قانونية ضمن عملية استيراد تضمّنت ألعابا نارية (فيميجان) كوابل هاتفية قطع غيار للمركبات ومواد تجميل مقلّدة.